قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفدا من حزب العدل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية بمقر القنصلية، اليوم الأحد، وفداً من حزب العدل للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم واجب العزاء في شهدائه الأبرار جراء الحرب التي يشنها الكيان المحتل على قطاع غزة.
أطلع السفير رأفت بدران الوفد على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ومجريات الحرب التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور ما يقارب الشهر على الدمار والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية وتطهير عرقي و قتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل والاعتداء على الطواقم الطبية والمستشفيات والصحفيين والمدارس ودور العبادة في انتهاكات صارخة للقانون الدولي في ظل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين على المستوى الرسمي بالرغم من التضامن الواضح من الشعوب على مستوى العالم مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال.
وثمن “بدران” الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن الشعب المصري ضحى بالدماء دفاعاً عن القضية الفلسطينية وأكبر دليل على ذلك وجود مقابر لجنود مصريين على أرض فلسطين.
وأكد المتحدث الرسمي بإسم حزب العدل تضامن الشعب المصري مع الشعب العربي الفلسطيني الشقيق وعلى الدور البطولي الذي يقدمه الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدسات الأمه الإسلامية والمسيحية، مشددا على أهمية توعية الشباب والجيل الجديد وتعريفهم بالقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي والتضحيات التي قدمها الشعب المصري والشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل الاسرائيلي على مر التاريخ.
وفي نهاية اللقاء قدم الحزب درع تضامن مع الشعب الفلسطيني وقدم السفير بدران الوشاح الفلسطيني لأعضاء الحزب.
تشكل الوفد من معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، أحمد عواد أمين الثقافة المركزي ، خالد الأمير أمين الاتصال السياسي، د. فريد شوقي عضو الهيئة العليا ،إسلام الجندى أمين المجالس المحلية، الدكتور حسام حسن أمين أمانة الاستثمار ، د. محمد ناصر أمين الشباب ، إبراهيم شحاتة أمين الشؤون القانونية بالإسكندرية ، سوزان محمود أمين ذوى الهمم، ماجدة خلف مساعد أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية ، إجلال النزهى أمين السياحة، محمود الروبي عضو المكتب الفني لحزب العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية دولة فلسطين الشعب الفلسطینی مع الشعب
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان» النواب: دعم مصر لقضية فلسطين لن يتأثر بالمغرضين
ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المصرية، بالإعلان عن انضمامها للخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وهو ما حظي بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
أهمية الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينيةوقال أمين عام حزب إرادة جيل، إن الحرص المصري لأن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، لافتًا إلى أن هذه الخطوة إنما تؤكد الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار الأشقاء في محنتهم.
ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة إنما تاتي في إطار الرد الأكبر على المشككين ومروجي الشائعات من أهل الشر، بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها كما قال الرئيس السيسي «قضية القضايا»، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى يومًا عن دورها تجاه قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوات الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية ولقاءاتها المكثفة مع قادة العالم أحيت القضية الفلسطينية وتصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أن ثقة المصريين في قيادته ومؤسساته تقف حائطًا صلدًا أمام شائعات المغرضين والمشككين.
إبراز جرائم إسرائيل في فلسطينشدد على أن هذا الخطاب تكمن في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراض الفلسطينية المحتلة، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك المطالبة لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.