اختلاسٍ وتزويرٍ وتلكّؤ بتنفيذ مشروعٍ بأكثر من ملياري دينارٍ في ديالى
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
5 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: جعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهم بانتحال صفةٍ، ورصد تلكُّؤ بتنفيذ مشروعٍ بأكثر من ملياري دينارٍ، وطلبات صيانةٍ وهميَّةٍ، واختلاسٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، تمكَّن من ضبط أصل مستند صرفٍ إلى شركةٍ مُحالٍ بعهدتها مشروع تأهيل شوارع حي “بلور” في قضاء المقداديَّة، ضمن تخصيصات الأمن الغذائي للعام ٢٠٢٢ بكلفة (٢,١٨٣,١١١,٠٠٠) مليارين ومئة وثلاثة وثمانين مليون دينار، لافتةً إلى قيام المُحافظة بصرف المبلغ إلى الشركة، على الرغم من عدم مباشرتها في المشروع ووجود تلكؤ واضحٍ لمُدَّةٍ تجاوزت أربعة أشهرٍ، بعد قيام مُديريَّة بلديَّة المقداديَّة بتسليم الموقع إلى الشركة المُنفّذة.
وأردفت إنَّ الفريق، ضبط مُتَّهمٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في مديريَّة تنفيذ بعقوبة، وقام بإخراج الأضابير التنفيذيَّة للمراجعين؛ لقاء مبالغ ماليَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم؛ بناءً على قرارٍ قضائيٍّ وفق أحكام المادة (٢٦٠) من قانون العقوبات، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتلك الأفعال بعلم مُوظَّفي الدائرة.
وكشفت عن ارتكاب هيئة استثمار ديالى مُخالفاتٍ بإعلان فرصةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مجمعٍ سكنيٍّ على أرضٍ بمساحة (٣١) دونماً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون؛ كونها أراضي زراعيَّة ومثقلة بالعقود الزراعيَّة؛ ممَّا تسبَّب بضياع حقوق الفلاحين، وتشويه الرقعة الزراعيَّة، مُشدّدةً على أنَّ تغيير جنس الأرض تمَّ بطرقٍ غير قانونيَّةٍ.
وفي مصرف الرافدين في بعقوبة، تمكَّن الفريق بعد القيام بالتحرّي وجمع المعلومات، من ملاحظة قيام المصرف بمنح سلفةٍ إلى أحد الأشخاص بموجب كفالاتٍ وهميَّةٍ، ودون علم الكفيل أو مُوافقته، مُوضحةً أنَّ المقترض لم يقمْ بتسديد مبلغ القرض المُتسلَّم في العام ٢٠٠٦ لمجهوليَّة محلّ إقامته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)