تقرير: الاعتقالات تلاحق الفلسطينيين بسبب منشورات عن غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصيبت دعاء أبو سنينة بالصدمة عندما اقتحمت مجموعة من ضباط الشرطة منزلها في القدس الشرقية في صباح 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بزعم "التحريض على الإرهاب" ودعم هجوم حماس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول دعاء لشبكة "سي إن إن": "لم أفكر ولو للحظة في أنهم سيأتون لملاحقتي"، موضحة أن الشرطة انتزعت هاتفها بعد اعتقالها وفتشت في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تجد شيئاً باستثناء آية قرآنية منشورة على تطبيق "واتس أب".
وأشارت دعاء إلى أن الشرطة أخبرتها أنها "تحرض على الإرهاب بسبب الآية القرآنية".
وتشير "سي إن إن" إلى أن دعاء أبو سنينة هي واحدة من عشرات السكان الفلسطينيين ومواطني إسرائيل، الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن التضامن مع غزة وسكانها المدنيين، أو مشاركة آية قرآنية أو إظهار أي دعم للشعب الفلسطيني منذ الحرب الأخيرة بين الجيش الإسرائيلية وحركة حماس.
وتقول الشبكة الأمريكية إنها فشلت في الحصول على تعليق من الشرطة الإسرائيلية حول اعتقال أبو سنينة.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 9500 قتيل، معظمهم من الأطفال، وهو أمر دفع إلى انتقادات عالمية لإسرائيل، ودعوات من حلفائها لهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار، لكن الفلسطينيين الذين يعبرون عن تضامنهم مع غزة يواجهون عواقب وخيمة.
وقالت عبير بكر، محامية حقوق الإنسان التي تمثل بعض المعتقلين : "الشرطة تقول إن أي شعارات لصالح غزة أو ضد الحرب تعني دعم الإرهاب.. حتى لو قلت إنك بالطبع ضد قتل الناس".
يأتي ذلك في وقت تقول فيه الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت " 110 أشخاص منذ بداية الحرب بزعم التحريض على العنف والإرهاب، معظمهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت المحامية عبير بكر "لقد تم القبض على الناس لأنهم قالوا إن قلوبهم مع الأطفال في غزة"، مشيرة إلى حالة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع لممثل كوميدي من شمال إسرائيل تم اعتقاله بعد نشر هذه العبارة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تعمل بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، إذ تنص المادة 24 من هذا التشريع على أن أي شخص يفعل أي شيء من أجل "التعاطف مع جماعة إرهابية" سواء كان ذلك عن طريق "نشر المديح أو الدعم أو التشجيع، أو التلويح بالعلم، أو إظهار أو نشر رمز" يمكن اعتقاله وسجنه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
إلا أن منظمة "عدالة"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق العرب في إسرائيل، قالت في بيان لها إن هذه الاعتقالات تعسفية وتستهدف الفلسطينيين فقط، وقالت إن العديد منهم يتم اعتقالهم بالقوة الوحشية في منتصف الليل، ومن دون مبرر قانوني مناسب.
واتهمت المحامية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية باتباع معايير مزدوجة إذ أن الكثير من المواضيع ينشرها إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية يحظر على الفلسطينيين تناول الموضوع نفسه.
رداً على سؤال سابق من الشبكة حول الزيادة العامة في الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه في حين أنها "تدعم بقوة الحق الأساسي في حرية التعبير، فمن الضروري التصدي لأولئك الذين يستغلون هذا الحق للتحريض على العنف بشكل خطير".
وتمثل المحامية عبير بكر، المغنية الفلسطينية دلال أبو آمنة، وهي طبيبة أعصاب وجدت نفسها معتقلة بعد أن لجأت إلى الشرطة طلباً للمساعدة في 16 أكتوبر (تشرين الأول).
وتلقت أبو آمنة تهديدات كبيرة بسبب منشور لها على صفحتها في فيسبوك وإنستغرام، تضمن عبارة "لا غالب إلا الله" ورمز العلم الفلسطيني.
وقالت الشرطة إن المنشور كان يحرض على الإرهاب والعنف. وقال محاميها إن البيان نشر على صفحتي أبو آمنة على فيسبوك وإنستغرام، من قبل فريق العلاقات العامة الخاص بها وتم حذفه منذ ذلك الحين.
وأوضحت بكر أن أبو آمنة احتجزت ليومين وأطلق سراحها، ووضعت تحت الإقامة الجبرية، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات لها.
وأمضت أبو آمنة الأسبوعين الماضيين متحصنة في منزل والديها، على الرغم من انتهاء إقامتها الجبرية.. قال بيكر: "إنها خائفة للغاية، خائفة من العودة إلى منزلها". “لقد وضع الناس الأعلام الإسرائيلية حول منزلها ووجهوا تهديدات ضدها وشاركوا مكان إقامتها على وسائل التواصل الاجتماعي".
عدم التسامحوقال المحامي الإنساني الفلسطيني البارز جواد بولس إن سجن الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم، كان أداة مهمة تستخدمها إسرائيل في "الحفاظ على احتلال فلسطين".
وقال إنه منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، بذلت السلطات الإسرائيلية "جهوداً متضافرة" لإسكات الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سجنهم.
وأشار بولس، إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهها موكلوه في نظام قضائي "لم يتم إنشاؤه لتحقيق العدالة للفلسطينيين"، فقد تم إطلاق سراح بعض السجناء في الماضي,. وقال إن ذلك لم يعد خياراً.
وبموجب القانون الإسرائيلي الحالي، يمكن لوزارة الداخلية سحب الجنسية أو الإقامة لأي شخص يُدان بالمشاركة في "نشاط إرهابي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فلسطين على وسائل التواصل الاجتماعی الشرطة الإسرائیلیة أبو آمنة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة «طبيبة كفر الدوار» بسبب فيديو «فضح المرضى»
تعقد المحكمة التأديبية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة وسام شعيب الشهيرة بـ «طبيبة كفر الدوار»، بسبب فيديو «فضح المرضى».
إحالة طبيبة كفر الدواركانت النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
رصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة، خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات، عن أن الطبيبة المذكورة -وبوصفها موظفًا عامًا- قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
ونشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وكتبت منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
كما أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
فضلا عن إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
وأيضا، التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
وامتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية
مختفي منذ 3 سنوات.. ابنة شقيقة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية تروي لـ«الأسبوع» تفاصيل اختفاء خالها
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول