تقرير: الاعتقالات تلاحق الفلسطينيين بسبب منشورات عن غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصيبت دعاء أبو سنينة بالصدمة عندما اقتحمت مجموعة من ضباط الشرطة منزلها في القدس الشرقية في صباح 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بزعم "التحريض على الإرهاب" ودعم هجوم حماس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول دعاء لشبكة "سي إن إن": "لم أفكر ولو للحظة في أنهم سيأتون لملاحقتي"، موضحة أن الشرطة انتزعت هاتفها بعد اعتقالها وفتشت في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تجد شيئاً باستثناء آية قرآنية منشورة على تطبيق "واتس أب".
وأشارت دعاء إلى أن الشرطة أخبرتها أنها "تحرض على الإرهاب بسبب الآية القرآنية".
وتشير "سي إن إن" إلى أن دعاء أبو سنينة هي واحدة من عشرات السكان الفلسطينيين ومواطني إسرائيل، الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن التضامن مع غزة وسكانها المدنيين، أو مشاركة آية قرآنية أو إظهار أي دعم للشعب الفلسطيني منذ الحرب الأخيرة بين الجيش الإسرائيلية وحركة حماس.
وتقول الشبكة الأمريكية إنها فشلت في الحصول على تعليق من الشرطة الإسرائيلية حول اعتقال أبو سنينة.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 9500 قتيل، معظمهم من الأطفال، وهو أمر دفع إلى انتقادات عالمية لإسرائيل، ودعوات من حلفائها لهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار، لكن الفلسطينيين الذين يعبرون عن تضامنهم مع غزة يواجهون عواقب وخيمة.
وقالت عبير بكر، محامية حقوق الإنسان التي تمثل بعض المعتقلين : "الشرطة تقول إن أي شعارات لصالح غزة أو ضد الحرب تعني دعم الإرهاب.. حتى لو قلت إنك بالطبع ضد قتل الناس".
يأتي ذلك في وقت تقول فيه الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت " 110 أشخاص منذ بداية الحرب بزعم التحريض على العنف والإرهاب، معظمهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت المحامية عبير بكر "لقد تم القبض على الناس لأنهم قالوا إن قلوبهم مع الأطفال في غزة"، مشيرة إلى حالة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع لممثل كوميدي من شمال إسرائيل تم اعتقاله بعد نشر هذه العبارة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تعمل بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، إذ تنص المادة 24 من هذا التشريع على أن أي شخص يفعل أي شيء من أجل "التعاطف مع جماعة إرهابية" سواء كان ذلك عن طريق "نشر المديح أو الدعم أو التشجيع، أو التلويح بالعلم، أو إظهار أو نشر رمز" يمكن اعتقاله وسجنه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
إلا أن منظمة "عدالة"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق العرب في إسرائيل، قالت في بيان لها إن هذه الاعتقالات تعسفية وتستهدف الفلسطينيين فقط، وقالت إن العديد منهم يتم اعتقالهم بالقوة الوحشية في منتصف الليل، ومن دون مبرر قانوني مناسب.
واتهمت المحامية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية باتباع معايير مزدوجة إذ أن الكثير من المواضيع ينشرها إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية يحظر على الفلسطينيين تناول الموضوع نفسه.
رداً على سؤال سابق من الشبكة حول الزيادة العامة في الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه في حين أنها "تدعم بقوة الحق الأساسي في حرية التعبير، فمن الضروري التصدي لأولئك الذين يستغلون هذا الحق للتحريض على العنف بشكل خطير".
وتمثل المحامية عبير بكر، المغنية الفلسطينية دلال أبو آمنة، وهي طبيبة أعصاب وجدت نفسها معتقلة بعد أن لجأت إلى الشرطة طلباً للمساعدة في 16 أكتوبر (تشرين الأول).
وتلقت أبو آمنة تهديدات كبيرة بسبب منشور لها على صفحتها في فيسبوك وإنستغرام، تضمن عبارة "لا غالب إلا الله" ورمز العلم الفلسطيني.
وقالت الشرطة إن المنشور كان يحرض على الإرهاب والعنف. وقال محاميها إن البيان نشر على صفحتي أبو آمنة على فيسبوك وإنستغرام، من قبل فريق العلاقات العامة الخاص بها وتم حذفه منذ ذلك الحين.
وأوضحت بكر أن أبو آمنة احتجزت ليومين وأطلق سراحها، ووضعت تحت الإقامة الجبرية، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات لها.
وأمضت أبو آمنة الأسبوعين الماضيين متحصنة في منزل والديها، على الرغم من انتهاء إقامتها الجبرية.. قال بيكر: "إنها خائفة للغاية، خائفة من العودة إلى منزلها". “لقد وضع الناس الأعلام الإسرائيلية حول منزلها ووجهوا تهديدات ضدها وشاركوا مكان إقامتها على وسائل التواصل الاجتماعي".
عدم التسامحوقال المحامي الإنساني الفلسطيني البارز جواد بولس إن سجن الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم، كان أداة مهمة تستخدمها إسرائيل في "الحفاظ على احتلال فلسطين".
وقال إنه منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، بذلت السلطات الإسرائيلية "جهوداً متضافرة" لإسكات الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سجنهم.
وأشار بولس، إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهها موكلوه في نظام قضائي "لم يتم إنشاؤه لتحقيق العدالة للفلسطينيين"، فقد تم إطلاق سراح بعض السجناء في الماضي,. وقال إن ذلك لم يعد خياراً.
وبموجب القانون الإسرائيلي الحالي، يمكن لوزارة الداخلية سحب الجنسية أو الإقامة لأي شخص يُدان بالمشاركة في "نشاط إرهابي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فلسطين على وسائل التواصل الاجتماعی الشرطة الإسرائیلیة أبو آمنة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023