البرلمان العربي: تحركات عربية موحدة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتوجه لـ"الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك "باسم الشعب العربي" على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شئونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لبحث انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية وخرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال العسومي إن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، معبرا عن استغرابه من الصمت الدولي وغياب الضمير الإنساني العالمي.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استعداده لزيارة ميناء رفح البري وكذلك زيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر للعلاج، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدا أن الشعب العربي يقدر الموقف الإنساني والسياسي للرئيس السيسي، ويقدر عالياً التحركات المصرية المتميزة في ظل المعايير الغربية المزدوجة.
من جانبه ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي لدعم قطاع غزة منذ بدء العدوان والتحرك الذي يقوده البرلمان على المستويات العربية والدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مشدداً على أن مصر لن تحيد عن ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا نضع كافة الإمكانيات البرلمانية لدعم البرلمان العربي في تحركاته خلال المرحلة المقبلة، قائلا "إننا مع البرلمان العربي في خندق واحد وندعم البرلمان العربي ليقود البرلمانات العربية للتحرك على المستوى العربي والدولي، ومع الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل لوقف تلك المجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني" مشددا على أن هذه الجرائم تتطلب وقفة واحدة وتحرك بمظلة عربية واحدة، ويكون صوتاً ممثلاً للشعوب العربية وحاضراً بقوة.
وأشار إلى أنه سيقوم بإرسال كافة الوثائق والأبحاث والتقارير التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان وتلقتها من كافة الجهات الحقوقية المصرية والعربية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الى البرلمان العربي لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع كافة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومن جانب البرلمان العربي ممثلي مجلس النواب والأمين العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني
أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، الذي إنعقد اليوم السبت بالقاهرة، الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.
وجاء في البيان الختامي، أن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، يرفض كذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.
ويعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي. وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدياً على كافة المواثيق والأعراف الدولية.
كما أكد البيان الختامي، على الرفض التام والكامل لمخططات كيان الاحتلال. بضم الضفة الغربية المحتلة ولكافة المخططات الأخرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
واعتمد المؤتمر، وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وتم رفعها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي سوف تعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس القادم.
وقد تضمنت هذه الوثيقة التأكيد على عشرة ثوابت للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف. وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اعتمد المؤتمر، خطة تحرك برلمانية عربية تتضمن خارطة طريق للتحركات والخطوات التي سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة القادمة، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفضاً لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية.
وقد تضمنت خطة التحرك عدداً من البنود، من أهمها:
أولاً:الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية الزيارة قطاع غزة. والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. ورفض أية محاولات لتهجيرهم.
ثانياً:الدعم التام لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات. واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من الكيان المحتل.
ثالثاً:التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي. من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعاً:تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا. ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها. لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.
خامساً:دعوة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية. للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
سادساً:تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم. لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
سابعاً:دعوة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال بالاتحاد البرلماني الدولي. والمنظمات البرلمانية الإقليمية. وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
ثامناً:
دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه. وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة
تاسعاً:تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.
كما تضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات. وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى “اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في هذه خطة التحرك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور