تفاصيل تعاون وزارة النقل مع شركات عالمية لتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد وزير النقل، أنّ معرض النقل الذكي، حقق نجاحًا كبيرًا خلال الدورات الأربع السابقة، مما شكّل دافعاً قويا لإقامة المعرض سنويًا، لاستعراض ومواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، حيث يعتبر المعرض منصة عالمية تشارك فيه وزارات النقل وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل وسفراء الدول العربية والأفريقية والمؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.
وأضاف: «تُعقد الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر» انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية».
وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالعمل علي توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، حيث تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية، للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.
التنمية المستدامة للدولةوأوضح أنّ رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع، لتبرز المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والمكاني، والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.
وأكد أنه لتنفيذ هذه الرؤية، وُضعت مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص -EPC+F - PPP)، وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز، وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالمواني البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقلونوه إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - المواني البحرية - المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
- في مجال الطرق والكباري: إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة و34 محورا جديدا على النيل و1000 كوبري علوي ونفق جديد.
- في مجال السكك الحديدية: تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي أطوال 10 آلاف كم (الوحدات المتحركة – البنية الاساسية – تطوير نظام الإشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري)، بهدف نقل مليوني راكب يومياً و13 مليون طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم .
مترو الأنفاق والجر الكهربائي- في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي: استكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق بإجمالي أطوال 210 كم واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول إجمالي 105 كم، وتنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل بإجمالي اطوال 100 كم .
- في مجال النقل البحري: تنفيذ أرصفة جديدة بالمواني بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتستوعب 400 مليون طن سنويا و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.
- في مجال المواني الجافة والمراكز اللوجيستية: التخطيط لإنشاء 25 ميناءً جافا ومنطقة لوجيستية وربطها بالمواني البحرية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية الحالية والشبكة القومية للطرق.
- في مجال الممرات اللوجيستية: خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات ( ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا /المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / اسوان / ابو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور ) .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض النقل الذكي وزارة النقل المؤتمر الدولي للنقل الذكي وسائل النقل الموانی البحریة السکک الحدیدیة مترو الأنفاق وسائل النقل وزارة النقل فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
عصمت يستقبل وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا لبحث التعاون فى مجالات الربط الكهربائي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي فى البلدين.
ناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضى والعمل المشترك لبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر ، وتم التطرق إلى الرؤية المصرية حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء مجالات التعاون، والاستكشاف في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة، والبحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم إجراءات استيعاب كفاءة الطاقة وخططها، وكذلك دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء فى الدولتين وتنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين الجانبين وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة الدولتين فى مجال توليد الطاقة النظيفة فى إطار الرؤية المشتركة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون مع جمهورية مالطا فى مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرا أن تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة فى البلدين.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، فى إطار التعاون المصرى الأوربي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المشترك وتحقيق المنفعة المشتركة وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ومالطا على كافة المستويات، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح الوزير أن قضية الطاقة الكهربائية تحظى باهتمام خاص من الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أبدت ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وأهمية العمل المشترك فى اطار مذكرة التفاهم والاستفادة بمحاورها المختلفة، مشيدةً بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة فى مجالات العمل، مؤكدةً ضرورة زيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار وتشجيع الشركات فى البلدين على تنفيذ المشروعات المشتركة.