الأردن يدين تصريحات وزير إسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأردنية غزة الحكومة الإسرائيلية جرائم الحرب إلقاء قنبلة نووية
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد