الأردن يدين تصريحات وزير إسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأردنية غزة الحكومة الإسرائيلية جرائم الحرب إلقاء قنبلة نووية
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا