وزارة التخطيط تستعرض أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى توفير وإتاحة السلع وإقامتها لـمُستحقي الدعم والفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز الـمدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها الـمختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم الـمُشروعات الـمُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على الـمخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة الـمخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع الـمزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من الـمواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح الـمحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.، إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح الـمنتجات والسلع في نطاق الـمحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالـمحافظات الـمختلفة، إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة الـمخزون السلعي الغذائي من ثماني إلي تسعة أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لـما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة الـمناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والـمنتجات، والقضاء على الـممارسات الاحتكارية، وحماية صغار الـمزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل الـمتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير الـمكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في الـمنافذ السلعية الـمتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة الـمحافظات.
واستعرض التقرير أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية للمُواطنين تم صرف الخبز الـمدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم الـمعارض الـموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات الـمواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات الـمقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية علي مستوي الوحدات الـمحلية بعدد (333) مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا علي مستوى الجمهورية.
وفي مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) نحو 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن، وفي إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح الـمستورد، و3.79 مليون طن من القمح الـمحلي، تدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام الـمحلي، و380 ألف طن من الزيت الـمستورد، التعاقد على 11 ألف طن من الدواجن الـمجمّدة الـمستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم الـمجمّدة، و90 ألف رأس ماشية (وُرد منها 29.4 ألف رأس).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
7.7 مليون ريال لتعزيز البنية الأساسية بمحافظة الداخلية
وقعت محافظة الداخلية جملة من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة تتجاوز 7.7 مليون ريال عماني.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية عقب التوقيع: إن من أولويات المحافظة تنفيذ الطرق الداخلية بالمخططات السكنية بالولايات إيمانًا بأهمية تعزيز هذه المخططات بما يوفر لساكنيها الراحة والاستقرار؛ مضيفا أن المحافظة تسعى إلى تطوير مداخل الولايات بهدف تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية، ومن ضمن الاتفاقيات الموقّعة تطوير مدخل قريتي جبرين وبسياء بولاية بهلا لما لهما من أهمية سياحية واقتصادية إضافة إلى اتفاقية لتطوير مراقبة وإدارة المشروعات المنفّذة بالمحافظة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة وذلك ضمن خطة التحوّل الرقمي؛ وفيما يتعلّق بالمشروعات المنفّذة قال سعادته: المحافظة تشهد عدة مشروعات تم الانتهاء منها وأخرى قيد التنفيذ كمشروع ميدان الداخلية وحديقة نزوى وحديقة الجبل الأخضر إضافة إلى أن مشروع واجهة جبل شمس في مراحل الطرح النهائي، كما أن مشروع ازدواجية طريق نزوى – جبرين وصل مرحلة الاستشارات النهائية وسيكون من ضمن المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الجاري فيما سيبدأ العمل قريبًا في مشروع ازدواجية طريق نزوى – إزكي.
وتضمّنت الاتفاقيات مجموعة من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي، كتوقيع مذكرة تفاهم في مجال مراقبة وإدارة المشروعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وطائرات الدرون، حيث تسهم التقنيات المتطورة في قياس نسبة إنجاز المشروعات ومراقبتها بدقة وفعالية، مما يسمح بمتابعة سير العمل وتحقيق الأهداف ضمن الأطر الزمنية المحددة؛ حيث تقدّم هذه التقنيات مزايا عديدة، منها القدرة على تفتيش المباني ومراقبتها عن بُعد باستخدام طائرات الدرون، مما يقلل من الحاجة إلى الزيارات الميدانية التقليدية، وتحسين الكفاءة، وتوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالزيارات الميدانية المتكررة، وتزيد من دقة عمليات التفتيش، مما يساعد في ضمان جودة الأعمال المنجزة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة تنفيذ طرق داخلية في ولاية سمائل، التي تدخل حاليًا في مرحلتها الأولى بطول 13 كيلومترًا، بالإضافة إلى مشروع رصف طريق النجيد – وادي عندام؛ وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين شبكة الطرق، مما يسهل التنقل بين قرى الولايات ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية؛ كما تشمل المشروعات تنفيذ طرق داخلية جديدة للمخططات السكنية في ولاية إزكي بطول20.5 كيلومتر وولاية أدم بطول 16,6 كيلومتر وولاية بهلا بطول 11 كيلومترًا، مما يسهم في تعزيز الربط بين القرى والمناطق السكنية. وتتضمن التحسينات في البنية الأساسية إنشاء مواقف السيارات والمرافق العامة، مما يسهم في تيسير الحياة اليومية للسكان.
وفي سياق تعزيز الهوية التراثية والسياحية، تتضمن المشروعات تطوير مدخل قريتي جبرين وبسياء في ولاية بهلا، حيث يهدف العمل إلى تحسين المنطقة المحيطة بحصن جبرين التاريخي، أحد المعالم السياحية المهمة في سلطنة عمان؛ ويتضمن المشروع مجموعة من العناصر التطويرية، مثل زيادة عدد مواقف المركبات وإعادة تأهيل المدخل بما يتناسب مع الطابع المعماري للحصن. كما سيتم استبدال الإنارة الحالية بإنارة مزخرفة تعكس الأصالة التاريخية، بالإضافة إلى تركيب مظلات جلوس تراثية.
وفي منطقة بسياء، سيتم تطوير الطريق المؤدي إلى مركز سلوت بتركيب إنارة حديثة، إضافة مظلات جلوس، وإنشاء أحواض زراعية لتعزيز الجمالية والطابع الطبيعي. يهدف المشروع بشكل عام إلى جعل المنطقة وجهة سياحية متميزة مع الحفاظ على الهوية التراثية وتطوير البنية الأساسية بما يعزز جودة الحياة في ولاية بهلا، وإنشاء ممشى صحي ومساحات خضراء لتوفير بيئة محفزة للتنزه وممارسة الأنشطة الرياضية.
كما تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء ممشى صحي بولاية إزكي، بالشراكة مع شركة تنمية نفط عمان، والذي يشمل مسارات مخصصة للمشي والدراجات الهوائية. يمتد المسار بطول 1000 متر وعرض 5 أمتار مع مسار مخصص للدراجات الهوائية بعرض 2.5 متر، مما يوفر بيئة آمنة لجميع الفئات العمرية. وتتضمن المرافق مظلات للاستراحة ومقاعد على طول المسار.
وفي إطار تحسين البنية الأساسية، تم توقيع اتفاقية لإنارة تقاطع الخرم بولاية بهلا بالطاقة الشمسية وذلك بالشراكة مع شركة تنمية نفط عُمان، ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من جهود المحافظة لتحسين السلامة المرورية؛ كما وقّع المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية الداخلية اتفاقية لتوريد كابلات إنارة لبلدية الداخلية لتعزيز مشروعات البلدية في مجال إنارة الطرق.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة