نواب مستقبل وطن بالجيزة يؤكدون دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، شهد التأكيد على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشارك بالاجتماع الموسع النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عمرو عكاشة والنائب نادر الخبيري والنائبة صبورة السيد والنائب خالد تامر طايع الأمناء المساعدين والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين تنظيم الحزب بالجيزة.
وأكد النائب عادل ناصر، أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة دعمًا لأهالي المحافظة في شتى المجالات، موجهًا التحية لنواب وقيادات وكوادر الحزب بالجيزة على نشاطهم الملحوظ في تنفيذ استراتيجية حزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية والمساندة للمواطنين.
وأشار أمين الحزب بالمحافظة إلى أن المتغيرات الكبيرة وحالة الحراك التي تشهدها المنطقة تتطلب بكل جدية مساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات تحافظ على كيان وحدود الدولة المصرية وتحمي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
الاستحقاقات السياسية المتتالية أثبتت ثِقل حزب مستقبل وطنومن جانبه، قال النائب عبد الوهاب، إن الاستحقاقات السياسية المتتالية أثبتت الثِقل الكبير الذي يتمتع به حزب مستقبل وطن بين أهالي الجيزة، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي سجلته الجيزة في تحرير التوكيلات الخاصة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بشهادة الحملة الرسمية للرئيس.
وأشار أمين التنظيم إلى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد من جميع قيادات ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة، مشيدًا بما بذله أمناء الحزب بمراكز وأقسام المحافظة خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن احتلال أمانة الحزب بمحافظة الجيزة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في كافة الاستحقاقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنتخابات الرئاسية بمحافظة الجیزة حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.