«Beyon» توقع اتفاقية مع شركة مزاد لدعم جهود الاستدامة وتعزيزالاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام المعدات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
وقعت شركة Beyon شراكة استراتيجية مع مزاد، الشركة الرائدة في خدمات المزاد في البحرين، مما أتاح لشركة Beyon التخلص بشكل مستدام من المعدات والأصول الإلكترونية الفائضة التي لم تعد قيد الاستخدام. ووفع الاتفاقية كل من الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في Beyon، وطلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين خلال اجتماع عُقد في مقر شركة Beyon بالهملة.
وعلق الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في Beyon، على التوقيع قائلاً: «تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا في Beyon بممارسات الاستدامة، ويعد تعزيز الاقتصاد الدائري أحد المناهج الرئيسية التي نركز عليها. إن شركة مزاد تعمل من خلال منصة المزادات الخاصة بها، على خلق بيئة اقتصادية دائرية من خلال بيع المعدات وذلك لإطالة العمر الافتراضي لها، مما يظفر عنه تقليل النفايات إلى الحد الأدنى ضمان استمرارية تدوير هذه المنتجات وخلق قيمة اقتصادية لها، بدلاً من التخلص منها كنفايات في مدافن النفايات».
وتابع قائلًا: «إن أحد قيمنا في Beyon هي «اهتم فيما أبعد من اليوم» والتي تعكس طموحنا في دمج الاستدامة في عملياتنا وممارساتنا اليومية لكونها من أولوياتنا، كما نطمح من خلال عملياتنا التجارية إلى حماية البيئة».
وقال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «يسعدنا أن نتعاون مع Beyon للتخلص بشكل مستدام من فائض المعدات والأصول الإلكترونية. تعمل هذه الشراكة على تنويع محفظة مبيعات الأصول لدينا، وتعكس التزامنا الأساسي في السوق بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والتنافس عبر القطاعات الرئيسية في المملكة».
وأضاف قائلًا: «في مزاد، نواصل العمل على توفير الحلول الأنسب لبيع الأصول والتصرف فيها، بما يتماشى مع استراتيجية المساهمين لدينا، ونحن ملتزمون بمساعدة المملكة على تحقيق أهدافها الوطنية من أجل تحقيق اقتصاد وطني مستدام».
الجدير بالذكر أن شركة Beyon وشركة مزاد هما إحدى شركات مجموعة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، حيث يتماشى ذلك مع أهداف ممتلكات في دعم وتعزيز فرص التعاون ما بين شركاتها المحلية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرئیس التنفیذی شرکة مزاد شرکة Beyon من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد عامين على الحرب.. من يتحمل فاتورة إعادة إعمار السودان؟
تدخل الحرب في السودان، اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، عامها الثالث، وسط تناقص مستمر في مساحات سيطرة قوات الدعم السريع، وتقدم متسارع للجيش السوداني، ما فرض سؤالا مباشرا حول من سيدفع فاتورة إعادة إعمار السودان، في ظل توفر مؤشرات عديدة تدل على اقتراب انتهاء الحرب.
وقد أدت الحرب إلى انهيار واسع للبنية التحتية في البلاد؛ حيث كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في حوار سابق مع "الجزيرة نت"، أن الخسائر في البنية التحتية والمرافق العامة والمصانع والشركات والممتلكات العامة والخاصة قد تُقدّر بمليارات الدولارات.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عبد العزيز، في حديث لـ"الجزيرة نت"، إن الحرب أثّرت على كل القطاعات الاقتصادية بشكل متفاوت، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني في مختلف القطاعات تتراوح بين 127 و140 مليار دولار.
تفاؤل حكوميوأعرب مسؤولون سودانيون عن تفاؤلهم بإمكانية مشاركة جهات دولية عديدة في جهود إعادة الإعمار وعودة الاستثمارات للبلاد. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرّح في 29 مارس/آذار الماضي، بأن إعادة إعمار الدولة وبنيتها التحتية ما زالت تتطلب جهودًا إضافية.
إعلانمن جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط، محيي الدين نعيم، في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، أنه لمس خلال زياراته إلى الصين والهند رغبة جادة في العمل مجددًا مع السودان في قطاع النفط.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك خطة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء، معبّرًا عن تفاؤله بعودة السودان إلى موقعه الطبيعي في الإنتاج.
أما وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، فقد أوضح أن هناك الكثير من العمل المطلوب في ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والمدارس، لإعادة تنمية السودان.
وقال في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إنهم يتعاونون مع تركيا والسعودية ومصر وقطر والكويت في هذه المجالات.
ونوّه الشريف إلى أن تركيا ستكون من بين الدول الأكثر دعمًا للسودان في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود تصور لتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف يشمل مبادرات مشتركة مع قطر والسعودية للإسراع في هذه الجهود.
كما دعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى لعب دور في إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لعقد مؤتمرات دولية لكسب دعم الدول التي ترغب في عودة السودان إلى وضعه الطبيعي.
ويرى الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز أن هناك عدة مصادر محتملة لتمويل تكلفة إعادة الإعمار منها:
مصادر داخلية تتمثل في حشد الموارد الوطنية. جذب رجال الأعمال السودانيين المقيمين في الخارج، الذين يمتلكون قدرات مالية واستثمارات في عدد من الدول، وكذلك جذب المهاجرين السودانيين الذين يملكون فوائض مالية، داعيًا إلى استثمار هذه الفوائض في السودان من خلال شركات مساهمة عامة تُدار وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، بهدف المساهمة في جهود إعادة الإعمار. مشاريع لمنظمات الدولية يمكن أن تساهم في الإعمار ضمن برامج المعونة المالية الرسمية. البنك وصندوق النقد الدوليان، رغم ارتباط مساعداتهم بمسائل سياسية قد تعيق الدعم في الظروف الراهنة. مؤسسات تابعة لدول مثل الصين وروسيا والهند وتركيا وإيران وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول في إطار منظومة "بريكس"، يمكن أن تقدم معونات تنموية لإعادة الإعمار، إذا عملت الحكومة السودانية على تحقيق مصالح مشتركة معها. إعلان لا أحد سيدفعورسم المفوض العام السابق للعون الإنساني في السودان الدكتور صلاح المبارك، صورة قاتمة بشأن مستقبل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفًا الدمار الذي حل بالسودان بأنه شامل وغير مسبوق على مستوى العالم.
وقال في حديث لـ"الجزيرة نت": "لا أحد سيدفع فاتورة الإعمار"، موضحًا أن حجم هذه الفاتورة كبير للغاية، ويبدو أن المواطن السوداني الذي دفع ثمن الحرب، سيكون مضطرًا لدفع ثمن إعادة الإعمار أيضًا.
وحول إمكانية مساهمة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، قال المبارك، الذي كان مسؤولا عن إدارة الشأن الإنساني وعمل المنظمات في العام الأول للحرب، إن المنظمات عاجزة تمامًا.
وأشار إلى أن المعونات التي وصلت السودان حتى الآن، وقبل الوصول إلى مرحلة الإعمار، كانت ضئيلة جدًا، رغم أن الإنسان السوداني فقد كل شيء، وأصبح في أسوأ مراحل الطوارئ بلا غذاء أو ماء أو دواء أو تعليم، ولم يجد من يقف إلى جانبه كما حدث في دول أخرى.
ومع تسارع انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم، في مقابل الهزائم المتتالية لقوات الدعم السريع، بدأت أوساط سودانية عديدة تتحدث عن الجهات التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، في ظل أوضاع داخلية وإقليمية ودولية معقدة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية لعب المنظمات الدولية دورًا في جهود الإعمار والتعافي.
وأوضح المبارك أن التجارب السابقة لدول خرجت من حروب تُظهر وجود نقص في الجدية الدولية بشأن الإعمار، مضيفًا أن مؤتمرات الإعمار تتطلب "رافعات دولية" وتعاطفا عالميا قويا يدفع الآخرين للإسهام، وهو ما قال إنه مفقود حاليا في ظل العزلة المفروضة، ووقوف بعض الدول إلى جانب من ارتكبوا جرائم في السودان، بحسب تعبيره.
إعلان
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني