إلزام الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة في محطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عدّلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في القرار الوزاري رقم 615/ 2023 بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، حيث ألزم القرار الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي بالإضافة إلى التزامها بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وفرض القرار كل من يخالف أحكام مواد اللائحة التنظيمية جزاءات تتضمن الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى، وغرامات إدارية تتراوح بين 1000 و3000 آلاف ريال عماني وتضاعف في حالة تكرارها.
كما ألزم القرار مالكـي محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.
ويعمل بالقرار بعد 180 يوما من تاريخ نشره أي بعد 6 أشهر.
جاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/ 2009.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محطات تعبئة الوقود
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزارة الصحة يطلع على واقع العمل في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة
القنيطرة-سانا
اطلع القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم على واقع العمل في مشفى الجولان الوطني بمحافظة القنيطرة.
وشملت جولة الدكتور الشرع في المشفى، وحدة أمراض وغسيل الكلية وجناح المرضى، والعناية المشددة العامة والقلبية وشعبة الأمراض العينية، وقسم أمراض الأطفال وقسم النسائية، والعمليات العامة والمخبر المركزي والصيدلية المركزية ومستودع الأدوية، حيث اطلع على وضع التجهيزات والمطالب والاحتياجات وتحديد النواقص لتأمينها بأسرع وقت، لضمان توفير الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.
واستمع الدكتور الشرع إلى مطالب المرضى واحتياجاتهم وأكد أهمية تأمين جلسات غسيل الكلية للمرضى دون أي تأخير وتوفير الأدوية المزمنة.
وخلال لقائه اجتماعه مع كوادر المشفى أشار الدكتور الشرع إلى ضرورة الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية ضمن الظروف الحالية، وأن تكون الكوادر على المستوى المطلوب، مبيناً أن الوضع المادي للعاملين في المشفى سيتحسن من خلال زيادة الرواتب وطبيعة العمل والحوافز.
ولفت الدكتور الشرع إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحديد كافة الاحتياجات وتصنيفها بحسب الأولوية ومعالجة ما يمكن معالجته من المشكلات، مشيراً إلى وجود هدر كبير وطاقات غير مستثمرة في القطاع الصحي.
شارك في الجولة معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير صحة القنيطرة الدكتور صلاح عبيد، ومدير المشفى الدكتور حسن محفوظ، وعدد من المديرين والمعنيين.