مصر ستطرح أذون خزانة لأجل سنة بـ 645 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري الأحد إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) غدا الاثنين.
وستحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3 بالمئة.
وقال المركزي المصري، إن آخر موعد لتقديم العروض يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر 2024.
والأذون هي شكل شائع من أشكال الدين السيادي قصير الأجل، إذ تقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة. ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزي بآجال استحقاق تتراوح ما بين أربعة أسابيع وسنتين، وهي تصدر عادة بخصم على القسيمة الاسمية الأصلية لها وتسترد بالقيمة الاسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأذون المركزي المصري مصر اقتصاد مصر ديون مصر الأذون المركزي المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذا كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية