الغرفة ترسم 6 توجهات استراتيجية تنسجم مع رؤية عُمان 2040
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توقيع مذكرة تعاون في مواءمة التوجهات الاستراتيجية للغرفة خلال المرحلة المقبلة -
"عمان": أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم 6 توجهات استراتيجية تنسجم مع رؤية عُمان 2040، بحيث تنقسم إلى ثلاثة توجهات مرتبطة بالقطاع الخاص، وهي: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديـًّا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وثلاثة توجهات أخرى مرتبطة بأدوار غرفة تجارة وصناعة عُمان، وهي: إرساء مبادئ الحوكمة، وتحسين بيئة العمل الداخلية، وتحقيق التحول الرقمي بما يتواكب مع التحول الرقمي الحكومي. جاء ذلك اليوم في ملتقى الغرفة تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية.
وقدّم سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، العرض الرئيسي في الملتقى والذي جاء حول التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان وارتباطها برؤية عُمان 2040، مؤكدا سعادته أن تلك التوجهات جاءت من خلال ما نص عليه المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الغرفة، وبما يتواءم ويتناسب مع التوجهات لرؤية عُمان 2040؛ وأكد سعادته أن مبادرات غرفة وتجارة وصناعة عُمان وفعالياتها في الفترة الحالية 2022 -2026م تجسد الانسجام والتناغم التام مع أولويات رؤية عُمان 2040 وتوجهاتها وأهدافها.
تحسين بيئة الأعمال
وأكد سعادة فيصل الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أنَّ التوجهات الست للغرفة تجسّد المسارات والأولويات التي تنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040،
ويأتي تفعيل توجه تحسين بيئة الأعمال عبر تنظيم ورش وفعاليات مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والعمل على تحسينها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي من خلال تسيير الوفود التجارية، وتنظيم الملتقيات والفعاليات الاقتصادية المتخصصة، والمساهمة والإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي من خلال تأسيس مركز البحوث والدراسات.
وتأكيدًا على هذا النهج؛ عقدت الغرفة عددًا من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين عن المعنيين بالشأن الاقتصادي في سلطنة عُمان، وقد تمخض عنها عن تلك الاجتماعات قرارات تصب في مصلحة القطاع الخاص، إضافة إلى مواصلة العمل على إنشاء مركز البحوث والدراسات بما يعزز نمو القطاع الخاص بشكل مباشر.
ويأتي تفعيل توجه تحسين بيئة الأعمال عبر تنظيم فعاليات مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والعمل على تحسينها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي من خلال تسيير الوفود التجارية، وتنظيم الملتقيات والفعاليات الاقتصادية المتخصصة، والإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي من خلال تأسيس مركز البحوث والدراسات.
تنمية المحافظات اقتصاديا
كما يستند توجه الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديـًّـا إلى أولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة" في رؤية عُمان 2040، والتي تعنى بإيجاد تنمية مستدامة لمحافظات سلطنة عُمان بطريقة متوازنة عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية نحو التكامل مع مكاتب المحافظين، والإسهام في إيجاد الفرص الاستثمارية حسب الميزة النسبية لكل محافظة، وتوجيه القطاع الخاص نحو استثمار أفضل للموارد الموجودة، والإسهام في تأسيس شركات ومشاريع استثمارية ذات طابع تنموي في مختلف المحافظات والترويج للفرص الاستثمارية في المحافظات من خلال إعداد دراسات وبحوث اقتصادية متخصصة.
وتفعيلًا لهذا التوجه جاءت الإجراءات الفاعلة؛ لترسيخ اللامركزية في المحافظات من خلال رفع سقف الموازنات المخصصة لفروع الغرفة في مختلف المحافظات، وتعزيز التعاون بين فروع الغرفة ومكاتب المحافظين من خلال إنشاء فرق عمل وفعاليات ومبادرات مشتركة، ودعم مبادرات تأسيس المشاريع والشركات والمعارض في مختلف المحافظات، ومشروع إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات، وفقــًا للميزة النسبية لكل محافظة.
التنويع الاقتصادي
ويأتي التوجه الخاص بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في رؤية عُمان 2040 ضمن برامجها (نزدهر وتنويع) من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية؛ وذلك بهدف تحفيز الاستثمار برأس المال الجريء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والسعي لتمكين القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ومراجعة واقتراح حزم التشريعات والحوافز المعززة لتنافسية الاقتصاد الوطني، والإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الزيارات والوفود، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، والإسهام في الترويج للمنتجات العُمانية في المعارض الخارجية، وتشجيع الشركات والمشاريع للتوسع عبر برنامج الامتياز التجاري، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، والشراكة الاستراتيجية والفاعلة في خدمات صالة "استثمر في عُمان".
وتفعيلًا لهذا التوجه نحو توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي؛ أُعلِنَت عن طرح مناقصة لإعداد دراسة حول تنافسية سلطنة عُمان، وانطلاق برنامج الامتياز التجاري لتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص نحو التوسع، وتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية بهدف الترويج للمزايا الاستثمارية لسلطنة عُمان.
إرساء مبادئ الحوكمة
ويأتي توجه إرساء مبادئ الحوكمة؛ ليؤكد سعي الغرفة الحثيث نحو تطبيق مبادئ الحوكمة وتفعيلها من خلال تحديث النظم واللوائح المؤطرة لعمل الغرفة لتكون مواكبة لمتطلبات وأسس الحوكمة الحديثة عبر وضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسة بكفاءة أكثر وضمان أعلى، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية مُحكّمة، وتعزيز مســتوى الثقــة والاطمئنان لدى المنتسبين وتحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ولإرساء هذا التوجه جاء تشكيل فريق مختص لإعداد لوائح وأنظمة لأعمال الغرفة ومنها: (اللائحة التنفيذية - لائحة الموارد البشرية) ورفع كفاءة التدقيق، وتحسين آليات العمل.
أما توجه تحسين بيئة العمل الداخلية فجاء ليؤكد الجهود البارزة لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في تحسين بيئة العمل الداخلية للغرفة لتكون قادرة على مواكبة التغيرات والاستجابة لكل المستجدات، وذلك من خلال وضع برامج ومبادرات وتحديث اللوائح والأنظمة الداخلية ومراجعتها لتكون وفقــًا لأفضل الممارسات والنظم المعمول بها؛ وذلك بهدف وضع نظام يشجع على تطوير الكفاءة والإنتاجية، ويحفز على المبادرة والابتكار، وتهيئة بيئة عمل محفِّزة تسهم في رفع القدرات الإنتاجية لدى العاملين في الغرفة، وتعزيز الكوادر البشرية لتكون قادرة على إدارة التغيير ومواكبة المستجدات.
ولتحقيق هذا النهج جاء إعداد برامج متكاملة لتمكين وتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر البشرية، وإيجاد بيئة عمل حديثة عبر التحسينات على مبنى الغرفة وبيئة عملها، وإيجاد فرق عمل تسهم في رفع القدرات الإنتاجية لدى العاملين في الغرفة، واستخدام التقنيات الحديثة المعززة لنمو الإنتاجية لدى العاملين بالغرفة.
التحول الرقمي
وفي توجه التحول الرقمي الذي اعتمده مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على ضوء رؤية عُمان 2040، ينطلق من خلال الاستفادة من القدرات الوطنية والممكنات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات نوعية للمنتسبين بهدف تسهيل الاستفادة منها، وتعزيز وتجويد العمل الداخلي للمؤسسة من خلال استخدام الأنظمة التقنية وأتمتة العمليات والإجراءات المعقدة، وتحسين أداء وإنتاجية أجهزة الغرفة المختلفة، وسهولة الحصول وجمع البيانات من خلال ربطها المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، واستكمال منظومة المؤسسة الرقمية القائمة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير جهاز قادر على تقديم تجارب رقمية متكاملة.
ويبرز توجه التحول الرقمي في الخدمات التي تقدّمها الغرفة؛ حيث أصبحت أغلب الخدمات تقدم عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، وتوفير البيئة الرقمية الذكية التي تسهل عمل العاملين بالغرفة، والبدء في مشروع تصنيف الشركات.
وعلى هامش الملتقى تم توقيع على مذكرة تعاون مشترك بين غرفة تجارة وصناعة عُمان ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الغرفة والوحدة؛ بغية تحقيق مشاركة واسعة للقطاع الخاص في مستهدفات وبرامج رؤية عُمان 2040، ومواءمة هذه المستهدفات مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة خلال المرحلة المقبلة.
استشراف المستقبل
كشفت الغرفة في الملتقى عن الإجراءات والمبادرات التي قامت بها لتسريع وتيرة النمو واستشراف المستقبل في ظل المتغيرات الاقتصادية عبر استحداث لجان قطاعية جديدة، وتحقيق خطوات متقدمة لتأسيس مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية، وتعزيز أنشطة التواصل مع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال تفعيل أدوار الفروع، ووضعت الغرفة برنامجـًا للاستثمار الاجتماعي، يحمل نهج الاستدامة بشراكة فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ وذلك إيمانــًا من الغرفة بأهمية مجال المسؤولية الاجتماعية، وتغيير مفهومها نحو الاستثمار الاجتماعي؛ ليكون استثمارًا مستدامًا ممتد الأثر.
إضافة إلى مبادرة "تكامل" التي تقدم تصورًا شاملًا لربط أعمال غرفة تجارة وصناعة عُمان ( بمختلف أجهزتها) ببرامج رؤية عُمان 2040، من خلال برامجها الاستراتيجية، وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تنفيذ برامج رؤية عُمان 2040، وإعادة تنظيم أعمال وخطط وإنجازات اللجان القطاعية ومجالس الأعمال ومختلف أجهزة الغرفة، بحيث تتوافق مع أهداف الرؤية في تنمية القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الاقتصاد العماني. ولتفعيل هذه المبادرة ستعمل الغرفة على فتح مكتب لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في الغرفة.
كما أطلقت الغرفة مبادرة "الفرع الأكثر تميزًا"؛ بهدف إيجاد بيئة تنافسية بين فروع الغرفة في المحافظات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وفقــًـا لاختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (56/ 2022) وبما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة.
كما أكد زكريا السعدي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة أنَّ الملتقى شهد الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية للغرفة، الذي حدد -مجلس الإدارة – من خلالها المسار الذي يوصلها نحو تحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن رؤية عُمان 2040، حيث يسعى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى تعزيز دور الغرفة في تحقيق التقدم والنمو لمؤسسات القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الناتج الوطني من خلال ما تقدمه من خدمات ومبادرات نوعية تتبنى مشاريع الابتكار والتحول الرقمي، ومن خلال اهتمامها بالدراسات والبحوث الاقتصادية، وتمكين القدرات الوطنية وصقل مهاراتها، وجاء هذا الملتقى تأكيدًا على أن الإدارة التنفيذية بالغرفة ستعمل على ترجمة تلك التوجهات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية تشمل الغرفة وفروعها في المحافظات وسيكون لها الأثر الإيجابي على مؤسسات القطاع الخاص بإذن الله.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تحسین بیئة الأعمال التنویع الاقتصادی تنمیة المحافظات التحول الرقمی مبادئ الحوکمة فی المحافظات القطاع الخاص مجلس إدارة مع الجهات الغرفة فی قادرة على فی مختلف من خلال فی رفع
إقرأ أيضاً:
“دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ 7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
وعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتيا على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويا تضاف لاقتصاد دبي.
وقال معاليه إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.
وتسعى مبادرة “طبق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار” الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.وام