وسط رفض شعبي ورسمي عارم.. الأرض مقابل المال

- خطة جديدة لوزارة الاستخبارات (الإسرائيلية) تكشف عن مخطط التهجير إلى سيناء- الرئيس السيسي يرفض التهديدات والإغراءات وإذاعة الجيش الإسرائيلي تنتقد تصريحات د.مدبولي- ضغوط غربية ووعود بإسقاط الديون المصرية مقابل إقامة دولة فلسطينية في سيناء

خلال الأيام القليلة الماضية كشف النقاب عن العديد من الوثائق والخطط التي تؤكد أن عملية التهجير القسري التي تعد لها الحكومة الإسرائيلية ليست وهمًا، أو رؤية لا تحمل إطارًا رسميًا، وإنما هي بالفعل مخطط جاد، ليس جديدًا، لكنه كان ينتظر الفرصة المناسبة.

.

صحيح أن الوثائق البريطانية التي كشف عنها النقاب مؤخرًا تؤكد وترسم السيناريو كاملا على لسان شيمون بيريز وزير النقل الإسرائيلي في نهاية الستينيات، ولكن ما كشفه أحد المواقع الإسرائيلية ونقلته عنه العديد من الصحف والوكالات العالمية كان هو الأخطر.

لقد كشف موقع «سيحا ميكوميت» اليساري الإسرائيلي عن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أكدت أهمية استغلال الحرب الراهنة على غزة لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان القطاع بشكل دائم وتسخير المجتمع الدولي لهذه الخطة..

وتقترح الوثيقة التي صدرت في يوم 13 من أكتوبر 2023 الماضي، أي بعد عملية طوفان الأقصى بستة أيام ضرورة الترويج لحملة موجهة لسكان غزة من أجل تحفيزهم للموافقة على الخطة.

أطفال فلسطين

وتوصي الوثيقة الحكومة الإسرائيلية بالتحرك سريعًا لإجلاء سكان غزة إلى سيناء خلال الحرب وعبر إنشاء مدن خيام ومدن جديدة في شمال سيناء، تستوعب المهجرين يتلوها إنشاء منطقة لعدة كيلو مترات بالقرب من الحدود الإسرائيلية..

الوثيقة مكونة من عشر صفحات، وتحمل شعار وزارة الاستخبارات برئاسة الوزيرة (جيلا غامليل) التي تنتمي لحزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

لقد أكد مسئول في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية صحة الوثيقة، وقال: إنه تم توزيعها على أعضاء الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة.

وتنقسم خطة التهجير حسب الوثيقة إلى عدة مراحل:

* المرحلة الأولى: وفيها يجب إجلاء السكان إلى الجنوب، في حين تركز ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الجزء الشمالي من القطاع.

* المرحلة الثانية: وفيها يبدأ الدخول البري الإسرائيلي إلى غزة، مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، مع تطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس، وبعدها ينقل مواطنو القطاع إلى الأراضي المصرية، شريطة أن لا يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم مرة أخرى. وتوصي الوثيقة بترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإجلاء السكان المدنيين باتجاه رفح.

هذا هو مختصر المخطط الإسرائيلي الذي كشف عنه النقاب منذ عدة أيام، والذي وصفه وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه مثير للسخرية.

ولم يكن هذا البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء سوى محاولة جديدة للخداع، عندما قال: إن الخطة التي أعدها جهاز الاستخبارات ليست بالضرورة تعبر عن رأي الحكومة.. إن كافة المؤشرات تؤكد بالفعل جدية المخطط، ومحاولات الضغط على القيادة المصرية، ما هي إلا دليل جديد على أن المخطط ماضٍ في طريقه، كما توضح الأحداث الرهيبة التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الراهن والتي تصل إلى حرب إبادة الهدف منها إجبار الفلسطينيين على القبول بمخطط التهجير.

لقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن محاولات عديدة للضغط على القيادة المصرية بهدف استقبال اللاجئين من قطاع غزة. وقالت الصحيفة: إن الحكومة الإسرائيلية قدمت اقتراحًا جديدًا إلى مصر وعدت فيه حكومة نتنياهو القيادة المصرية بأن البنك الدولي سيقوم بشطب الديون المالية الكبيرة لمصر مقابل موافقتها على هذه الخطوة. ولكن الصحيفة أكدت أن رد الرئيس المصري كان حاسمًا وجازمًا بالرفض، بل طلب بدلا من ذلك نقلهم إلى صحراء النقب داخل المناطق (الإسرائيلية) ذاتها.

وكشفت مصادر سياسية عالية لـ "الأسبوع": أن اتصالات أجراها نتنياهو بعدد من قادة الدول الغربية يطلب منهم فيها ممارسة الضغوط على مصر، والتلويح بإسقاط الديون عليها إذا ما وافقت على هذا المخطط.

وبالفعل سعت هذه الجهات في البداية إلى التلويح بتقديم عشرين مليار دولار دفعة أولى إلى مصر مقابل الموافقة، ولكن الرئيس السيسي رفض ذلك جملة وتفصيلا.

لقد كانت كلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني «أولاف شولتز» حاسمة وواضحة عندما أكد عددًا من النقاط أبرزها:

* أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم على حساب أراضي دول أخرى.

* أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة وأن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى الهجرة إلى مصر.

* أن نزوح الفلسطينيين من القطاع إلى مصر يعني ببساطة أن يحدث أمر مماثل وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي تصبح فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ لعدم وجود شعب.

* أن نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء يعني ببساطة نقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء، مما سيؤدي إلى أن تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وفي هذه الحالة ستقوم إسرائيل بالرد وتوجيه ضربات للأراضي المصرية، وهو أمر يهدد عملية السلام.

وأخيرًا سخر الرئيس السيسي من المخطط وقال: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين يمكن دفعهم إلى صحراء النقب داخل (إسرائيل) على أن يتم إعادتهم مجددًا إلى غزة بعد انتهاء الحرب.

هذا هو الموقف المبدئي والثابت الذي أعلنه الرئيس السيسي أكثر من مرة، وهو موقف أثار انزعاج الحكومة والمؤسسات الإسرائيلية. كما أن إذاعة الجيش الإسرائيلي راحت تنتقد تصريحات رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي في سيناء التي قال فيها: إن بلاده مستعدة لبذل ملايين الأرواح من أجل حماية سيناء، فردت الإذاعة الإسرائيلية بالقول: «إن تصريحات رئيس الوزراء المصري موجهة بشكل مباشر إلى إسرائيل».

ويبقى السؤال هنا: ما علاقة حاملات الطائرات الأمريكية والبوارج الغربية بما يجري على الأرض في غزة؟!

إن القضية في تقديري أكبر من غزة، وإذا كان المخطط كما يقول البعض يستهدف الدفاع عن إسرائيل في مواجهة أي حرب إقليمية فإن ذلك مردود عليه بأن أطرافًا عديدة داخل المنطقة تحرص على عدم توسعة الحرب، لذلك وفقا لمصادر دبلوماسية فإن هذه الحشود التي يعج بها البحر المتوسط جاءت لحماية إسرائيل في كل الأحوال، وقد تجد نفسها أيضًا معنية بتنفيذ مخطط التهجير وإقامة الدولة الفلسطينية في سيناء، بغض النظر عن التصريحات التي تصدر عن مسئولين أمريكيين بين الحين والآخر رافضة لمبدأ التهجير..

إن وقائع العدوان المجنون ضد «غزة» والذي يستهدف محو البشر وحرق الأرض، يجعلنا لا نستبعد أيًا من السيناريوهات المقبلة، وهو أمر يستدعى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية التي تتعامل مع هذا الملف بثبات وحكمة، وعلينا أن نتوقع كافة السيناريوهات في الفترة المقبلة، ذلك أن تأييد العالم الغربي لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين دون سند من قانون أو ضمير، يجعلنا لا نثق في تصريحاتهم، ولا نستبعد أيًا من الخيارات.

المصدر: الأسبوع