اقتصادية قناة السويس تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي في نسخته الخامسة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وتشارك المنطقة الاقتصادية بجناح في قاعة "2" الذي تستعرض من خلاله جهودها في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية وصناعات النقل بأنواعها.
وفي هذا الصدد، صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تستهدف تطوير موانئها التابعة كافة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للوصول لمختلف الأسواق العالمية، كما أوضح إطلاق المنطقة منصة رقمية للخدمات الجمركية واللوجستية العام المقبل، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة بالموانئ وإضافة خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، مشيرًا نجاح تجربة عملية لتموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر في باكورة هذا النوع من عمليات تموين السفن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
ولفت رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى أن حجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والبالغة 7 مشروعات خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغ أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.85 مليون متر مربع، كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا؛ ووقعت شركة NERIC اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقتعها العام الماضي مع الصندوق السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والمجموعة المصرية العالمية للسيارات، التي تهدف لإنشاء مجمع مشترك لصناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد (East Port Said Automotive Zone – EPAZ)، حيث تبذل المنطقة الاقتصادية الجهود لجذب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الرائدة من مصنعي السيارات حول العالم للمساهمة في توطين صناعة السيارات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة، التي انطلقت من منطقة شرق بورسعيد، ويهدف مجمع EPAZ لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كقدرة استيعابية للمرحلة الأولى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس معارض استثمار المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا