بمرسوم من محمد بن راشد..أحمد بن محمد رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.
أخبار ذات صلة. محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (29) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي عبد الله محمد البسطي، وعضوية كل من: عبد الله علي بن زايد الفلاسي نائباً للرئيس، وأحمد خلفان المنصوري، ومحمد عبيد بن غنام، وسيف عمر الدليل، وخليل إبراهيم الجسمي، وحسين ميرزا الصايغ، ومحمد عبد الله التوحيدي، بالإضافة إلى مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. ويُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صُدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد محمد بن راشد آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: هدفنا أن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء
اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، التي تم وضعها وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسي والجودة العالمية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس القضائي في دبي، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة شؤون السلطة القضائية وأعضائها، والاطلاع على مستجدات أعمالها وخططها الإستراتيجية، بما يضمن شفافية العمل القضائي في الإمارة ونزاهته، ويحافظ على حقوق المتقاضين.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على المبادرات التطويرية في الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي، والتي تتضمن 4 أهداف رئيسية، و11 هدفاً فرعياً، فضلاً عن 27 مؤشر قياس أداء لتنفيذ الخطة ومتابعة مخرجاتها، للإسهام في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في "تفتيش قضائي رائد عالمياً"، ورسالته الهادفة إلى "حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها"، بما يجسّد القيم المؤسسية التي يتبناها الجهاز في الشفافية والنزاهة والتعاون والابتكار.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي 2024–2026، تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، بما يدعم تنافسيتها وجاهزيتها لريادة المستقبل، ومن هنا جاءت رؤية الجهاز "تفتيش قضائي رائد عالمياً".
وقال سموّه: "تجسّد الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي حرصنا على تطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهدافنا بجعل نظام التقاضي في الإمارة الأكثر كفاءة على مستوى العالم".
وأضاف سموّه: "تنسجم الخطة الاستراتيجية مع الخطط الطموحة لإمارة دبي لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة العالمية، كما تمثل الخطة إضافة نوعية لمنظومة العمل القضائي بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع تطويرية تركز في مجملها على تحسين جودة وفعالية عمليات التفتيش القضائي وضبط مخرجاتها، وقياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية، بما يسهم في تعزيز سرعة وشفافية المنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة نموذجية لتطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية".
وأثنى سموه على جهود فريق العمل الذي أنجز الخطة الإستراتيجية، ووجّه سموه بمتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية اللازمة.
من جهته أكد المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على محددات خطط حكومة دبي الاستراتيجية، والتي تسعى إلى حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها، حيث تضمنت أربعة أهداف استراتيجية رئيسية هي رفع كفاءة التفتيش القضائي، والتحوّل الرقمي الشامل وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الأداء المؤسسي، والإسهام في تطوير التشريعات السارية.
وأشار إلى صياغة 11 هدفاً فرعياً لتحسين وتعزيز جودة وفعالية التفتيش القضائي، وذلك من خلال تطوير معايير للتفتيش القضائي على أعضاء السلطة، فضلاً عن تنظيم وحوكمة الشكاوى ضد الجهات القضائية وأعضائها، عبر هندسة العمليات والخدمات والإجراءات الفنية والإدارية ورقمنتها، للوصول إلى الرشاقة المؤسسية.
وأضاف أن الخطة تضمنت دور جهاز التفتيش القضائي في إعداد البحوث والدراسات الرامية إلى تعديل وتطوير التشريعات السارية، حيث سيتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة ومتابعة مخرجاتها عبر 27 مؤشر قياس أداء.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب