جي بي مورغان: الاقتصاد الإسرائيلي يتجه للسقوط الحر بنهاية العام
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت مؤسسة جي بي مورجان العالمية للتصنيف الائتماني الدولي، أن اقتصاد دولة الكيان الصهيوني سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2023.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع محدثا انكماشًا اقتصاديًا نسبته 11% على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بحال الاقتصاد الصهيوني خلال العام المقبل لانعدام الرؤية الكاشفة للأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن اشتعال الحرب على قطاع غزة.
وتوقعت جي بي مورجان ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الصهيوني نسبة 1.9% بمعيار الناتج المحلي الكلي بانخفاض عن توقعات جي بي مورجان في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 2% للناتج المحلي الصهيوني في العام القادم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابعت المؤسسة أنه في أفضل الظروف لن ينمو اقتصاد دولة الاحتلال بنهاية العام الجاري بأكثر من 2.5% مقابل 3.2% كان من المأمول أن ينمو بها اقتصاد إسرائيل مع نهاية 2023. ووافقت الحكومة الصهيونية على استقدام 5000 عامل زراعة أجنبي وإعطاء موافقات خاصة وفورية لهم بالإقامة والعمل داخل تل أبيب وذلك بعد تعرض عمال زراعيين معظمهم من تايلاند إلى الخطف أو القتل بدءا من السابع من أكتوبر الماضي في المزارع الاستيطانية المقامة في غلاف قطاع غزة وهو ما استتبعه فرار عمال الزراعة الأجانب من المزارع الصهيونية في مناطق شمال وجنوب دولة الاحتلال.
وكشفت حكومة الاحتلال عن أن ما لا يقل عن 7800 عامل زراعة أجنبي قد هربوا من الأراضي المحتلة، من إجمالي 30 ألفا، إلى خارجها بعد تصاعد الحرب في غزة، مما زاد من صعوبة أوضاع القطاع الزراعي.
اقرأ أيضاًوزير الاقتصاد الفلسطيني يطلع وفدا أوروبيا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاقتصاد الوطني
QNB: النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من المتوقع أن يواجه رياحاً معاكسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الصهيوني الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني المحتل دولة الاحتلال دولة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
هل يدفع العالم ثمنَ غطرسة أمريكا والكيان الإسرائيلي؟ بابُ المندب خطُّ نار عالمي
بقلم ـ عبدالملك محمد عيسى*
تتصاعدُ حدةُ الصراع في المنطقة مع كُـلّ يوم جديد، حَيثُ تتشابك المِلفات السياسية والعسكرية والاقتصادية في معركة إقليمية مفتوحة بين محور المقاومة من جهة وأمريكا والكيان الإسرائيلي وحلفائهما الإقليميين من جهة أُخرى.
وبينما تلوّح واشنطن بالمزيد من التصعيد سواء ضد غزة أَو ضد اليمن، على خلفية استهداف السفن في البحر الأحمر، تبدو المنطقة والعالم بأسره على شفا أزمة اقتصادية غير مسبوقة عنوانها الأبرز: (باب المندب خط نار عالمي).
ففي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتهديد ترامب المباشر لحركة حماس بإجبارها على إطلاق الأسرى الصهاينة لديها بالقوة، جاءت الضربة اليمنية الحاسمة بإسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء الحديدة بأسلحة محلية الصنع لتؤكّـدَ أن اليدَ اليمنية باتت على الزناد في البحر والجو معاً، ولم يكن هذا التطور منفصلاً عن السياق العام، بل جاء في ضوء زيارة وزير الدفاع السعوديّ خالد بن سلمان إلى واشنطن، حَيثُ بحث مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية، هذا التنسيقَ العسكري السعوديّ الأمريكي في ظل استهداف اليمن وتصنيفه “إرهابياً”، يعكس بوضوح أن واشنطن تفكّر في مغامرة عسكرية ضد صنعاء بمباركة الرياض.
الرسالة اليمنية واضحة إما وقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة ورفع اليد الأمريكية عن اليمن أَو دخول العالم في أزمة اقتصادية كبرى تبدأ من باب المندب، هذا المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وتحمل مياهُه إمدَاداتِ الطاقة والبضائع نحو أُورُوبا وآسيا وأمريكا؛ فإغلاق باب المندب -ولو مؤقتاً- يعني ارتفاعًا صاروخيًّا في أسعار النفط والغاز وقفزة جنونية في تكاليف الشحن البحري؛ ما سيؤدي إلى موجة تضخُّم عالمية غير مسبوقة، وخَاصَّة أن الاقتصاد العالمي أصلاً هشٌّ بعد سلسلة من الأزمات، منها العقوبات الأمريكية على روسيا والصين وأُورُوبا وكندا والمكسيك والحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل التوريد منذ أزمة كورونا.
أزمة باب المندب إذَا انفجرت ستضع الاقتصاد العالمي أمام سيناريو ركود تضخمي كارثي، حَيثُ ترتفع الأسعار بينما تتراجع معدلات النمو والإنتاج، وهذا يعني زيادة كلفة الطاقة على الصناعات في أُورُوبا وآسيا وارتفاع أسعار الغذاء والنقل والشحن عالميًّا وانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين واضطراب أسواق المال وتهاوي العملات.
ما لا تدركُه واشنطن أن سلاح العقوبات الذي تستخدمه ضد الصين وروسيا واليمن وإيران وغيرها يرتد عليها اليوم بشكل أقسى؛ إذ لم يعد العالم أحادي القطبية خاضعاً بالكامل للإملاءات الأمريكية، بل أصبحنا أمام تعددية قطبية اقتصادية تلعب فيها المقاومةُ دوراً جديدًا، لا يقتصرُ على الرد العسكري بل يمتد إلى الردع الاقتصادي عبر التحكم بمفاصل التجارة العالمية.
أي تصعيد أمريكي إضافي ضد غزة أَو اليمن، سيؤدي إلى خلط الأوراق في الاقتصاد العالمي وإجبار الأسواق على دفع ثمن غطرسة واشنطن وحمايتها المطلقة لجرائم الكيان الإسرائيلي، وَإذَا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن اليمن دولة معزولة ضعيفةٌ فَــإنَّ باب المندب وحدَه كفيلٌ بإثبات العكس، وبأن اليد التي أسقطت MQ-9 قادرة على إغلاق المضيق وتحويله إلى ساحة لهب عالمي، وقد تم تجريبه طوال عام كامل.
بين صراع السياسة وصراع الاقتصاد سيدرك العالم أن الهيمنة الأمريكية باتت تهديداً مباشراً لاستقرار التجارة والاقتصاد الدوليين، وأن مشروع المقاومة الذي يدافع عن سيادة الشعوب وكرامتها أصبح صمامَ الأمان الحقيقي لاستقرار المنطقة والعالم لا العكس.
* أُستاذ عِلم الاجتماع السياسي المشارك جامعة صنعاء
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة