أبوزيبة يناقش مع مدير أمن إجدابيا تعديل قانون الشرطة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد في مكتبه بمقرّ الوزارة، مع مدير مديرية أمن إجدابيا، اللواء “أحمد سليمان المسماري”، ومساعد الشوؤن العامة بمديرية أمن إجدابيا، العقيد “المهدي سعد قادوم”، إلى جانب أحد ضباط مديرية أمن إجدابيا، الرائد “إبراهيم علي مدني”.
وتناول الاجتماع، عدة بنود مهمة، بدءًا من مناقشة برنامج قانون المرور واللوائح والقوانين المتعلقة بقوانين المرور في إجدابيا وتحديثها وتطويرها.
وخلال الاجتماع، تمت دراسة التحديات المتعلقة بحركة المرور في المدينة والسُبل الكفيلة بتعزيز السلامة العامة على الطرقات.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة الخطوات المقترحة لتعزيز التوعية المرورية وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعاليّة.
ووفقا للبيان، فإنه تمت مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه مديرية أمن إجدابيا، واستعراض التحديات الأمنية الحالية في المدينة وتحليل المشاكل المحتملة وسبل التعامل معها.
كما تم تبادل الآراء والخبرات بين الحضور بهدف تحسين أداء المديرية وتعزيز قدراتها في ضمان الأمن ومكافحة الجريمة، وفقا لبيان وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.
في ختام الاجتماع، قدم الحضور مقترحًا لمعالي الوزير بشأن تعديل قانون الشرطة؛ لتحسين أداء الأجهزة الأمنية في البلاد، وتعزيز قدراتها في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.
الوسومأبوزيبة تعديل قانون الشرطة مدير أمن إجدابياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مدير أمن إجدابيا أمن إجدابیا
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، الاثنين، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة، الذي كان من المقرر طرحه خلال جلسة امس.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية كانت قد صوتت على تعديل قانون الموازنة وأحالته للبرلمان، إلا أن عدم وجود اتفاق سياسي مسبق على التعديلات، بالإضافة إلى الرفض النيابي الكبير من بعض الأطراف، حال دون إجراء التصويت”.وأضاف أن “الرفض السياسي أدى إلى انسحاب عدد من النواب أثناء الجلسة، مما تسبب في كسر النصاب القانوني، وهو ما حال دون إتمام التصويت”.وأكد أن “الأمر بحاجة إلى مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمرير التعديلات دون اعتراضات جوهرية”. موضحًا أن “غياب الإجماع يعيق إتمام هذا الملف ويؤثر على المضي قدمًا في تنفيذ التعديلات المقترحة”.