شبكة انباء العراق ..

طالب عضو لجنة التربية النيابية، النائب سالم العنبكي، اليوم الاحد، باقرار قانون حماية المعلم، مبينا انه اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة.

وقال العنبكي : إن “قانون حماية المعلم اصبح من الضروري اقراره، حيث ان في السنوات الاخيرة كثرت الاعتداء على المعلم وكذلك ضمان حقوق المعلم والمدرس باعتبار انه يتعامل مع اهم شريحة التي تعد كوادر البلد وتخرج جميع الاختصاصات”.

وبين ان “البلد الذي لا يوجد فيه تربية وتعليم حقيقيتين لا يمكن ان ينهض رغم نحن نعلم هذه تحتاج الى بيئة صحية و استقرار اقتصادي سياسي وامني، ولكن اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة ومن هذه المشاكل اصبح ضعيف امام حتى الطلاب لعدم وجود رادع قوي للاعتداء على الكوادر التعليمية بصورة عامة فاصبحت نظرة من اطراف جهلة تنظر الى المعلم كأنه كائن ضعيف في حين هو المفروض يكون رقم واحد في سلم الاعتناء به بأعتبار هو الذي يعد كما قلنا الكوادر ويعد كفاءات المجتمع”.

واوضح “اذا نحن نتعامل مع شريحة ان صلحت وتوفر لها الجو فان البلد يتقدم ويزدهر، وان تم مضايقتها فالعملية التربوية ترجع الى الطريق المغلق ونحن نلاحظ تراجع التربية والتعليم في العراق في السنوات الاخيرة بشكل مخيف، ولكن لم يدرج قانون الحماية على جدول الاعمال لحد الان”.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی السنوات الاخیرة

إقرأ أيضاً:

يا شعبنا المعلم: أشعلت ديسمبر ضد الظلاميين ضد الحرامية!

بالأمس وجدت نفسي في الشارع اردد دون وعي: الفيك محرية أشعلت ديسمبر ضد الظلاميين ضد الحرامية!
يا لعبقرية شعارات اختصرت المسيرة الاجرامية الفاسدة في كلمتين!
ثورة تليق بهذا الشعب العظيم الذي فجّر خلال حوالي نصف قرن ثلاث ثورات، شهدت على عظمته وعبقريته وحبه للحرية وكراهيته للظلم والاستبداد.
النظام الكيزاني الذي عرف بالإنقاذ وهو لم ينقذ سوى حزبه ومنسوبيه تاركا الوطن تتقاذفه اعاصير الفتن والحروب التي أوجد ورعى أسبابها. النظام الكيزاني الذي استمر حتى الساعة بعد ان قام بتغيير جلده عدة مرات، ليختبئ أحيانا خلف ظهر اللجنة الأمنية، او من خلف ظهر حكومة الأمر الواقع بعد انقلاب 2021. ورغم قسوة الأنظمة العسكرية بصفة عامة الا ان النظام الكيزاني كان يمثل ذروة سنام إجرام تلك الأنظمة، نظام نشأ من اكذوبة اذهب الى القصر رئيسا واذهب الى السجن حبيسا، ثم تناسلت الأكاذيب حتى غطت وجه النظام الفاسد كله.
قاموا بتفكيك كل شيء، أملا في (إعادة صياغة الانسان السوداني)، أملا في تدجينه وطمس هويته وحبه للحرية ورفضه للاستبداد والاستعباد، أملا في شغله بهمومه الشخصية وابعاده عن الهم العام والانشغال بقضية وطنه وأبناء وطنه.
فحرموه من كل حقوقه، من حقه في تعليم أبنائه وعلاجهم، الامر الذي كانت تكفله الدولة قبل نظامهم رغم مواردها المحدودة. وصادروا حريته ودمروا كل مؤسسات الدولة التي تقدم له الخدمات الضرورية. وكان لديهم دائما ذريعة جاهزة: (دول الاستكبار تستهدفنا! الحصار، لأننا نتبنى نهج الإسلام تحاربنا الدول الكبرى!) والدين كان مجرد ستار يرفعونه ويخبئون من خلفه اجرامهم وسرقاتهم ونهبهم لموارد الوطن وتفريطهم في ترابه، وغمطهم لحقوق اهله.
تحول النظام الى مجموعة أجهزة أمنية خرجت من رحم التنظيم، بدلا من ان تشيع تلك الأجهزة الأمان، تحولت الى عصابات جريمة منظمة تتاجر في كل شيء يُحرّمه القانون، وتمارس كل أنواع الانتهاكات من تعذيب واغتصاب وقتل خارج نطاق القانون، وتمددت سلطاتها حتى ابتلعت الدولة كلها.
تطاول ليل ظلمهم حتى يئس الناس من إمكانية التغيير، وركن البعض الى مهادنة النظام الذي سعى للاستفادة من ارث كل الأنظمة القمعية ليبقى في السلطة الى الأبد، وصدقوا اكذوبتهم ان نظامهم هو دولة إسلامية يستحيل سقوطها! لكن الأجيال الجديدة استطاعت ان تصنع التغيير وتفجر الثورة التي زلزلت الكيان المنخور بالفساد.
حين شعرت أجهزة النظام الأمنية أنّ النهاية تقترب بدأت في الاستعداد لوراثة الثورة، بزرع بعض عناصرها، في خطتهم للإنحناء امام عاصفة الغضب الشعبي، بل ومحاولة استغلال الثورة للتخلص من بعض رموز النظام الذين يعوقون تنظيف وجه التنظيم الاجرامي لدى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
ارتكبت قوى الحرية والتغيير الخطأ القاتل حين فاوضت العسكر وقبلت بوجودهم بعد جريمة فض الاعتصام التي خطط لها النظام القديم ونفذها بأجهزته الأمنية وميليشياته انتقاما من الثوار الذين مرغوا بكرامته (ان كانت لديه كرامة) الأرض.
سمح ذلك للثورة المضادة بالعمل من خلف ظهر اللجنة الأمنية لإعاقة كل جهود اصلاح الاقتصاد، ورفع الأنقاض التي تعوق استعادة الدولة للمسار الطبيعي.
وحين تبدى إصرار الحكومة المدنية على فتح ملفات فساد واجرام العهد البائد، كان الانقلاب وحين فشل الانقلاب كانت الحرب التي يدفع ثمن تكلفتها الباهظة المواطن من دمه وماله ومستقبل اطفاله.
انها الكارثة التي حلّت بهذه البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود ولا تزال تداعياتها تثقل كاهل هذا الوطن وتهدد بمزيد من التشظي.
لكن ديسمبر تبقى في قلوب شعبنا، نورا تضئ للأجيال طريق الحرية والكرامة، ترياقا ضد مؤامرات التنظيم الكيزاني الاجرامي، وراية تخفق في وجوه الطغاة الذين لا يتعلمون من دروس التاريخ.

أحمد الملك

ortoot@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
  • الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
  • نقيب المعلمين ينعى مدرسًا بأسيوط توفي أثناء صلاة الظهر
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • التعليم بين الرؤية والواقع
  • “حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
  • يا شعبنا المعلم: أشعلت ديسمبر ضد الظلاميين ضد الحرامية!
  • ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا.. سر إتقانه دور المعلم في السينما