بعد تثبيت الفائدة.. التفاصيل الكاملة عن شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويقدم موقع صدى البلد اليوم الاحد 5-11-2023، كل ما تريد معرفته عن شهادات البنك الاهلي المصري .
أعلن البنك الأهلي المصري طرح شهادتين بفائدة 19% ثابت و 22% متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.
وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري ، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريًا.
شهادات البنك الأهلي الجديدةوعن الشهادة الثانية، قدم البنك الأهلي المصري شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.
شهادات البنك الأهلي المصريشهادة الأهلي بلس
الشهادة الدولارية “الأهلي بلس” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
شهادة الأهلي فورًاوالشهادة الدولارية الثانية “الأهلي فورًا” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
شهادات بنك مصرطرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.
شهادات بنك مصر 2023يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة شهادات البنك الاهلي المصري شهادات البنك الاهلي الجديدة شهادة الأهلي بلس شهادة الأهلي فور ا الشهادة الدولارية سعر عائد شهادات بنك مصر شهادات بنك مصر 2023 طرح شهادات جديدة البنک الأهلی المصری شهادات البنک
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.