مصر وتركيا تتفقان على حتمية إنهاء الوضع المأساوي في غزة بأسرع وقت ممكن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالاً يوم ٥ نوفمبر الجاري من هاكان فيدان وزير الخارجية التركي حول الحرب الدائرة في غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المناقشات بين الوزيرين ركزت على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع، حيث أكد الوزيران حتمية إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر والتقييمات حول تنسيق الجهود الدولية في مختلف المحافل الدولية من أجل وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، كما ناقشا التداعيات الأمنية والإنسانية للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وتأثيراتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين على ضرورة الحيلولة دون تزايد دائرة العنف وامتداد رقعة الصراع لمناطق أخرى في الإقليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهالي قطاع غزة أحمد أبو زيد الخارجية التركي الدبلوماسية العامة المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة هاكان فيدان سامح شكري
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خفض سعر الصرف ممكن مع إنتاج نفطي مستقر وأسعار فوق 75 دولارًا
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب تتجاوز 90 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب، و80 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“, أوضح حسني بي أن كل انخفاض بنسبة 5% في سعر الصرف يساهم في تقليص السعر الرسمي والموازي بمقدار 250 درهم. كما أشار إلى قدرة المصرف المركزي على دعم الدينار الليبي عبر إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا، شريطة أن يستمر سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل.
وأوضح حسني بي أن خفض الدعم عن الدولار ينعكس إيجابًا على الأسعار على المدى المتوسط والطويل، لكنه أشار إلى أن الآثار السلبية تشمل اضطرابًا محتملًا في العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تضخم مؤقت يستمر بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب تقليص المستوردين للكميات الموردة نتيجة تخوفهم من الخسائر.
وأكد حسني بي أن نجاح السياسة النقدية يعتمد على التزام الدولة بعدم التوسع في الإنفاق الحكومي، وتجنب تمويل العجز، مع قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر المحدد. كما أشار إلى إمكانية تثبيت سعر صرف عند 6 دينار للدولار دون المساس بالاحتياطيات، ودعم سعر صرف عند 5 دينار في حال استمرار إنتاج النفط فوق 1.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الغاز عند 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع عدم انخفاض أسعار النفط عن 75 دولارًا للبرميل.
وختم حسني بي تصريحاته بقوله إن تخفيض سعر الصرف يحمل آثارًا إيجابية على المدى الطويل، لكنه يتطلب إدارة حكيمة للسياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية