الاستقلال والجاهزية فـي الصناعات العسكرية والأمنية «مهمة وطنية استراتيجية»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
لا شكَّ أنَّ الدوَل الَّتي تزرع وتصنع الحدَّ الأدنى من احتياجاتها ترتفع قوَّتها الجيوسياسيَّة وتتضاعف سيادتها الداخليَّة والخارجيَّة، ويتعزَّز استقلالها في البيئة الأمنيَّة الدوليَّة، بالإضافة إلى أنَّ مكانة الدوَل دائمًا ما كان يُنظر لها من منظور عسكري واقتصادي، فكُلَّما كان اقتصاد الدَّولة قويًّا ومتماسكًا كانت قويَّة ومتماسكة، كذلك كُلَّما كان لدَيْها جيش قويٌّ عزَّز ذلك من هيبتها في مواجهة الأعداء ودعم الأصدقاء.
في المقابل تفتقد الدوَل تلك الأوراق الرابحة أو تتراجع وتضعف سيادتها واستقلالها كُلَّما ارتفع اعتمادها على الآخرين في احتياجاتها الوطنيَّة الأساسيَّة، خصوصًا الغذاء والدواء والسِّلاح، وبما أنَّنا نتحدث في هذا الطرح عن أهمِّية الاستقلال والجاهزيَّة في الصِّناعات العسكريَّة والأمنيَّة، فإنَّنا نقول: إنَّ الدوَل الَّتي لا تمتلك الحدَّ الأدنى من الاستقلاليَّة في احتياجاتها العسكريَّة الأوَّليَّة تبقى رهينة للدوَل المُصنِّعة ولوبيَّات السِّلاح في تجهيز قوَّاتها، الأمْرُ الَّذي يجعلها دائمًا في موضع التهديد والابتزاز والشروط التعجيزيَّة.
الأسوأ من ذلك اضطرار الدوَل المستهلكة شراء معدَّات عسكريَّة من الدوَل المُصنِّعة للسِّلاح بجودة أقلَّ أو عَبْرَ تقليل بعض مميزات المُعدَّات العسكريَّة مِثل المدى أو القوَّة أو غير ذلك كشرط للبيع بسبب وجود اتفاقيَّات أمنيَّة أو عسكريَّة أو التزامات سياسيَّة مع حلفاء آخرين للدَّولة المُصنِّعة، مِثل ما هو واقع الحال بَيْنَ الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة و»إسرائيل» عِند قيام أميركا بالاتِّفاق مع العديد من الدوَل العربيَّة على شراء الأسلحة الأميركيَّة. ونستذكر في هذا السِّياق اقتراح الرئيس الأميركي الأسبق ريغجان صفقة طائرات الأواكس للإنذار المبكِّر وأجهزة متقدِّمة لمقاتلات) f15) لدَولة عربيَّة في أكتوبر 1981 وكيف تدخلت «إسرائيل» وضغطت لرفضها الصفقة حينها. (راجع حَوْلَ هذه القضيَّة كتاب مَنْ يجرؤ على الكلام لبول فندلي، ط14/2001ص 115) على ضوء ذلك كان من المُهمِّ والضروري أن تعيَ الدوَل العربيَّة والخليجيَّة أهمِّية الاكتفاء المقبول عَبْرَ الصِّناعات الوطنيَّة أو التصنيع الداخلي للمُعدَّات والأسلحة العسكريَّة. نعم توجد جهود قائمة لذلك، ولكن ليست بالمستوى المأمول، خصوصًا على المستوى الخليجي، أو على نَحْوٍ أدقَّ لَمْ تتَّسم بالجدِّيَّة والنَّوعيَّة إلَّا في السنوات الأخيرة. لذا يُمكِن التأكيد على أهمِّية الصِّناعات العسكريَّة خليجيًّا لتحقيقِ الاكتفاء الأمني، بالإضافة إلى العوائد الاقتصاديَّة الَّتي يُمكِن أن يُحقِّقَها هذا التوجُّه، سواء على مستوى البيع أو تقليل الشراء، والأهم من ذلك ارتفاع قدرتها على الدِّفاع عن نَفْسِها ما يُعزِّز الأمن والاستقرار الداخلي، سواء أكان ذلك في الجانب السِّياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مع تعزيز قدرتها على مواكبة المتغيِّرات الإقليميَّة والدوليَّة، حيث إنَّ وجود قدرة على التصنيع يمنحها القدرة على المناورة واختيار الشركاء والأصدقاء والتحالفات بشكلٍ أفضل.
على المستوى الوطني وهو الأهمُّ لديَّ، مؤكَّد أنَّ القيادة السِّياسيَّة والعسكريَّة لدَيْها الوعي التَّام والجاهزيَّة المادِّيَّة والمعنويَّة للسَّير بشكلٍ جدِّي في هذا النَّوع من التوجُّهات الاستراتيجيَّة الوطنيَّة، ولله الحمد توجد بدايات مبشِّرة في هذا السِّياق مِثل إنشاء شركة ذخائر للصِّناعات العسكريَّة، بالإضافة إلى الشراكات القائمة للإنتاج وصناعة المُعدَّات العسكريَّة مع عددٍ من الدوَل الإقليميَّة مِثل مشروع «كروة موتورز» والَّذي يُعدُّ أحَد أبرز الاستثمارات الاستراتيجيَّة بَيْنَ دَولة قطر وسلطنة عُمان.
باختصار. لا بُدَّ من توسُّع دائرة الاهتمام بالصِّناعات العسكريَّة والأمنيَّة خلال المرحلة الوطنيَّة القائمة والقادمة، تعزيز التدريب وتأهيل الكوادر الوطنيَّة العُمانيَّة، الاهتمام بالابتكار والأفكار الَّتي تساعد على تمكين هذا القِطاع الوطني، إنشاء المعاهد والمؤسَّسات والمديريَّات المتخصِّصة بذلك، والسَّعي للاكتفاء من العديد من المُعدَّات والأسلحة الأوَّليَّة الَّتي تحتاجها قوَّاتنا المسلَّحة ومؤسَّساتنا الأمنيَّة بشكلٍ دائم ومتواصل.
محمد بن سعيد الفطيسي
باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
رئيس تحرير مجلة السياسي – المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
azzammohd@hotmail.com
MSHD999 @
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ات العسکری فی هذا
إقرأ أيضاً:
في ذكراه ال ٦٩ لترتفع عاليا راية الاستقلال ووحدة الوطن
بقلم : تاج السر عثمان
1
تهل علينا الذكرى ٦٩ لاستقلال السودان وهو يشهد حربا ضروسا، باتت تهدد وحدته واستقلاله وسيادته الوطنية، كما في الدعوة لتكوين حكومة موازية لحكومة بورتسودان غير الشرعية التي ينوى الدعم السريع اقامتها في المناطق التي تقع تحت سيطرته، مما يعيد التجربة الليبية، اضافة لخطر تحويل الحرب الي اثنية، وعرقية تهدد أمن المنطقة بأسرها كما في الحشود في شرق السودان وغيره ، وزاد من خطورة التقسيم تغيير العملة وإجراء امتحانات الشهادة بشكل غير شامل وعادل، اضافة لتكوين المليشيات، والدعوات لاحتلال للبلاد.
تلك الحرب التي نشبت بهدف السلطة والثروة، وتصفية الثورة، وتمكين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب من نهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، إضافة لآثار الحرب كما في نزوح الملايين ومقتل وجرح وفقدان عشرات الآلاف من المواطنين، وتدمير البنيات التحتية، ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يهدد أكثر من ٢٦ مليون مواطن بنقص الغذاء والمجاعة، و استهداف طيران الجيش للمواطنين كما يجرى في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري والفاشر. الخ ، والابادة الجماعية والتهجير القسري الذي يقوم به الدعم السريع في الجزيرة وغيرها بهدف نهب الأراضي الزراعية والممتلكات، والمأساة الإنسانية كما في انعدام ابسط مقومات الحياة من مأكل ومأوى وعلاج وآمن من الخوف . إضافة لمصادرة. الحريات والحقوق الأساسية كما في حملات الاعتقالات والتعذيب للمعارضين السياسيين الصحفيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات حتى الموت في سجون طرفي الحرب، و المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية التي تقيمها حكومة بورتسودان غير الشرعية. .
مما يتطلب توسيع الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة وحماية وحدة الوطن، وحل جميع المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي واستدامة الديمقراطية وعدم الإفلات من العقاب، وتوفير الحياة الكريمة وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو اللون أو المعتقد السياسي والفلسفي ، وضمان وحدة وسيادة البلاد.
٢
يعيد الزمان دورته عندما توحدت ارادة شعبنا ضد الاستعمار في أوائل خمسينيات القرن الماضي في أوسع تحالف ضم الأحزاب والحركة النقابية وكل فئات الشعب السوداني من أجل جلاء القوات الأجنبية والاستقلال، حتي تم تتويج نضاله باتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 ، وما نتج عنها من ترتيبات دستورية كفلت حرية التعبير والنشر والتنظيم ، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتكوين أول برلمان سوداني عبر عن ارادة شعب السودان بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955 ، وإعلان الاستقلال رسميا في أول يناير 1956.
جاء استقلال السودان نتيجة لنضال شرس خاضه شعب السودان بكل مكوناته ضد الاستعمار منذ إعادة احتلال السودان عام 1898 ، وقيام الحكم الاستعماري الذي جثم علي صدر شعبنا لحوالي 57 عاما ، انتزع شعب السودان استقلالا نظيفا بعيدا عن أي أحلاف عسكرية وحقوقه وحرياته الأساسية التي قننها دستور السودان المؤقت لعام 1956 الذي كفل حرية التعبير والنشر والتجمع والمواكب وحرية التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي والرياضي ، وقام السودان بتأسيس علاقات خارجية قامت علي المنفعة المتبادلة و نالت احترام دول العالم.
٣
بعد الاستقلال صارع شعب السودان ضد الأنظمة الديكتاتورية التي صادرت تلك الحقوق والحريات ، حتي قامت ثورة أكتوبر 1964 ضد ديكتاتورية نظام عبود التي انتزع فيها شعب السودان الدستور الانتقالي المؤقت المعدل 1964 الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية ، وكذلك في انتفاضة مارس – أبريل 1985 التي أطاح فيها شعب السودان بدكتاتورية النميري وانتزع فيها الدستور الانتقالي للعام 1985 الذي كفل حرية التنظيم والتعبير والنشر.
بعد أن ضاقت الجبهة الإسلامية بالديمقراطية الثالثة، وتوصل الحركة السياسية السودانية إلي اتفاق السلام مع الحركة الشعبية، قامت بانقلاب 30 يونيو 1989 الذي زاد اشتعال نيران الحرب التي امتدت لتشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وما نتج عنها من تكوين مليشيات الدعم السريع و تشريد وابادة وجرائم حرب وماسي انسانية جعلت البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، إضافة للحرب ضد الشعب السوداني بمصادرة حقوقه وحرياته السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية ، واعتقال وتشريد وتعذيب الالاف من المعارضين للنظام ، كما نفذ النظام سياسة الخصخصة والتحرير الاقتصادي مما أدي إلي إفقار 95 % من شعب السودان وتكديس الثروة في يد حفنة قليلة من طفيلي الإسلامويين الذين نهبوا ثروات البلاد وأفسدوا في الأرض بسياسة التمكين، وباعوا أصولها وممتلكاتها لمحاسيبهم بأثمان بخسة، مع عدم الشفافية والفساد في إنتاج وتصدير الذهب والبترول وتهريب العائدات منهما الذي يُقدر بمليارات الدولارات للخارج بدلا من استثمارها في الداخل لتنمية البلاد وتحسين أوضاع شعبنا الاقتصادية والمعيشية..
فرطوا في السيادة الوطنية حتي أصبح كل من هب ودب يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ، وفصلوا جنوب السودان ، كما فرطوا في أراضي وموانيء سودانية " حلايب ، شلاتين ،سواكن ، بورتسودان ، الفشقة..الخ". و وتدخلوا في شؤون بلد أخر عندما زجوا بأبناء السودان في محرقة حرب اليمن
٤
منذ بداية انقلاب الاسلامويين خاض شعب السودان أشرس المعارك ضد هذا النظام ، وواجه بصلابة عسف واستبداد وقهر هذا النظام كما وضح من هبات سبتمبر 2013 ، ويناير 2018 . وجاءت ثورة ديسمبر 2018 لتشكل حلقة متطورة في تلك المقاومة بعد أن أصحت الحياة لاتطاق وفشل النظام في تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية الذي هو السبب الرئيسي فيها، وفشلت الحلول الأمنية وتخصيص 75 من الميزانية للأمن والدفاع.
رغم انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 ، وانقلاب مجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بهدف تصفية الثورة ، لكن استمرت الثورة رغم القمع الوحشي المفرط ، والتدخل الدولي الكثيف لتمكين العسكر في السلطة لضمان استمرار مصالح المحاور الاقليمية والدولية في نهب ثروات وموانئ البلاد، بعدها تدخلت المحاور الاقليمية والدولية لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، والصراع الذي نشب حول دمج الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي تغذيها المحاور الإقليمية والدولية بتسيح طرفيها مما في تسليح الإمارات للدعم السريع، وتركيا ومصر وإيران للجيش المختطف من الإسلامويين الذين أعلنوا رسميا انهم يقودون الحرب عن طريق مليشياتهم كما في حديث عبد الحي يوسف وأمين حسن عمر.
وأخيرا، في الذكرى ٦٩ للاستقلال والسادسة لثورة ديسمبر الَمجيدة لنرفع عاليا رآية الاستقلال ووحدة الوطن والسيادة الوطنية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة