الإدانة والتضامن المدعومين بالإجراءات

مع الإدانة المستمرة من قبل سلطنة عمان للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشَّعب الفلسطيني والتأكيد على أنها جرائم حرب بتوصيف القوانين والشرائع الدولية والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن هذه الإدانة وهذا التضامن يأتي مدعوما بإجراءات تتخذها سلطنة عمان على الصعيد الدبلوماسي.

فحينما تعرب سلطنة عُمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي, فإنها قامت بتقديم التوصيف الحقيقي لما يحدث حينما أكدت أن ما ارتكبته قوات الاحتلال في مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفُه اليوم لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب القطاع هي مجازر مروعة ووحشية.
وجاء هذا التعبير عن الاستكار والإدانة في بيان وزارة الخارجية مقرونا بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.
كما تتسق هذه الدعوة مع تأكيد معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان على أن الأولوية القصوى في تحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة، لتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكان بصورةٍ أكبر وأسرع، ثم تغليب لغة الحوار في إيجاد حلٍّ نهائيٍّ ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلِّ الدولتين والقانون الدولي، وهو ما سيفضي إلى كسر حلقة العنف والتطرف.
ويتكامل ذلك مع تحرك على المستوى الدبلوماسي أيضا في كلمة سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية والتي أكدت فيها تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/‏77 المؤرخ بـ 30 ديسمبر 2022، والذي طلبت فيه الجمعية العامة وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها.
إن تأكيد سلطنة عُمان لموقفها الثابت، في إدانة جرائم الاحتلال ودعم حقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير مصيره ينبغي أن يقابل بصحوة حقيقية من المجتمع الدولي لإنفاذ القانون وحتى لا تكون ممارسات الاحتلال تعزيزا لنهج الفوضى الذي سيعاني منه العالم بأسره.

هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com

المصدر: جريدة الوطن