النائب العام يبحث مع القائم بأعمال محافظ عدن آليات تفعيل القانون في العمل الخدمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
التقى النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأحد، في مكتبه، بالقائم بأعمال محافظ محافظة عدن، الأستاذ بدر معاون، وبحضور المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف.
وبحث اللقاء، ضرورة تفعيل النظام والقانون في كافة مجالات العمل الرسمي والحكومي؛ بهدف تنظيم وتفعيل العملية الخدمية المقدمة للمواطنين، كما تم مناقشة العلاقة بين مديري المديريات في عدن والنيابة العامة، تجنبًا لأية عراقيل قد تطال العمل الخدمي أو تضر بمصالح الناس.
وشدد النائب، العام القاضي قاهر مصطفى، على أهمية تحكيم القانون في كافة المؤسسات والمرافق العامة، والعمل على استعادة هيبة الدولة؛ لإيقاف أية أصوات قد تشكك بجهود السلطات المحلية.
من جانبه، أكد معاون حرص السلطة المحلية بالمحافظة، بقيادة وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد لملس، على تفعيل النظام والقانون، وردع كل من يسيء للعمل الخدمي والتنموي في المحافظة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية من طرطوس: إعادة تفعيل خدمات المؤسسة العامة للبريد وتوسيع خدماتها
طرطوس-سانا
أكد معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية والمكلف تسيير أمور المؤسسة العامة للبريد عماد الدين حمد أن رؤيتنا الحالية في المؤسسة تقوم على إعادة تفعيل الخدمات المتوقفة وفق ضوابط محددة مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور التقنية واللوجيستية الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع بالخدمات، وذلك ضمن خطة إستراتيجية لتقديم خدمات خاصة وأساسية بمكاتب فروع البريد لجذب المواطنين.
وقال حمد في تصريح للصحفيين: “إن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت لدراسة المقترحات وتطابق رؤى العاملين مع رؤى اللجان والمغتربين القادمين ممن لديهم أفكار جديدة بهذا المجال، والعمل على تقاطع تلك الأفكار للوصول إلى خلاصة شاملة للعمل مع إبراز هوية بصرية متكاملة لبيئة العمل في مؤسسة البريد تحفظ قيمة ومكانة كل موظف فيه ليتمكن من أداء مهامه بكل مسؤولية، وكذلك حفظ المكانة والقيمة للمواطن وجذبه للتعامل مع مؤسسات القطاع العام”.
وبعد جولة له على أقسام مبنى البريد التقى حمد مع الموظفين، وقدّم لهم شرحاً مفصلاً عن الهيكلية المتبعة لإعادة تقييم العاملين لوضع الشخص المناسب في مكان العمل المناسب له وفقاً لكفاءته وخبرته وشهادته، مؤكداً أن قرار منح الإجازات مدة ثلاثة أشهر لعدد من الموظفين يأتي في سياق إعادة هيكلة وتنظيم العمل بناءً على مؤهلات وفعالية كل موظف ليكون في الموقع الأنسب له بما يحّسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من كل موظف بشكل فاعل.