زيارة متخفية لوزير الخارجية الامريكي الى بغداد.. 3 تدابير وقائية سترافقه وسط مخاوف من خطر محتمل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من تسرب معلومات زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن إلى بغداد التي من المفترض ان تتم اليوم الاحد (5 تشرين الثاني 2023)، الا انه لا مؤشرات او معلومات حتى الان عن وصول بلينكن الى بغداد من عدمه، وسط سرية تامة لزيارته هذه المرة وعلى العكس من المرات السابقة، وذلك بفعل تصاعد "النقمة العراقية" تجاه الجانب الامريكي.
وكشف مصدر مطلع في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارة وزير الخارجية الامريكي بلينكن الى بغداد سترافقها 3 تدابير وقائية خاصة مع وجود حساسية مفرطة لدى الجانب الامريكي من الاوضاع في ظل ارتفاع مستوى العدائية لواشنطن في العراق والمنطقة بشكل عام بسبب مواقفها من الاحداث في غزة".
واضاف، ان "الكثير من مسارات زيارته ستكون مشمولة بالسرية من ناحية تحديد موعد وصول الطائرة بالاضافة الى الاجراءات الامنية الاخرى"، لافتا الى انه "سيجري من 3-4 اجتماعات مع قيادات حكومية وسياسية ربما بعضها لن يعلن قبل مغادرته اي ان زيارته ستمتد لساعات".
واشار الى انه "على عكس الزيارات السابقة التي كانت تتم زيارة المسؤولين الامريكان وفق برتوكولات محددة لكن هذه الامر بسبب حساسية الاوضاع ربما يجري تجاوزها"، لافتا الى ان "تامين الزيارة سيقع على عاتق الجانب العراقي بالتنسيق مع القوة المرافقة لبلينكن".
وفي وقت سابق أصدرت كتائب “حزب الله” العراقي تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.
واعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف باسم “أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تيليغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".
وأكد أنه في حال زيارة بلينكن "فسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق".
وأضاف العسكري في بيانه أن "غلق السفارة الأمريكية في العراق، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول العراق سنصل إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية، لأن التعامل السلمي مع القتلة، جبن وتخاذل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظهيرة هادئة، كان الموظف حسن الجنابي ينتظر رسالة الراتب المعتادة، لكن الرسالة لم تأتِ. في أحد الأحياء المكتظة في بغداد، جلس حسن أمام شاشة هاتفه يقلب الأخبار، وعيناه تتنقل بين التغريدات والتحليلات، تحاول أن تلتقط أي خبر يطمئنه. كتب على صفحته في فيسبوك: “الليلة الثالثة بلا راتب.. هل عدنا إلى أيام التقشف؟”.
وهذه القصة لم تحدث الى الان لكنها مثال على احتمال وقوع مثل هذا الحدث في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
ما يحدث لحسن ليس حالة فردية.
آلاف الموظفين في القطاع العام العراقي يعيشون اليوم قلقاً مماثلاً، مع تصاعد التحذيرات من أن الموازنة العامة لم تعد قادرة على تأمين رواتب ملايين العاملين في الدولة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في يوم واحد، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع هذا التراجع، ارتفعت المخاوف من انهيار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن العراق، الذي يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من موازنته، بات أمام مأزق مالي حاد.
ووفق معلومات تم تداولها في أوساط اقتصادية مطلعة، فإن العجز في الموازنة قد يتجاوز 24 تريليون دينار خلال النصف الثاني من السنة، ما لم تتعافَ أسعار النفط بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على فيسبوك: “الإيرادات النفطية الصافية لن تكفي سوى لتغطية الرواتب فقط، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد نصل إلى لحظة حرجة يتوقف فيها صرف الرواتب نهائياً”.
وأصدر ترامب تعريفة كمركية شملت العراق بنسبة بلغت 39%، ضمن ما سماه “يوم التحرير التجاري”.
وقال المحلل الاقتصادي بلال الخليفة إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات مباشرة على الصادرات النفطية، وستقلل من قدرة الحكومة العراقية على التفاوض مستقبلاً، مضيفاً أن “الضغط الأميركي لم يكن اقتصادياً فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية عميقة”.
في السياق ذاته، اعتبر باحث اجتماعي أن الأزمة القادمة لن تكون مالية فقط، بل اجتماعية بامتياز، إذ إن فقدان الاستقرار الاقتصادي لدى الموظف الحكومي يعني اضطراباً في دورة الحياة العامة، من المدارس حتى المستشفيات.
وذكرت آراء محللين أن الحكومة، حتى لو لجأت للاقتراض الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك لن يكون حلاً مستداماً في ظل بنية اقتصادية ريعية عاجزة عن توليد إيرادات غير نفطية.
وقال تحليل نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” مؤخراً إن العراق سيكون من أكثر الدول هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط مستقبلاً، خاصة مع استمرار السياسات المحاصصية التي تعرقل إصلاح البنية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts