عاجل.. مصر تنشئ مدينة صناعية في تنزانيا عبر القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية"، اليوم، بحضور السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد/ جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، والمهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق إفريقيا، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.
وشهد المنتدى إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
ويستوعب مخطط المدينة الجديدة 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مرورًا بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
ويقع المشروع الجديد في مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كم من الميناء الجاف "كوالا"، وتتميز بوجود محطة "روفو" للقطار السريع "SGR" الذي يمتد بطول ألفي كم، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الافراد والبضائع.
وقال السيد/ حسام هيبة، إن استضافة الهيئة لـ "منتدى الاستثمار الأفريقي- صناعات مصرية على أراض تنزانية" يعكس تطور العلاقات المصرية التنزانية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى فرص الشراكة المستقبلية العديدة لتحفيز النمو والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية في البلدين، خاصة جاذبية الموقع وتطور بيئة الاستثمار، حيث قامت الحكومتان بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الأفريقي.
واستعرض السيد/ جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، الإمكانات الكبيرة لتنزانيا كواجهة استثمارية، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الدوليين، والتطبيق الكفؤ لمنظومة الشباك الواحد في مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم 60 مليون مستهلك، واتفاقات تجارية وتنموية مع العديد من الدول، خاصة اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي SADC، والتي تضم إلى جانب تنزانيا 15 دولة أفريقية.
وأشار السيد/ جيلاد تيري إلى أن حكومته تستهدف عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية، خاصة أن توسع تنزانيا في مشروعات البنية التحتية ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لأقل معدل في الإقليم، ما ساهم في بلوغ حجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا 1.3 مليار دولار منذ عام 1997.
وأعلن المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، أن الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من المدينة، والتي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ستنتهي خلال سنة، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري في مختلف المجالات والاستفادة من إمكانيات مصر الصناعية بما يضاعف حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وقام المهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق إفريقيا، بعرض الدور الرائد لشركة السويدي اليكتريك في الاستثمار في تنزانيا، حيث يرجع وجود الشركة في تنزانيا إلى عام 2018، ومن أهم مشروعاتها بناء سد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية في تاريخ تنزانيا، بالإضافة إلى مجموعة مصانع كابلات ومحولات ومكونات كهربية في تنزانيا، وبدأت منذ عام 2021 الإنتاج والتصدير للدول المجاورة لتنزانيا، ومن أهمها كينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار بدعم حكومي وتشريعي، لتكون تنزانيا الركيزة الأساسية لخطط التوسع في إفريقيا، والاستفادة من موقع الدولة الفريد الذي يشترك في الحدود مع ثماني دول، ستة منها دول حبيسة، ما يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا اقتصاديًا ونقطة عبور إقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار للتنمیة الصناعیة الرئیس التنفیذی فی تنزانیا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف