«القومي لحقوق الإنسان»: «حياة كريمة» مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية لغزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوقمي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة مؤسسة «حياة كريمة» في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، تؤكد أن هذا المشروع يستند على أرضية صلبة وقوية، وأن هذه المؤسسة مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية إلى خارجها، في اتجاه الأشقاء في غزة.
وأوضح أن حرص مؤسسة حياة كريمة على تحفيز طاقات شباب المتطوعين يعتبر واحدا من الإنجازات المهمة للمؤسسة التنموية الناجحة، وأضاف أن حياة كريمة تمكنت من تقديم نموذجا على كيفية التعامل مع القضايا الوطنية والقضايا الإنسانية، بشكل جديد يقوم على المشاركة الإيجابية.
دور حياة كريمة يؤكد أن مصر تراعي حقوق الإنسان الشاملةوأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، وحققت نقلة بالغة الأهمية في بناء كوادر مصرية تحمل طاقة إيجابية عظيمة نجو البناء والمساندة، وقال: «مفهوم حياة كريمة يتجاوز المفاهيم التقليدية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الأساسية وتوفير الاحتياجات للشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المحنة الصعبة التي يمر بها، كما أن هذا الدور المشهود خلال هذه الأزمة، يؤكد أن مصر دولة تراعي حقوق الإنسان الشاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة قطاع غزة القضية الفلسطينية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.