قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوقمي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة مؤسسة «حياة كريمة» في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، تؤكد أن هذا المشروع يستند على أرضية صلبة وقوية، وأن هذه المؤسسة مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية إلى خارجها، في اتجاه الأشقاء في غزة.

«حياة كريمة» تقدم نموذجا على التعامل مع القضايا الوطنية

وأوضح أن حرص مؤسسة حياة كريمة على تحفيز طاقات شباب المتطوعين يعتبر واحدا من الإنجازات المهمة للمؤسسة التنموية الناجحة، وأضاف أن حياة كريمة تمكنت من تقديم نموذجا على كيفية التعامل مع القضايا الوطنية والقضايا الإنسانية، بشكل جديد يقوم على المشاركة الإيجابية.

دور حياة كريمة يؤكد أن مصر تراعي حقوق الإنسان الشاملة

وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، وحققت نقلة بالغة الأهمية في بناء كوادر مصرية تحمل طاقة إيجابية عظيمة نجو البناء والمساندة، وقال: «مفهوم حياة كريمة يتجاوز المفاهيم التقليدية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الأساسية وتوفير الاحتياجات للشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المحنة الصعبة التي يمر بها، كما أن هذا الدور المشهود خلال هذه الأزمة، يؤكد أن مصر دولة تراعي حقوق الإنسان الشاملة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة قطاع غزة القضية الفلسطينية حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان

أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدءه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.

وخلال مداخلتها في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.

النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.

وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .

أضاف السفير  محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .

واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يهنئ أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة
  • مشيرة خطاب تهنئ المستشارة أمل عمار لتوليها رئاسة القومي للمرأة
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان: إسرائيل هاجمت معاقل حزب الله في سوريا
  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
  • وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و«القومي لحقوق الإنسان»
  • مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان