«القومي لحقوق الإنسان»: «حياة كريمة» مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية لغزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوقمي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة مؤسسة «حياة كريمة» في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، تؤكد أن هذا المشروع يستند على أرضية صلبة وقوية، وأن هذه المؤسسة مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية إلى خارجها، في اتجاه الأشقاء في غزة.
وأوضح أن حرص مؤسسة حياة كريمة على تحفيز طاقات شباب المتطوعين يعتبر واحدا من الإنجازات المهمة للمؤسسة التنموية الناجحة، وأضاف أن حياة كريمة تمكنت من تقديم نموذجا على كيفية التعامل مع القضايا الوطنية والقضايا الإنسانية، بشكل جديد يقوم على المشاركة الإيجابية.
دور حياة كريمة يؤكد أن مصر تراعي حقوق الإنسان الشاملةوأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، وحققت نقلة بالغة الأهمية في بناء كوادر مصرية تحمل طاقة إيجابية عظيمة نجو البناء والمساندة، وقال: «مفهوم حياة كريمة يتجاوز المفاهيم التقليدية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الأساسية وتوفير الاحتياجات للشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المحنة الصعبة التي يمر بها، كما أن هذا الدور المشهود خلال هذه الأزمة، يؤكد أن مصر دولة تراعي حقوق الإنسان الشاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة قطاع غزة القضية الفلسطينية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع