الأردن يدين تصريحات وزراء حكومة الاحتلال ويصفها بـ الاستفزازية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : 30 يوما على "طوفان الأقصى".. والاحتلال يواصل عدوانه على غزة
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن فلسطين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف تفجير منازل الفلسطينيين بجنين وطولكرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات قوات الاحتلال للمنازل في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وأدانت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأشد العبارات،، اليوم الأحد، التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وقالت إنه لطالما حذرت من مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع واهية لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مضيفة أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ سياسات وتعليمات اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يجاهر بدعواته لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، متغذيا على دوامة العنف والدمار لتحقيق أطماعه الاستعمارية وإطالة أمد بقائه في الحكم.
وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم التفجيرات والأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره في الضفة الغربية.