كارثة اقتصادية.. 200 مسؤول إسرائيلي يوجهون نداء عاجل لنتنياهو

دعا 200 من كبار مسؤولي الاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التحرك من أجل تغيير جوهري وفوري في جدول أعمال الموازنة من أجل منع وقوع كارثة اقتصادية إسرائيلية طويلة الأمد.

جاء ذلك في رسالة موجهة من أعضاء منتدى الأعمال، الذي يتكون من رؤساء حوالي 200 شركة من أكبر الشركات في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريش، وفقا لما ذكرته القناة ال12 العبرية.

وبحسب القناة فقد طالب كبار المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين بإعادة النظر في جميع ميزانيات التحالف وأي ميزانية أخرى لا تتعلق بإدارة الحرب ودعم الاقتصاد".

وأفيد بالأمس أنه من المتوقع أن تحصل وزارة المالية الإسرائيلية على موافقة الحكومة على تحويل مبلغ 300 مليون شيكل لتعليم اليهود المتشددين.

وأعلن معسكر الدولة الذي يتزعمه بيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ، أنه يعتزم معارضة تحويل الأموال.

وكتب أعضاء المنتدى: "على الرغم من أننا كنا بالفعل في منتصف الحرب لمدة شهر، إلا أنه لم يتم إطلاق خطة اقتصادية مهمة بعد لدعم الاقتصاد وخاصة الشركات والأسر المتضررة".

وأضافوا "معظم التصريحات لم تتحول بعد إلى أفعال، وفي هذه الأثناء تنهار مئات الشركات وكذلك الأسر. لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام والبدء في العمل".

وأكدوا  "إن خلق اليقين الفوري في الظروف الصعبة للحرب، للشركات - الصغيرة والكبيرة - وكذلك للأسر، أمر ضروري. أي تأخير في تنفيذ تدابير كبيرة يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها، والتي سوف يستغرق وقتا طويلا لاستعادة، حتى بعد الحرب".

وأضافوا "هذا وقت العمل وليس الكلام. إن الخطة الجيدة، ولكن غير الكاملة، التي سيتم تنفيذها على الفور ودون بيروقراطية غير ضرورية، أفضل من الخطة الممتازة التي سيستغرق تنفيذها وقتا".

واستطردوا "إننا ندعو رئيس الوزراء ووزير المالية إلى التوجيه بتنفيذ جميع الدعم والمزايا والقروض التي تضمنها الدولة وغيرها من التدابير فورا، ابتداء من اليوم، دون بيروقراطية أو لجان أو غيرها من العمليات التي يتجاوز ضررها فائدتها بشكل لا نهائي، بالتأكيد في الوقت الذي يكون فيه خلق اليقين هو الهدف الأهم".

واختتموا "وفي الوقت نفسه، نناشد رئيس الوزراء ووزير المالية أن يعلنا على الفور إلغاء جميع ميزانيات التحالف وتلك التي لا علاقة لها بالحرب وتحويل جميع الميزانيات لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد".

المصدر: صدى البلد