وقف أعمال بناء مخالف في إحدى العمارات بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد أشكال التعديات المُخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.
جاء ذلك خلال إيقاف المحافظ لأعمال بناء مُخالف وإزالة التعدي بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي على مساحة 200 متر مربع، بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل بمدينة بنها، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات غير القانونية والتعدي على مُمتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.
وأضاف محافظ القليوبية، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار الحملات المُكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ وإزالة التعديات في المهد سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدائمة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.
وأصدر محافظ القليوبية تعليماته بالتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة، مشدداً على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة صور التعديات ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية حملة القليوبية حملات القليوبية إزالة القليوبية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.
سرعة اتخاذ الإجراءاتوشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد