وقف أعمال بناء مخالف في إحدى العمارات بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد أشكال التعديات المُخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.
جاء ذلك خلال إيقاف المحافظ لأعمال بناء مُخالف وإزالة التعدي بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي على مساحة 200 متر مربع، بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل بمدينة بنها، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات غير القانونية والتعدي على مُمتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.
وأضاف محافظ القليوبية، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار الحملات المُكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ وإزالة التعديات في المهد سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدائمة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.
وأصدر محافظ القليوبية تعليماته بالتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة، مشدداً على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة صور التعديات ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية حملة القليوبية حملات القليوبية إزالة القليوبية
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية