زيارة متخفية لوزير الخارجية الامريكي الى بغداد.. 3 تدابير وقائية سترافقه وسط مخاوف من خطر محتمل - عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من تسرب معلومات زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن إلى بغداد التي من المفترض ان تتم اليوم الاحد (5 تشرين الثاني 2023)، الا انه لا مؤشرات او معلومات حتى الان عن وصول بلينكن الى بغداد من عدمه، وسط سرية تامة لزيارته هذه المرة وعلى العكس من المرات السابقة، وذلك بفعل تصاعد "النقمة العراقية" تجاه الجانب الامريكي.
وكشف مصدر مطلع في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارة وزير الخارجية الامريكي بلينكن الى بغداد سترافقها 3 تدابير وقائية خاصة مع وجود حساسية مفرطة لدى الجانب الامريكي من الاوضاع في ظل ارتفاع مستوى العدائية لواشنطن في العراق والمنطقة بشكل عام بسبب مواقفها من الاحداث في غزة".
واضاف، ان "الكثير من مسارات زيارته ستكون مشمولة بالسرية من ناحية تحديد موعد وصول الطائرة بالاضافة الى الاجراءات الامنية الاخرى"، لافتا الى انه "سيجري من 3-4 اجتماعات مع قيادات حكومية وسياسية ربما بعضها لن يعلن قبل مغادرته اي ان زيارته ستمتد لساعات".
واشار الى انه "على عكس الزيارات السابقة التي كانت تتم زيارة المسؤولين الامريكان وفق برتوكولات محددة لكن هذه الامر بسبب حساسية الاوضاع ربما يجري تجاوزها"، لافتا الى ان "تامين الزيارة سيقع على عاتق الجانب العراقي بالتنسيق مع القوة المرافقة لبلينكن".
وفي وقت سابق أصدرت كتائب “حزب الله” العراقي تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.
واعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف باسم “أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تيليغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".
وأكد أنه في حال زيارة بلينكن "فسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق".
وأضاف العسكري في بيانه أن "غلق السفارة الأمريكية في العراق، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول العراق سنصل إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية، لأن التعامل السلمي مع القتلة، جبن وتخاذل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
معضلة العراق المستعصية .. وعود لم تر النور والإرادة السياسية العائق الأكبر- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة.
ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟
عقدان من الفساد.. الضغوط السياسية وحدود التحرك الحكومي
منذ أكثر من 20 عاما يشهد العراق موجات متلاحقة من الفساد الذي تجذر في مفاصل الدولة، بدءًا من العقود الوهمية ومرورًا بتهريب النفط، وانتهاءً بسيطرة شبكات نفوذ على المناصب الإدارية العليا. ورغم وعود الحكومات المتعاقبة بمكافحة الفساد، إلا أن غياب المحاسبة جعل من العراق واحدًا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة وفق تقارير دولية.
يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، باسم خشان لـ"بغداد اليوم"، أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية نتاج للطبقة السياسية ذاتها التي تحكم البلاد منذ سنوات، وبالتالي فإن فتح ملفات الفساد الكبرى لا يعتمد فقط على رئيس الوزراء، بل على توافق سياسي واسع".
ويضيف خشان أن غياب هذه الإرادة يجعل من غير المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من عمر الحكومة أي تحرك حقيقي ضد القيادات السياسية المتورطة في الفساد، مما يرسّخ الاعتقاد السائد بأن الملفات الكبرى ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى.
الدعم الدولي لمكافحة الفساد.. واشنطن في المعادلة
في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، يطرح البعض إمكانية الاستفادة من الولايات المتحدة لتعقب أموال الفساد المهربة إلى الخارج. المختص في الشأن المالي، ناصر الكناني، يرى في حديث سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "أمريكا قادرة على تتبع أي دولار يخرج من العراق، مما قد يساعد في كشف قنوات تهريب الأموال". لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "القرار النهائي للقضاء على الفساد يبقى بيد القوى السياسية العراقية، والتي تكتفي برفع الشعارات دون إجراءات حقيقية".
هيمنة القوى المتنفذة و"حماية الفساد"
تكشف شهادات مسؤولين سابقين أن قضايا الفساد الكبرى غالبًا ما ترتبط بجهات سياسية رفيعة المستوى، ما يجعل محاسبة الفاسدين أمرًا شديد التعقيد. أحد أعضاء لجنة مراجعة السجلات الحكومية، تحدث لشبكة "ذا إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "أي تحقيق جاد في ملفات الفساد يقود في النهاية إلى شخصيات سياسية نافذة، فلا توجد سرقة كبيرة لم تحظَ بموافقة أو شراكة من جهات متنفذة".
ويرى المصدر أن المشكلة تتعمق مع الدرجات الخاصة، وهي المناصب العليا التي يعينها مجلس الوزراء، حيث يستحيل إزاحتهم دون موافقة مباشرة منه، ما يجعلهم محصنين حتى من قرارات الوزراء المعنيين. هذه البنية الإدارية تمنح الفاسدين حماية شبه مطلقة، خصوصًا إذا كانوا مدعومين من أحزاب نافذة.
استقرار محفوف بمخاطر سياسية
ويرى مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة خارجة عن القانون، كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.
ويبقى الفساد في العراق ملفًا شائكًا يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.
وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده