شهادات مؤلمة لعمال من غزة بعد إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنهم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عرضت قناة الجزيرة شهادات مؤلمة لعمال فلسطينيين عقب وصولهم إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي قطاع غزة، بعد أن أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراحهم إثر احتجازهم في ظروف قاسية منذ بدء الحرب على غزة.
ونقل جيش الاحتلال آلافا من عمال غزة إلى المعبر الواقع عند نقطة التقاء الحدود المصرية الإسرائيلية مع القطاع بعدما كان قد اعتقلهم من أماكن عملهم في الداخل المحتل إثر اندلاع الحرب التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبدا العمال المطلق سراحهم في حالة إعياء شديد جراء ظروف احتجازهم القاسية، فيما تعالى عدد منهم على ما هم فيه من ألم ومعاناة، وسجدوا على أرض قطاع غزة وألسنتهم تلهج بالحمد والشكر لله.
وقال أحد العمال العائدين، إنهم تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب أدت ببعضهم إلى الموت، فيما أشار آخر إلى أن عددا منهم توفي بعد أن تركتهم قوات الاحتلال عند المعبر بسبب ما تعرضوا له من تعذيب خلال فترة احتجازهم.
بينما قال أحد العمال العائدين إنه كان يتم سحبهم كل يوم للتحقيق، وهم مقيدو الأيدي خلف ظهورهم ومعصوبو الأعين، في ظل عدم حصولهم على الطعام والشراب، فيما أكد عامل آخر بأنهم كانوا يتعرضون للضرب صباحا وظهرا وليلا.
وأظهرت المشاهد التي عرضتها القناة جانبا من آثار التعذيب التي كانت واضحة على أجساد العمال بعد وصولهم، فيما أفاد عامل ستيني بأنه تم تعريتهم من ملابسهم بشكل كامل خلال فترة الاحتجاز.
ويقدر عدد العمال المفرج عنهم بنحو 3200 عامل من بين 18 ألفا و500 عامل لم يكونوا جميعهم في إسرائيل وقت اندلاع الحرب لتوقف أعمالهم بسبب "الأعياد اليهودية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.