مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٦١٥ /‏٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /‏2009.
يأتي القرار حرصا من الوزارة على تحديث القوانين واللوائح وذلك لمواكبة التطور والتقدم في جميع المجالات، حيث سيساهم القرار في تقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة ووضع سلطنة عمان الاقتصادي والسياحي بمختلف المحافظات خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية للمستهلكين.

كما تهدف الوزارة من القرار وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى توفير نقاط شحن للسيارات الكهربائية، لمواكبة التحول في استخدام السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، وزيادة مستخدميها، وكذلك لتنفيذ توجهات سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وينص القرار في المادة (٣٢) المُعدلة، على الزام الشركات المسوقة للوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود مثل دورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وألزم القرار في المادة (٣٢) مكرر، مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات الكهربائية ، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة. كما عدّل القرار حكم المادة (38) ، بحيث تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (25) و(27) و(28) و(31) و(32) و(32) مكررا و(33) و(35) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى أو غرامة إدارية مقدارها ألف ريال عُماني في حال تكرار المخالفة، كذلك تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (26) و(29) و(36) غرامة إدارية، مقدارها (3000) ريال عُماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وأكدت المادة الثالثة من ذات القرار على أن يُعمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /‏2009 تنص على أهمية توفير أجهزة تعبئة الهواء ومغاسل السيارات ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من الخدمات.
كما يجب عند إقامة محطات تعبئة الوقود الجديدة والواقعة على الطرق السريعة بأن يتضمن المشروع _ المحطات المتكاملة _ المرافق العامة الأساسية (مصلَّى للجنسين مع دورات المياه، ومبنى تجاري يحوي مطعم أو مقهى، ومتجر، ودورات مياه عامة، وصيدلية، ووحدة الدفاع (الطرق السريعة )، والصراف الآلي، كما يتوجب في محطات تعبئة الوقود وجود مغسلة سيارات، ومكتب معلومات، وخدمات ميكانيكية أولية، ومواقف للسيارات والشاحنات ومواقف الخدمات والأنشطة القائمة في المحطة وتخصيص مواقف للمُعاقين.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي محطات تعبئة الوقود

إقرأ أيضاً:

اجتماع وزاري موسع لمناقشة تدفق النازحين السودانيين لليبيا

شاركَ وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، والذي ضمّ وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، “فتحي التباوي”، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، ومعالي وزير التربية والتعليم “جمعة الجديد”.

كما شارك في الاجتماع، وزير التعليم التقني والفني، الدكتور “فرج خليل سالم”، ووزير الصحة “عثمان عبدالجليل”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، “أسامة الدرسي”، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء “سليمان العبار”، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء “صلاح هويدي”، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة، اللواء “جلال هويدي”.
وتضمنت بنود الاجتماع، مناقشة آلية العمل المشترك والتنسيق حول استراتيجية الحكومة الليبية لتنظيم ملف الهجرة غير القانونية، بالإضافة إلى آلية التعامل مع النازحين من دولة السودان، خاصة مع الطلبة منهم بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وفتح مدارس خاصة لهم.
كما تم استعراض آلية حصر النازحين السودانيين، الذين تجاوز عددهم 60 ألف نازح في مدينة الكفرة، وآلية توزيعهم على بعض المناطق.
وخلال الاجتماع، أشار أبوزريبة، إلى أن وزارة الداخلية قامت بإعداد منظومة بيانات شاملة لحصر عدد النازحين السودانيين.
كما أوضح الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة من قِبل الغرفة الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي، والتي تم تشكيلها فور بدء تدفق الأخوة السودانيين، وأكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير القانونية.
وتم الاتفاق على رفع مخرجات الاجتماع إلى رئيس الحكومة الليبية لإعداد لجنة مختصة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الكفرة نتيجة تدفق النازحين، والاستفادة منهم بما يتماشى مع متطلبات الدولة الليبية خلال فترة نزوحهم.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء، “أسامة حماد”، وبدعوة من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، وبتنسيق من القيادة العامة لحل ملف الهجرة غير الشرعية.

الوسوماجتماع وزاري الحكومة الليبية السودان ليبيا

مقالات مشابهة

  • استحداث 5 خدمات لإصدار رخص حفر الآبار
  • بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
  • القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
  • ما هي شروط استجابة الدعاء؟.. الدكتور أبو اليزيد سلامة يوضح
  • شروط تراخيص البناء الجديدة 2024
  • منها تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.. الحوار الوطني يوضح أوجه الدعم المباشر المقدم من الدولة للمواطنين
  • اجتماع وزاري موسع لمناقشة تدفق النازحين السودانيين لليبيا
  • هام ورد الآن من شركة النفط اليمنية بصنعاء لـجميع محطات تعبئة الوقود في أمانة العاصمة والمحافظات
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
  • لحل كثافة الفصول.. «التعليم» تطبق نظام الفترتين على المدارس التجريبية