قرار وزاري يوضح شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٦١٥ /٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /2009.
يأتي القرار حرصا من الوزارة على تحديث القوانين واللوائح وذلك لمواكبة التطور والتقدم في جميع المجالات، حيث سيساهم القرار في تقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة ووضع سلطنة عمان الاقتصادي والسياحي بمختلف المحافظات خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية للمستهلكين.
وينص القرار في المادة (٣٢) المُعدلة، على الزام الشركات المسوقة للوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود مثل دورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وألزم القرار في المادة (٣٢) مكرر، مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات الكهربائية ، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة. كما عدّل القرار حكم المادة (38) ، بحيث تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (25) و(27) و(28) و(31) و(32) و(32) مكررا و(33) و(35) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى أو غرامة إدارية مقدارها ألف ريال عُماني في حال تكرار المخالفة، كذلك تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (26) و(29) و(36) غرامة إدارية، مقدارها (3000) ريال عُماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وأكدت المادة الثالثة من ذات القرار على أن يُعمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /2009 تنص على أهمية توفير أجهزة تعبئة الهواء ومغاسل السيارات ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من الخدمات.
كما يجب عند إقامة محطات تعبئة الوقود الجديدة والواقعة على الطرق السريعة بأن يتضمن المشروع _ المحطات المتكاملة _ المرافق العامة الأساسية (مصلَّى للجنسين مع دورات المياه، ومبنى تجاري يحوي مطعم أو مقهى، ومتجر، ودورات مياه عامة، وصيدلية، ووحدة الدفاع (الطرق السريعة )، والصراف الآلي، كما يتوجب في محطات تعبئة الوقود وجود مغسلة سيارات، ومكتب معلومات، وخدمات ميكانيكية أولية، ومواقف للسيارات والشاحنات ومواقف الخدمات والأنشطة القائمة في المحطة وتخصيص مواقف للمُعاقين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي محطات تعبئة الوقود
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.