قرار وزاري يوضح شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٦١٥ /٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /2009.
يأتي القرار حرصا من الوزارة على تحديث القوانين واللوائح وذلك لمواكبة التطور والتقدم في جميع المجالات، حيث سيساهم القرار في تقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة ووضع سلطنة عمان الاقتصادي والسياحي بمختلف المحافظات خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية للمستهلكين.
وينص القرار في المادة (٣٢) المُعدلة، على الزام الشركات المسوقة للوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود مثل دورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وألزم القرار في المادة (٣٢) مكرر، مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات الكهربائية ، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة. كما عدّل القرار حكم المادة (38) ، بحيث تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (25) و(27) و(28) و(31) و(32) و(32) مكررا و(33) و(35) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى أو غرامة إدارية مقدارها ألف ريال عُماني في حال تكرار المخالفة، كذلك تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (26) و(29) و(36) غرامة إدارية، مقدارها (3000) ريال عُماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وأكدت المادة الثالثة من ذات القرار على أن يُعمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /2009 تنص على أهمية توفير أجهزة تعبئة الهواء ومغاسل السيارات ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من الخدمات.
كما يجب عند إقامة محطات تعبئة الوقود الجديدة والواقعة على الطرق السريعة بأن يتضمن المشروع _ المحطات المتكاملة _ المرافق العامة الأساسية (مصلَّى للجنسين مع دورات المياه، ومبنى تجاري يحوي مطعم أو مقهى، ومتجر، ودورات مياه عامة، وصيدلية، ووحدة الدفاع (الطرق السريعة )، والصراف الآلي، كما يتوجب في محطات تعبئة الوقود وجود مغسلة سيارات، ومكتب معلومات، وخدمات ميكانيكية أولية، ومواقف للسيارات والشاحنات ومواقف الخدمات والأنشطة القائمة في المحطة وتخصيص مواقف للمُعاقين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي محطات تعبئة الوقود
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس