"الملا": رؤية الاستدامة واستراتيجية إزالة الكربون أولوية لصناعة البترول والغاز.. صور
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية الاستدامة واستراتيجية إزالة الكربون أولوية لصناعة البترول والغاز التى واجهت وما زالت تواجه تحديات كبيرة للوصول إلى إمدادات طاقة مستدامة.
ولفت الوزير خلال افتتاح مؤتمر تحفيز النمو المستدام فى صناعة البترول والغاز إلى أن الكل يرى التطور السريع لصناعة الطاقة خلال السنوات الماضية من تحديات كورونا والأحداث الجيوسياسية وبالرغم من ذلك حققت مصر قصص نجاح مهمة فى وقت قياسي بالتعاون مع الشركاء بداية من إطلاق رؤية التطوير والتحديث عام ٢٠١٦ فى إطار رؤية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ، وتبنينا برنامجاً طموحاً لتنفيذها من خلال ربط القطاع كوحدة واحدة وتغيير أنظمة العمل بما يدعم أهداف تحسين إدارة العمليات وجذب الاستثمارات وبخاصة فى مجال البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات ، وقد تم تبنى التحول الرقمى كعنصر أساسى فى الرؤية لتحقيق مبادئ القيمة المضافة من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين عملية اتخاذ القرار، مشيراً لإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وإطلاق مزايدات متنوعة رقمياً فى عدة مناطق.
وفيما يخص الصناعات التحويلية التكرير والبتروكيماويات أوضح أنه تم التركيز على تطبيق أفضل الممارسات وتطويع التكنولوجيا والبيانات لتحقيق الكفاءة والتحسين المستمر ، وقد تم مؤخراً إطلاق استراتيجية القطاع لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
وتقوم الاستراتيجية على عدة نقاط رئيسية تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة وإنتاج البتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد أن قطاع البترول تبنى استراتيجية للمسئولية المجتمعية تركز على الاستدامة كعنصر اساسي بالتعاون مع شركائنا الدوليين للإسراع بمشروعات التنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.
وفي ختام كلمته أكد الملا أن القطاع مستمر في إتاحة فرص النمو المستدام كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري.
تسليم الجوائز
وضمن فعاليات المؤتمر سلم الوزير جوائز لأفضل المشروعات في مجال كفاءة العمليات بالحقول المتقادمة ، حيث فازت شركة بريتش بتروليم بالمركز الأول وتبوأت شركتا كايرون / بتروجلف المركز الثاني ، فيما فازت شركتا دراجون أويل / جابكو بالمركز الثالث ، وفازت شركتا كايرون / بدرالدين للبترول بالمركز الرابع .
وفيما يتعلق بجائزة أفضل مشروع اقتصاديا لإزالة الكربون فازت شركة إنبى بالمركز الأول وفازت شركتا أيوك الإيطالية التابعة لإيني / بتروبل بالمركز الثاني، وفازت شركتا سيبترول / بتروشهد بالمركز الثالث، و فازت شركتا كايرون/ نوربيتكو بالمركز الرابع .
و بالنسبة للمشروع الأعلى تأثيراً لإزالة الكربون فازت شركتا كايرون/ بدرالدين للبترول بالمركز الأول، وفازت شركتا أيوك / المتحدة لمشتقات الغاز بالمركز الثاني، وفازت شركة فينترسال ديا الألمانية بالمركز الثالث ، وفازت الشركة الفرعونية للبترول بالمركز الرابع.
كما استعرض الوزير فى حوار مباشر على منصة المؤتمر ما حققه القطاع خلال الفترة الماضية من نجاحات وتطبيقه للتحول الرقمى وكيف أدت رؤية التطوير والتحديث وبرنامجها الواضح لاتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب ، لافتاً إلى ما تحقق فى تطوير مصافى التكرير التى شهدت طفرة فى تطبيق التحول الرقمى والاستثمار وكذا خدمات تداول الوقود بالسوق المحلى ، وتوفير التدريب وصقل المهارات اللازم للكوادر البشرية وتطوير عمل المناطق الجغرافية البترولية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية ، ولولا الرؤية الاستباقية لما تمكنا من تحقيق ما حققناه ولواجهنا صعوبة أكبر .
وأوضح أن مصر قدمت تجربة رائدة فى تسويق المناطق البترولية من خلال بوابة رقمية متخصصة تمثل دليلاً حالياً للعديد من الدول التى تعمل على ذلك ، ووجه الملا عدداً من الرسائل لشركاء النجاح ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يحظى بشراكات ناجحة ممتدة منذ عقود تمثل استثماراً طويل الأجل ، وأكد أننا مستمرون معاً فى التعاون والتكامل ومواجهة التحديات والعمل معاً على الاستمرار فى زيادة الإنتاج وتحقيق قصص النجاح .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة الانبعاثات الكربونية البتروكيماويات ازالة الكربون
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.
ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.
وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.
ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.
وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.
ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.