التجارة تعلن رفع إجازة الاستيراد عن ثلاث مواد أساسية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأحد، رفع إجازة الاستيراد عن ثلاث مواد أساسية، مؤكدة أن 30 مركزاً تسويقياً سيعتمد على النظام الإلكتروني في البيع نهاية عام 2024.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير التجارة أثير الغريري، وجه بفتح 7 مراكز تسويقية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة، ليصبح العدد 15 مركزاً تسويقياً في عموم المحافظات، أما في نهاية عام 2024 فسيكون لدينا 30 مركزاً بمستوى راق يعتمد على النظام الإكتروني (باركود) في البيع".
وتابع، أن "الوزير وجه أيضاً برفد السوق بأي مادة تتعرض لزيادة سعرها، للحفاظ على توازن السوق".
وأكد، أن "وزارته رفعت قيد إجازة الاستيراد عن الراغبين باستيراد المواد الغذائية أو الكهربائية أو الدوائية، كما أن منصة البنك المركزي متاحة للجميع".
وأشار إلى، أن "سعر صرف الدولار لمستوردي المواد الغذائية يبلغ 132 ألف دينار، لذلك فإن هذه الزيادة غير مبررة"، داعياً "تجار المواد الغذائية مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين، والابتعاد عن الجشع الذي أصاب البعض، من خلال الربح مرتين، مرة من فارق سعر الدولار، ومرة أخرى من بيع المادة نفسها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: تأمين كميات كافية من السلع وبأسعار تنافسية يخفف العبء عن المواطنين
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن الصفقات التي تبرمها الحكومة مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في التأثير الإيجابي على أسعار السلع الغذائية بعدة طرق، منها على سبيل المثال تحقيق استقرار الأسعار وذلك من خلال تأمين كميات كافية من السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية، أسعار تنافسية، مما يخفف العبء عن المواطنين في ظل الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار الغذاء ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، وهنا يستوجب على الحكومة القيام بدورها في استقرار الأسعار ومنع التقلبات الكبيرة التي قد تحدث بسبب العرض والطلب.
وأضاف المنوفي، أن من ضمن الطرق التي تتخذها الدولة في استقرار الأسواق، خفيض التكاليف فإذا كانت الصفقة تشمل شراء السلع بكميات كبيرة أو شروط تجارية مفضلة، فقد تؤدي إلى خفض تكلفة شراء السلع، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المستهلكين.
وكذلك تحسين سلاسل التوريد بإبرام الصفقات التي تعزز التعاون مع الموردين، أو تضمن التوريد المستمر، وهي أحد أهم آليات تحسين كفاءة سلاسل التوريد، مما يقلل من مشاكل الانقطاع أو نقص السلع، ويعزز الاستقرار في السوق والسيطرة على الأسعار.
وقال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن زيادة الدعم الحكومي يأتي ضمن طرق الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية، خاصة إذا كانت الصفقات تتضمن دعمًا حكوميًا للسلع الأساسية، وهو ما يدعم تقليل تكاليف الإنتاج أو التوريد، مما يساهم في الحفاظ على أسعار معقولة.
وأوضح حازم المنوفي، أن تعزيز المنافسة من خلال فتح أسواق جديدة أو توسيع الشراكات التجارية، يساعد على تشجع عمل الصفقات والمنافسة بين الموردين، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة وتقليل الأسعار.
وأكد المنوفي، على أنه عندما تتم الصفقات بحذر وبتخطيط جيد، تكون لها تأثيرات إيجابية على استقرار وتحسين أسعار السلع الغذائية للمستهلكين، وشدد على ضرورة تقليل سلسلة تداول السلع، والذي يخفض من تكلفة السلع؛ ومن ثم انخفاض أسعارها على المستهلك النهائي، ومن ثم شعور المواطن بالجهد المبذول من الحكومة في توفير غذاء آمن بسعر معقول طول الوقت، ودون حدوث نقص أو أزمة في توافر السلعة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»