"تكنولوجيا الأعمال" بـ "مصر للمعلوماتية" تدشن المجلس الاستشاري للكلية للحد من الفجوة بين التعليم الاكاديمي والصناعة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دشنت كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، المجلس الاستشاري للكلية والذي يضم في عضويته 14 من رجال المال والأعمال والصناعة، وذلك بهدف التغلب على المشكلات التي تواجه الصناعة، وتحقيق الربط بين احتياجات سوق العمل والخريجين، فضلًا عن تحقيق التواصل المستمر مع أصحاب الشركات والمصانع.
وعقد المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، أولى اجتماعاته بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ناقش خلاله سبل صياغة حلقة الوصل بشكل عملي بين الكلية والقطاع الصناعي، والمساهمة في تحديث وتشكيل الخطط الأكاديمية والدراسية والبحثية بما يتسق مع الواقع ليصبح خريج الكلية لديه خبرة عملية تؤهله على حل وتجاوز المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي بأشكاله المختلفة.
ويتكون المجلس الاستشاري من (أيمن رشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أي تي بلوكس، أحمد رحيم نائب رئيس شركة الفطيم، وموسى جورج كبير مديري الاتصالات التسويقية بشركة سامسونج، أحمد ربيع المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي – المشغل الوطني لنظام الدفع في مصر، والدكتور سمير صبري أمين رئيس مجلس إدارة إعمار للصناعة ومدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد وهبة مدير إدارة المبيعات بشركة فوري) وذلك بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بأعضاء المجلس الاستشاري، وأكدت على أهمية التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتشجيع العمل المشترك بين هذين القطاعين في الميادين ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير وإثراء الخطط الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الصناعية والتطور التقني المستمر الذي يشهده هذا القطاع، وذلك بالإضافة إلى تكثيف العمل على بلورة احتياجات الصناعة من جهود بحثية واستشارات لحل المشاكل القائمة وتطوير الإنتاج. وأكدت أن كلية تكنولوجيا الأعمال كانت حريصة على تقديم برامج دراسية هامة في السوق المحلي والعالمي مثل التمويل وما يتضمنه من مقررات تغطي تكنولوجيا المال وكذلك برامج مثل تحليل الأعمال وإدارة تكنولوجيا الأعمال والتسويق الرقمي. وذلك في اطار الجهود التنموية الدؤوبة التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما قدمت الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، خلال الاجتماع عرضا حول برامج وأهداف واهتمامات وأنشطة الكلية والتخصصات والخطط الدراسية والإمكانيات الأكاديمية والفنية المتوفرة فيها، كما استعرضت الخطة الاستراتيجية للكلية خلال السنوات المقبلة. وأشادت بالدعم الذي يقدمه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاح خطط الجامعة، حيث يأتي إنشاء المجلس الاستشاري للكلية في إطار العمل على رفع وتوفير الكفاءات الفنية المطلوبة لسوق العمل، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التي تواجه قطاع الصناعة.
وأوضحت الدكتورة سماء طاهر مهام المجلس، والتي تتمثل في تحقيق الشراكة المجتمعية مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاستشارات، البحث والتطوير، والمساهمة في تطوير البرامج والمناهج وفق متطلبات سوق العمل، وتوسيع نطاق فرص التدريب للطلاب، ونقل الخبرات العملية لهم، ومساعدة اعضاء هيئة التدريس والطلبة بإجراء الأبحاث العلمية في الشركات الصناعية مما يعزز من نجاحات تلك الشركات، إضافة إلى المساعدة في تقديم الآراء والمقترحات والتوجهات التي تساعد الكلية في تحديد توجهاتها الاستراتيجية والتطويرية.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا الأعمال المجلس الاستشاری مصر للمعلوماتیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«مركز المعلومات» يستعرض دور الممرات الخضراء للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول من خلاله تعريف الممرات الخضراء، وأهم أنواعها مع إبراز لدورها وأهميتها، مشيرًا إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية أثرت سلبًا على مختلف القطاعات التنموية في مختلف البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يتبني العديد من المشروعات والمبادرات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات المسببة له، وكان من بين تلك الحلول، الشروع في تبني «مشروعات الممرات الخضراء»، ولا سيما في قطاع النقل والشحن؛ نظرا لما يسهم به هذا القطاع من انبعاثات كربونية كبيرة.
إجراءات التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخيةوأوضح التحليل أن عام 1990 شهد ظهور مصطلح «الممر الأخضر» أو كما يطلق عليه «ممر التنوع البيولوجي»؛ تزامنا مع الاهتمام الدولي بموضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، فالممر الأخضر في العموم هو أحد إجراءات التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بغرض الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الدفيئة، سواء كان ممرا طبيعيًّا أو اصطناعيًّا، وقد أكد على هذا التعريف «جاك أهيرن»، أحد رواد حركة الممر الأخضر الدولية في جامعة «ماساتشوستس» عندما عرفها بأنها «تلك العناصر الخطية المخططة أو غير المخططة، والتي تسمح بالاستخدام البيئي والاجتماعي والثقافي المتعدد، وتتفق بدورها مع استدامة الأراضي، وتشمل الممرات المائية أو الممرات البرية»، حيث اعتمد في تعريفه على الاستفادة من الممرات الطبيعية لمواجهة مخاطر الحوادث المناخية، كما أضاف العنصر البشري للتعريف من خلال ذكره للعناصر الخطية "المخططة"، فقد أوضح إمكانية إنشاء الممرات الخضراء في حال الحاجة لها، ومن ثم عدم الاقتصار فقط على الممرات الطبيعية. وعرفها المنتدى البحري العالمي بأنها: طرق تجارية محددة يتم من خلالها تشجيع النقل والشحن الخالي من الانبعاثات وتعزيزها بالتسهيلات المطلوبة.
أهمية الممرات الخضراءوبناء على ما تقدم من تعريفات، تبرز أهمية الممرات الخضراء من حيث كونها وسيلة جيدة للحد من تلوث الهواء وظاهرة الاحتباس الحراري، وتستهدف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتسهم في معادلة درجة حرارة الأرض، كما تعد طرقًا للشحن والنقل الأخضر، ولا سيما في حالة ممرات النقل الخضراء البحرية كالموانئ، والبرية كالطرق والسكك الحديدية، وتساعد أيضا على تحويل وسائل النقل المختلفة للعمل بالوقود الأخضر غير الملوث للبيئة والتخلص من الوقود التقليدي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي