احتياطي مصر الأجنبي يتخطى 35 مليار دولار لأول مرة في 17 شهرا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري، الأحد إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
وبحسب البيانات التاريخية لـ المركزي المصري، والتي اطلعت عليها اقتصاد سكاي نيوز عربية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيه احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من العام 2022.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت من شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسهم الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين بهدف كبح التضخم التي أثارتها حرب أوكرانيا.
وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف العام. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وكانت وكالات التصنيف الكبرى، موديز وفيتش واس آند بي غلوبال، قد خفضوا تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
لكن وزير المالية المصري، محمد معيط، قال السبت، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5 بالمئة سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
كما شدد معيط على أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
أوضح أن الحكومة المصرية قد سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ولفت وزير المالية المصري إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
يذكر أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الفيدرالي التضخم أوكرانيا مصر الدولار الجنيه موديز وفيتش مصر التمويل الخارجي الديون وزير المالية المصري مصر اقتصاد مصر المركزي المصري محافظ المركزي المصري البنك المركزي المصري احتياطي مصر احتياطي النقد ارتفاع احتياطي احتياطيات النقد احتياطي الدولار مصر الفيدرالي التضخم أوكرانيا مصر الدولار الجنيه موديز وفيتش مصر التمويل الخارجي الديون وزير المالية المصري أخبار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.4 تريليون دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةقالت منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كنقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
ومع ذلك، توقع تقرير للمنظمة أصدرته أمس في جنيف، وتناول تحديثاً لتوجهات الاستثمار الأجنبي حول العالم، أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل، وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
وأضاف أن المعاملات المتعددة الجنسيات في اقتصادات القنوات أدت إلى زيادة بنسبة 43% في الاقتصادات المتقدمة، ومن دونها انخفضت التدفقات بنسبة 15%، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 2%، وبما يشكل تحديات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير، إلى انخفاض للاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% عالمياً في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية الأساسية والمياه والصرف الصحي، مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد الأهداف.
وقال التقرير إن المشاريع الجديدة قد انخفضت بنسبة 8% من حيث العدد و7% من حيث القيمة، رغم أن الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أبقت القيم بالقرب من الرقم القياسي لعام 2023.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين