تاق برس:
2025-04-05@07:52:14 GMT

الهادي إدريس: البرهان ليس لديه صلاحية اقالتي

تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT

الهادي إدريس: البرهان ليس لديه صلاحية اقالتي

الخرطوم- تاق برس- قال الهادي إدريس عضو مجلس السيادة المقال، إنه بكل ثقة غير معنى بأي من القرارات، التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها.

 

واشار إلى ان النص الدستوري حدد بوضوح أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة هي صاحبت الحق الحصري في استبدال ممثليها وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة.


واضاف “فاختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين.

نص بيان الهادي إدريس :
طالعتُ مثل غيري عدداً من القرارات غير المسببة (بتاريخ ٩ يوليو، و ١ نوفمبر، و أخيراً ٣ نوفمبر )، منشورة على وسائط التواصل الاجتماعي، ومذيلة باسم القائد العام للقوات المسلحة تزعم فيها إقالتي من عضوية مجلس السيادة، وقد سبق إصدار كل قرار من تلك القرارات حملةٌ إعلامية منظمة من دعاة الحرب وبقايا النظام البائد موجهة ضد مواقفي المناهضة للحرب والداعية لاستعادة السلام والمسار الديمقراطي.

تشرفتُ بعضوية المجلس السيادي فى مارس ٢٠٢١، وذلك ضمن استحقاقات تنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان، والتى وُقعت عقب ثورة ديسمبر المجيدة. فقبلنا بموجب الوثيقة الدستورية وشرعيه ثورة ديسمبر المجيدة ذلك التكليف.

الشعب السوداني الأبي

إن دافعي وراء إصدار هذا البيان ليس المنازعة حول أو التمسك بمنصب بات صورياً منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وإنما لتوضيح الحقائق ولتأكيد و تجديد مواقفي المنحازة لثورة ديسمبر المجيدة ولخيار و قف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي عليه أوضح التالي:

أولاً، تم نشر مرسوم غير مسبب بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ صادر من (رئيس مجلس السيادة) يقضي بإعفائي من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، وهو مرسوم صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعية لإصداره. إذ تنص المادة ١١، البند ٢ من الوثيقة الدستورية أن “يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري و قوى الحرية والتغيير وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم)
وهذا النص الدستوري حدد بوضوح أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة هي صاحبت الحق الحصري في استبدال ممثليها وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة. فاختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين. علاوة على ذلك، فإن المادة ١٤ من الوثيقة الدستورية، التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية.

ثانياً، نصت لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة علي أن النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ثلثي أعضاء المجلس الحضور، أي ٩ أعضاء علي الأقل من عضوية المجلس المكونة من ١٤ عضواً. أما آليه اتخاذ القرارات داخل المجلس، فوردت في المادة ١٢ البند ٣ من الوثيقة الدستورية، التي تنص على أن “تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق).
استناداً إلى النصوص أعلاه، فإن اجتماع ثلاثة من العسكريين و رابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة و ليس له الحق في إصدار أي قرارات بإسم المجلس.

ثالثاً: بعد سبعة أشهر من التكليف أي فى ٢٥ من أكتوبر، قام قائد الجيش بانقلاب عسكرى عطل بموجبه بعض بنود الوثيقة الدستورية. رفضنا الانقلاب، ورفضنا كذلك نحن الأعضاء الثلاثة من الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق جوبا اداء القسم للمرة الثانية بموجب إجراءات الانقلاب. وقد أدى قائد الجيش و بقية المكون العسكري اليمن الدستورية للمرة الثانية فى محاولة لشرعنة الانقلاب. أما نحن؛ فقد تمسكنا بالقسم الذي تم بموجب الوثيقة الدستورية قبل الانقلاب. بالتالي فمن الناحية العملية، كان هنالك مجلسين، مجلس يستمد شرعيته من الوثيقة الدستورية وآخر من الانقلاب.

رابعاً: بموجب أحكام الوثيقة الدستورية كل أعضاء السيادي مجتمعين يمثلون رأس الدولة، ورئيس المجلس تنحصر مهامه فى إدارة الاجتماعات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال للمجلس، التي تنص على أن النصاب القانونى لأي اجتماع هو على الأقل ٩ أعضاء من جملة ١٤ عضواً. بعد الانقلاب، حاول قائد الانقلاب إدخال أعضاء جدد. وقد اعترضنا على ذلك، لكنه مضى فى التعيين، ثم تراجع باقالتهم فى أقل من ٦ شهور. منذ ذلك الحين لم يجتمع المجلس ولم يتخذ أي قرار لأنه فاقد للأهلية القانونية. و نسبة لهذا التعطيل الذي أحدثه الانقلاب ظللنا متمسكين بعضوية المجلس الشرعي دون أن ينعقد أي اجتماع لمدة عام قبل إشعال زعيم الانقلاب وحلفائه الحرب في ١٥ ابريل؛ فمن يقيل من؟

خامساً، برغم الانقلاب و تداعياته، حاولنا جاهدين التواصل مع المكون العسكري بغرض إصلاح ما أفسده الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي. فقدمنا مبادرة من الدمازين باسم الجبهة الثورية، وأثمرت مجهوداتنا مع الآخرين فى التوقيع على الاتفاق الاطاري، الذي شكل أساساً لخروج البلاد من الأزمة الدستورية، التي أحدثها الانقلاب. لكن من قاد الانقلاب فى ٢٥ أكتوبر، ٢٠٢١ قاد انقلاباً آخر فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣ بالتعاون مع عناصر النظام البائد لقطع الطريق أمام استقرار البلاد والتحول الديمقراطي.

سادساً، اتساقاً مع مواقفنا السابقة رفضنا التماهي مع دعاة الحرب، ورفضنا الذهاب إلى بورتسودان حيث حكومة الحرب التي يهيمن عليها الفلول، وعملنا مع قوى الثورة والتغيير لوقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي، وشاركت الجبهة الثورية بفعالية في الاجتماع التحضيري في أديس أبابا، هذه المواقف هي التي دفعت بالنظام البائد لإصدار أكثر من قرار بإقالتي باسم القائد العام للجيش، ودفع زعيم الانقلاب ومشعل الحرب بإقالتي بقراره الأخير.

وأقول بكل ثقة انني غير معنى بأي من القرارات، التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها.

ولسوف أواصل جهودي لوقف الحرب مع القوى التى تؤمن بالديمقراطية وبوحدة و استقرار السودان. وأقول للقائد العام للقوات المسلحة: لقد منحك التاريخ والشعب السوداني ثقة كبيرة وعظيمة، عندما تم تكليفك برئاسة المجلس السيادي الانتقالي عقب ثورة ديسمبر الظافرة. و كانت أمامك فرصة تاريخية بأن تحول السودان إلى دولة مستقرة مزدهرة، ومحررة من قبضة الفلول، الذين دمروا السودان.

لكنك اخترت الطريق المناهض للثورة، وتحالفت مع من قسموا البلاد إلى شمال وجنوب ويريدون مزيداً من التقسيم الآن، وارتكبوا حرب الإبادة الجماعية فى حق الشعوب السودانية الأصلية فى أطراف البلاد، ودمروا مؤسسات الدولة. إنك بتحالفك الخاطئ، المدمر هذا أدخلت بلادنا فى حرب عبثية ومحنة كبرى، يدفع الشعب السوداني كله ثمنها القاسي معاناة وتشرداً وتمزقاً.

أقول للقائد العام للقوات المسلحة عليك أن تنظر لأربعة سنين للوراء لترى كيف صار الحال والمآل، جاء ملايين السودانيين والسودانيات لأسوار القيادة العامة رافعين شعارات السلمية والمصالحة بين الجيش والشعب، طلبوا الحرية والسلام والعدالة، فصار الحال الآن على النقيض، حرب وقتل وتشريد وظلم ولجوء ونزوح. كنت رئيس مجلس سيادة من ١٤ عضواً من كل أرجاء السودان وقواه المدنية وحركات الكفاح المسلح، فانتهى الحال لاجتماع ٣ عسكريين ورابعهم من أطراف السلام، فهل أخذت العبرة مما مضى وعلمت في أي مسار تقود البلاد وما هو مستقبلها في ظل نهجك الذي اخترته واختاره فلول النظام السابق؟
أخيراً، أقول بأننا قد حاولنا بعد الانقلاب وبعد الحرب مساعدتك للخروج من الأزمة، التى خلقتها. لكننا تفاجأنا بانشغالك بمعارك صغيرة للغاية، وبالاستماع إلى دعاة الحرب من الفلول ومن شايعهم، ربما لا زالت أمامك فرصة ضئيلة للارتقاء إلى مستوى الأزمة وذلك بأن تختار العمل لوقف الحرب فوراً والاتجاه نحو سلام شامل وعادل من أجل السودان وشعبه الذي يموت ويعاني ويتشرد بالأخطاء المدمرة التي ارتكبتها. وعلى الرغم من القتامة التي تعيشها بلادنا، إنني على ثقة بأن بلادنا سوف تخرج من هذة الأزمة قوية وموحدة. وسوف تكون هذه الحرب هي آخر الحروب، ويعم السلام والاستقرار أرضنا. ويومئذٍ سوف يحاسب شعبنا من قتلوا أحلامهم فى الاستقرار والتحول المدنى الديمقراطي.

الدكتور الهادي إدريس يحيى
عضو مجلس السيادة السوداني الإنتقالي
رئيس الجبهة الثورية السودانية
رئيس حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي
٥ نوفمبر ٢٠٢٣

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: الجبهة الثوریة مجلس السیادة الهادی إدریس رئیس المجلس اتفاق جوبا

إقرأ أيضاً:

سد النهضة ومستقبل السودان: مخاطر تتزايد في ظل الحرب

سد النهضة ومستقبل السودان: مخاطر تتزايد في ظل الحرب
لابد من كشف المخطط قبل وقوع الكارثة …

بقلم: حاتم أبوسن

في غياب فهم منطقي للأسباب الحقيقية و دوافع القوي الخفية التي تدير هذه الحرب التي تستهدف السودان أرضا و شعبا تتفجر استفهامات حول ما إذا كان واحد من أغراض هذه الحرب تفريغ المدن السودانية علي الشريط النيلي، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الأهداف الاستراتيجية وراء كل ما يحدث الآن من تآمر! هل يريدونها أرض بلا سكان؟ يثير ذلك مخاوف حقيقية حول إستهداف سد النهضة و إستخدام الحرب كغطاء مما سيؤدي حتما إلي كارثة مائية غير مسبوقة حيث أن السودان هو المتضرر الأول من أي انهيار محتمل. إن هذه التطورات تفرض علي الحكومة السودانية التعامل بحذر و جدية تامة مع التهديدات المحتملة، وأن تتحرك بسرعة لضمان ألا يتحول سد النهضة إلى سلاح مدمر يستخدم ضد السودان وشعبه و هنا يجب أن نذكر أن أي استهداف لهذا السد ليس مما ستقوم به مليشيا الدعم السريع و لكن سيكون إكتمال لأركان جريمة عالمية تم التخطيط لها مسبقا و ينبغي أن تتحمل إثيوبيا و قوي الشر العالمي التي خططت لهذا الدمار مسئولية و تبعات ذلك.

رغم كل التحديات الأخري فإن سد النهضة الإثيوبي يمثل خطرًا يفوق الحرب الحالية في حجمه وتأثيره. الحرب مهما بلغت شدتها، تبقى محصورة في مناطق معينة، ولكن انهيار سد النهضة أو استخدامه كسلاح سياسي قد يؤدي إلى محو أجزاء واسعة من السودان بالكامل، في كارثة تفوق كل ما شهده تاريخنا من دمار. هذا ليس تهويلًا ولا مبالغة، بل حقيقة علمية واستراتيجية يجب أن تتعامل معها الحكومة بجدية تامة. إن التقليل من شأن هذا التهديد، أو الاستمرار في التعامل معه بحسن نية، هو رهان خاسر ستكون عواقبه كارثية. السودان في موقف لا يسمح له بالتهاون، ولا مجال فيه للمجاملة أو التجاهل. على القيادة السودانية، رغم الظروف الصعبة، أن تضع ملف سد النهضة على رأس أولوياتها، وأن تتحرك بجدية وحزم لضمان أمن البلاد قبل فوات الأوان

هذه فرصة أخري للتذكير بفداحة هذا الأمر و التنبيه إلي أن سد النهضة الإثيوبي خطرًا استراتيجيًا لم يُعطَ حقه من التقدير. الآن أصبح السد أداة يمكن استخدامها كسلاح سياسي وأمني في أي لحظة. ومع تصاعد النزاعات في السودان، يصبح أمن السد و التحكم فيه قضية أمن قومي للسودان.

لسنوات، تعامل السودان مع سد النهضة بتهاون كامل مفترضًا أن إثيوبيا ستراعي مصالحه المائية والأمنية. لكن الواقع يكشف أن إثيوبيا، رغم وعودها، مضت قدمًا في بناء وتشغيل السد بشكل أحادي، متجاهلة المخاوف المشروعة للسودان ومصر. ومع غياب حكومة سودانية مستقرة، أصبحت الخرطوم في موقف ضعيف تفاوضيًا، مما يفتح الباب أمام كل الإحتمالات.

إن الوضع الحالي في السودان يجعل السيناريو الأسوأ أكثر احتمالًا: انهيار السد بسبب خطأ فني، أو استهدافه عسكريًا في ، أو حتى استخدامه كورقة ضغط. في كل هذه الحالات، السودان هو المتضرر الأكبر، نظرًا لقربه الجغرافي واعتماده المباشر على مياه النيل الأزرق. ومع غياب خطط طوارئ واضحة، فإن أي خلل في السد يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، لا يمكن استبعاد أي احتمال. إذا قررت إثيوبيا، لسبب أو لآخر، تقليل تدفق المياه أو حجزها لفترات طويلة، فسيعاني السودان من موجات جفاف خطيرة تؤثر على الزراعة وإمدادات المياه والكهرباء. و لكن يبقي الخطر الأعظم إذا تم إطلاق كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ، فقد تحدث فيضانات مدمرة تجرف قرى ومدنًا بأكملها.

أما على الصعيد العسكري، فإن احتمال استهداف السد في أي مواجهة إحتمال لا يمكن تجاهله. وإذا حدث ذلك سيكون السودان بالضرورة في قلب الكارثة، حيث ستجتاحه موجات مائية هائلة تدمر و تغرق آلاف الكيلومترات من أراضيه مما سيقود لكارثة إنسانية ستكون الأعظم في هذا العصر.

في ظل هذه المخاطر، لا بد من إعادة النظر في استراتيجية السودان تجاه سد النهضة و التعامل بصرامة مع إثيوبيا، المطلوب الآن ليس مجرد تصريحات أو بيانات، بل خطوات فعلية تشمل إعادة تقييم الموقف الرسمي بحيث يتبنى السودان موقفًا حازمًا يراعي تأمين البلاد و السكان أولا دون أي تنازلات . كما يجب المطالبة بآليات واضحة لإدارة السد، والضغط من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان شفافية تشغيله، وتحديد قواعد ملزمة تمنع أي استغلال سياسي له. السودان أيضًا بحاجة إلى تنسيق فعال مع الأطراف الدولية، واستغلال التغيرات السياسية الحالية لمطالبة الوسطاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي، بضمانات واضحة حول سلامة السد وحماية السودان من أي تبعات محتملة. لابد من إطلاق صافرة الإنذار مبكرا لفضح أي مخطط يدور في الخفاء.

إلى جانب ذلك، يجب تطوير خطط طوارئ وطنية للتعامل مع أي طارئ متعلق بالسد و التركيز علي حماية السكان أولا إضافة إلي حماية مرافق الدولة الإستراتيجية من أي أحتمال سواء كان فيضانًا مفاجئًا، أو انقطاعًا طويلًا في تدفق المياه، أو انهيارًا كارثيًا. إن استمرار تجاهل هذا الملف، أو التعامل معه بسياسة الانتظار، قد يكلف السودان ثمنًا باهظًا في المستقبل القريب. الحل ليس في التصعيد غير المدروس، بل في تبني نهج ذكي ومتوازن يحمي مصالح السودان ويمنع أي إستخدام للمياه كسلاح..و تحميل إثيوبيا و من يقف خلفها المسئولية مقدما و التحذير الصارم من عواقب الإغراق المتعمد للسودان.

habusin@yahoo.com  

مقالات مشابهة

  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • عبد الرحيم دقلو يدفع برسالة جديدة لمواطني الشمالية ونهر النيل ويكشف تفاصيل زيارته إلى مصر
  • 30 موظفاً في المطار تبلغوا انتهاء صلاحية تراخيصهم
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يستقبل وفدا عن حكومة القبايل
  • "مجزرة".. ترامب يطيح بعدة أعضاء في مجلس الأمن القومي
  • سد النهضة ومستقبل السودان: مخاطر تتزايد في ظل الحرب
  • تحليل حول خطاب البرهان للأمين العام للأمم المتحدة وخطة إنهاء الحرب
  • برقية إلى البرهان وشعب السودان بنداء “اليقظة والحذر والاستعداد”
  • مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب