وزير النقل ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية تعاون ومذكرتي تفاهم في السكك الحديدة والطرق والسلامة البحرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
علي هامش فعاليات اليوم الاول للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023وفي اطار ماتم الاتفاق عليه بين الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل المصري ونظيره المغربي المهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية الشقيقة خلال مشاركة وزير النقل المصري في فعاليات المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية – بمراكش بالمغرب مارس الماضي من اعلان مراكش لانطلاق التعاون الكبير بين مصر والمملكة المغربية في مجالات النقل البحري والسككي والسلامة على الطرق و انطلاقاً من هذا التعاون الكبير بين وزارتي النقل المصرية و النقل واللوجيستيك المغربية وفي ضوء التنسيق بين الجانبين لتعــزيز العـلاقـات المشتركة الإقتـصاديـة والتجـاريـة بـوجـه عـام، وإرســاء أســس التعـــــاون المشتـرك فـي مجــال النقـل البحــري التجــاري و الأنشــطة المتعــلـقة بـها بصــفة خــاصـة.
وقع الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل المصري والمهندس محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب اتفاقية تعاون بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي .
وأكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين لافتا الى ان هذا التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتى منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة - هندسة الإشارات - الوحدات المتحركة - تشغيل السكك الحديدية - تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها - تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية - رقمنة القطاع - الابتكار والبحث والتطوير - التنمية المستدامة - تحسين نظام الإدارة ) .
مضيفا انه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين .
كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون وإعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية .
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية - تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية ، وايضاً مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة (التحقيق في الحادث)، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق ، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.
ووقع الوزيران ايضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها ، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم ، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة .
مشيراً إلى أنه وبالإشارة إلى التعميم رقم (1450) الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (91)، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة (13-15/08/2008) بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الإتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات اليوم الاول النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا كامل الوزير نظيره المغربي محمد عبد الجليل مراكش بالمغرب التعاون الكبير مذکرة التفاهم بین الجانبین النقل المصری التعاون فی وزیر النقل على مذکرة على الطرق من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي والسويدي الوطنية للصناعات يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل أجهزة الري الحديث برعاية وزارة الزراعة
تحفيزًا للإستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).
وقع البروتوكول الأستاذ صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للإئتمان بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، والأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقًا لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيمانًا من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث "دلتا بيفوت" بمكون محلي في خطوة للإستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الإستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50 % من مياة الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليًا والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40 % وتحسين جودته.
ووجه عبد الصادق، الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، ومن خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الري "البيفوت" بمكون محلي بنسبة 70%، وخلال عامين نجحت الشركة في توفير نحو 2000 جهاز ري محوري للمشروعات الزراعية في شرق العوينات والمناطق التنموية الجديدة، ما ساهم في توفير أكثر من 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، فضلًا عن القيمة المباشرة في ترشيد استخدام مياه الري لتلك المشروعات بنسبة 60%.
وثمن عودة، دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو الأول الذي توقعه الشركة نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه البنك في تمويل القطاع الزراعي وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والمستثمرين للتحول لنظم الري الحديث، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين الشركة والبنك بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية.
فيما أكد هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري، والتي تمثل أحد أهم أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني سياسات جديدة لرفع كفاءة استخدام المياة والمحافظة علي مصادرها المختلفة واستخدام أساليب الري الحديث واستحداث آليات لترشيد استخدام المياه في عمليه الري، مؤكدًا أن الري الحديث له العديد من الفوائد الأخرى من بينها خفض تكاليف التشغيل وتخفيض إستهلاك كمية المحروقات للمحافظة على البيئة وتقليل استخدام كميات الأسمدة والمبيدات وغيرها من تكاليف الزراعة ويحقق أقصى عائد ممكن من الإنتاج بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين مستوى دخل المزارعين.
وأوضح أن هذا البروتوكول من شأنه دعم استراتيجية التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة وأنه يعزز التعاون بين كيانات كبيرة كل في مجاله، فالبنك الزراعي هو أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في التمويل الزراعي، وتعتبر شركة السويدي الوطنية أحد أهم شركات السويدي اليكتريك التي تمتلك أحدث تكنولوجيا تصنيع وتركيب أنظمة الري، وسيكون دور وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير توفير الأراضي للشركات والمستثمرين الجادين لاطلاق مشروعاتهم الزراعية كما ستقدم الخبرة والدعم الفني خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم