وزير النقل ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية تعاون ومذكرتي تفاهم في السكك الحديدة والطرق والسلامة البحرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
علي هامش فعاليات اليوم الاول للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023وفي اطار ماتم الاتفاق عليه بين الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل المصري ونظيره المغربي المهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية الشقيقة خلال مشاركة وزير النقل المصري في فعاليات المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية – بمراكش بالمغرب مارس الماضي من اعلان مراكش لانطلاق التعاون الكبير بين مصر والمملكة المغربية في مجالات النقل البحري والسككي والسلامة على الطرق و انطلاقاً من هذا التعاون الكبير بين وزارتي النقل المصرية و النقل واللوجيستيك المغربية وفي ضوء التنسيق بين الجانبين لتعــزيز العـلاقـات المشتركة الإقتـصاديـة والتجـاريـة بـوجـه عـام، وإرســاء أســس التعـــــاون المشتـرك فـي مجــال النقـل البحــري التجــاري و الأنشــطة المتعــلـقة بـها بصــفة خــاصـة.
وقع الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل المصري والمهندس محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب اتفاقية تعاون بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي .
وأكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين لافتا الى ان هذا التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتى منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة - هندسة الإشارات - الوحدات المتحركة - تشغيل السكك الحديدية - تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها - تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية - رقمنة القطاع - الابتكار والبحث والتطوير - التنمية المستدامة - تحسين نظام الإدارة ) .
مضيفا انه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين .
كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون وإعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية .
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية - تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية ، وايضاً مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة (التحقيق في الحادث)، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق ، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.
ووقع الوزيران ايضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها ، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم ، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة .
مشيراً إلى أنه وبالإشارة إلى التعميم رقم (1450) الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (91)، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة (13-15/08/2008) بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الإتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات اليوم الاول النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا كامل الوزير نظيره المغربي محمد عبد الجليل مراكش بالمغرب التعاون الكبير مذکرة التفاهم بین الجانبین النقل المصری التعاون فی وزیر النقل على مذکرة على الطرق من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم المحلي واللامركزية الجيبوتي
وقع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، الأربعاء، على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الإدارة المحلية، مع وزير اللامركزية الجيبوتي قاسم هارون وذلك في ختام جولته إلى العاصمة طرابلس.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الشباب فتح الله الزني، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإدارة المحلية، وتنمية القدرات وتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المتخصصة في مجال التنمية المحلية، من خلال إعداد برامج تدريب قيادات وكوادر الإدارة المحلية في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالشأن المحلي على مستوى العاملين بمختلف مكونات الإدارة المحلية بالبلدين.
كما تهدف إلى تنظيم المؤتمرات الدولية وورش العمل في مجالات اللامركزية والمسائل ذات العلاقة بالإدارة المحلية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين مراكز التدريب التابعة للبلدين لغرض الاطلاع على التجارب المختلفة في مجال تقديم الخدمات ذات الشأن المحلي، وإنشاء آلية دائمة للتعاون بين الطرفين من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة بينهما لترسيخ التعاون والتشاور المثمر والمستمر تحدد اختصاصاتها وفقاً لمبدأ التعاون المشترك وترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتحقيق أهداف خطة التنمية في ضوء أجندة التنمية المستدامة 2030م.
هذا وحل وزير اللامركزية الجيبوتي ضيفا على وزير الحكم المحلي وزار عددا من مكونات الإدارة المحلية بطرابلس، وذلك للاطلاع على التجربة الليبية في مجال الحكم المحلي واللامركزية، وتبادل الخبرات واستنساخ أفضل الممارسات التي يمكن أن تعزز من فعالية الإدارة المحلية في البلدين.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة