مسقط - الرؤية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023) في شأن أداء اليمين

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99، وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها".

ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م

مرسوم سلطاني رقم (79 / 2023) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم

يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.

وحسب القانون الجديد، وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة.

ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية -بشكل أسرع- الأداء الجيد في الدراسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.

وينص القانون الجديد أيضا على منح الجنسية على الفور لجميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، كما يمكن الاحتفاظ بجنسية الوالدين إذا كان أحدهما على الأقل قد عاش بشكل قانوني في البلاد لأكثر من 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.

بعد طول انتظار

وقالت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان "لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود" مضيفة أن ألمانيا صار لديها أخيرا قانون جنسية يواكب العصر.

وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا وريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.

وقالت أيضا "لم يعد هناك أي تجنيس للذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم" مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه بجرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع للجريمة عنصري أو معاد للسامية.

وقال خبير الشؤون المحلية بنفس الحزب شتيفان توماي "الحصول على جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنس قد تم تشديدها بشكل كبير".

وأوضح توماي، وهو نائب بالبرلمان (البوندستاغ) أن ارتفاع عدد طلبات التجنس المتوقع بموجب الإصلاح الجديد لن يعني بالضرورة أنه سيكون هناك عدد أكبر بكثير من عمليات التجنيس الفعلية على المدى الطويل، موضحا أن من يريد أن يصبح ألمانيًا عليه أن يكون مستقلا ماليا، على عكس ما كان عليه الحال من قبل. وأضاف "نقوم أيضا بتشديد الفحوص حتى لا يتم تجنيس المعادين للسامية والأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا".

ومن جانبه يعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه بالانتخابات.

وقال خبير الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ألكسندر تروم "سيعمل الحزبان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق… يجب أن تظل الجنسية المزدوجة هي الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا".

مقالات مشابهة

  • عاجل| إلى أين وصل تشكيل الحكومة الجديدة؟.. سبب التأخير وموعد حلف اليمين
  • مصدر حكومي: حلف اليمين للوزراء الجدد خلال أيام
  • مشروع ميناء المكس الجديد يزيد من الطاقات الاستيعابية التداول والتخزين
  • الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد إقراره نهائيا
  • الشورى يُحيل مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد إلى مجلس الدولة
  • القاهرة الإخبارية: قانون ألماني يسمح بطرد أي مهاجر في حال تأييده جريمة إرهابية
  • قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم