الهيئة العامة للاستثمار تطلق منتدى «الاستثمار الإفريقي - صناعات مصرية على أراض تنزانية»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "منتدى الاستثمار الإفريقي - صناعات مصرية على أراض تنزانية"، اليوم، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وجيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، والمهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق أفريقيا، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.
وشهد المنتدى إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
ويستوعب مخطط المدينة الجديدة 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
ويقع المشروع الجديد في مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو متر من الميناء الجاف "كوالا"، وتتميز بوجود محطة "روفو" للقطار السريع "SGR" الذي يمتد بطول ألفي كيلو متر، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الافراد والبضائع.
وقال حسام هيبة، إن استضافة الهيئة لـ "منتدى الاستثمار الأفريقي- صناعات مصرية على أراض تنزانية" يعكس تطور العلاقات المصرية التنزانية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى فرص الشراكة المستقبلية العديدة لتحفيز النمو والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية في البلدين، خاصة جاذبية الموقع وتطور بيئة الاستثمار، حيث قامت الحكومتان بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الأفريقي.
واستعرض السيد جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، الإمكانات الكبيرة لتنزانيا كواجهة استثمارية، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الدوليين، والتطبيق الكفؤ لمنظومة الشباك الواحد في مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم 60 مليون مستهلك، واتفاقات تجارية وتنموية مع العديد من الدول، خاصة اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي SADC، والتي تضم إلى جانب تنزانيا 15 دولة أفريقية.
وأشار السيد جيلاد تيري إلى أن حكومته تستهدف عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية، خاصة أن توسع تنزانيا في مشروعات البنية التحتية ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لأقل معدل في الإقليم، ما ساهم في بلوغ حجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا 1.3 مليار دولار منذ عام 1997.
وأعلن المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، أن الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من المدينة، والتي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ستنتهي خلال سنة، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري في مختلف المجالات والاستفادة من إمكانيات مصر الصناعية بما يضاعف حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وقام المهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق أفريقيا، بعرض الدور الرائد لشركة السويدي اليكتريك في الاستثمار في تنزانيا، حيث يرجع وجود الشركة في تنزانيا إلى عام 2018، ومن أهم مشروعاتها بناء سد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية في تاريخ تنزانيا، بالإضافة إلى مجموعة مصانع كابلات ومحولات ومكونات كهربية في تنزانيا، وبدأت منذ عام 2021 الإنتاج والتصدير للدول المجاورة لتنزانيا، ومن أهمها كينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار بدعم حكومي وتشريعي، لتكون تنزانيا الركيزة الأساسية لخطط التوسع في إفريقيا، والاستفادة من موقع الدولة الفريد الذي يشترك في الحدود مع ثماني دول، ستة منها دول حبيسة، ما يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا اقتصاديًا ونقطة عبور إقليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العامة للاستثمار للتنمیة الصناعیة الرئیس التنفیذی فی تنزانیا مصریة على
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغربوأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا