ندوة تاريخية تنبش في ذاكرة السويق وتوصي بالحفاظ على الوثائق الأهلية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
خلصت ندوة «ذاكرة السويق من خلال الوثائق الأهلية» التي نظّمها مركز ذاكرة عمان واللجنة الثقافية بنادي السويق إلى أهمية جمع الوثائق الخاصة بالسويق وإتاحتها للباحثين والدارسين، وتوعية المجتمع بأهمية الوثيقة العمانية ونفاستها مهما كان حجمها أو نوعها أو شكلها، وبث روح المنافسة والمشاركة بالوثائق الخاصة بين الأهالي في مختلف ميادين العلم والمعرفة، وتخصيص ندوة وثائق السويق ذات العلاقة بالبلدان الأخرى للكشف عن العلاقات الخارجية التي ربطت أهالي السويق بتلك البلدان من أبعاد مختلفة، إضافة إلى إشاعة ثقافة الوقف في ولاية السويق، وتفعيل دور مؤسسات السويق الوقفية العامة لإعادة بث روح الوقف وإحياء هذه الشعيرة المباركة وتوظيف التراث الوقفي للاستفادة من تطوير الأوقاف بمنظور حديث، وإصدار موسوعة السويق الجغرافية إبرازًا لما تزخر به الولاية من مقومات، وطباعة البحوث المقدمة في ندوة ذاكرة السويق في الوثائق الأهلية في كتاب يجمعها ويسهل وصولها إلى الباحثين والاستفادة منها.
كان ذلك في الندوة التي أقيمت أمس تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وهي الندوة السابعة من ندوات السويق تاريخ وأعلام، وذلك في القاعة متعددة الأغراض بمكتب والي السويق، وتحدث في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور سالم بن خلفان الخايفي خمسة باحثين ففي الورقة الأولى تحدث الباحث فهد بن علي بن هاشل السعدي عن «الوثائق الأهلية في السويق بين الإهمال والمحافظة عليها» وسرد تجربته في مجال البحث عن الوثائق والمخطوطات والعوائق التي صادفها في هذا الجانب على شكل خواطر شارك فيها الحضور، بعدها قدم الباحث حمود بن حمد الغيلاني الورقة الثانية بعنوان «ولاية السويق ونشاطها البحري» كون أن ولاية السويق تمتد على شرط ساحلي لبحر عمان ولعبت دورا كبيرا في الماضي ولا تزال تلعب دورا مميزا في الحاضر في المجال الاقتصادي والبحري من خلال الرحلات البحرية نحو شرقي إفريقيا والمحيط الهندي والخليج العربي حيث أشار إلى أن للسويق قديمًا أربعة موانئ نشطة وهي ميناء السويق وميناء الخضراء ومرسى سور المعاول ومرسى ضيان كما وجدت فرضتان للجمارك لتسجيل الصادر والوارد وهي فرضة السويق وفرضة الخضراء، وقد تحدث عن سنن البحر وسنة النواخذة وتوصل في بحثه إلى أن هناك 71 نوخذا للسفن معرفين بولاية السويق و25 صانعًا للسفن حيث تمتعت السويق بحركة تجارية نشطة بين الداخل والخارج بفضل وجود هذا العدد الكبير من الموانئ والمشتغلين في النشاط البحري.
بعدها قدم الدكتور حميد بن سيف النوفلي الورقة الثالثة من الجلسة الأولى بعنوان «جغرافية السويق في التراث الوثائقي نماذج مختارة» وعرف من خلال الورقة بالجغرافيا وعلم الجغرافيا وتحدث عن الجغرافيا البشرية والجغرافيا الطبيعية للسويق وتنوعها ما بين الجبل والسهل والساحل كما تحدث عن الجغرافيا الاقتصادية.
من جانبه قدم الدكتور خالد بن محمد الرحبي الورقة الرابعة بعنوان «ملامح من تاريخ الوقف بولاية السويق» تناول في ورقته تعريف الوقف والوثائق الوقفية وأنواعها بولاية السويق، واختتمت الجلسة الأولى الدكتور ناصر بن سيف السعدي بورقة بحثية بعنوان «أصوات منسية ووثائق نسائية: تاريخ المرأة بالسويق» شاركه في البحث الباحثة زهراء بنت سيف العبرية، وفي الجلسة الثانية من الندوة التي أدارها محمد بن صالح الصالحي تناولت الجلسة خمس أوراق عمل كانت الورقة الأولى للباحث راشد بن حميد الجهوري والتي جاءت بعنوان «قراءة اقتصادية تحليلية في وثائق ولاية السويق ذات العلاقة بشرق إفريقيا» وقدم الباحث بدر بن سعيد بن شيخان الصالحي ورقة بحثية ثانية عن «القيم الاجتماعية عند أهالي ولاية السويق من خلال الوثائق الأهلية ومن خلال دراسة تحليلية لكتاب الباحث فهد بن هاشل السعدي التاريخ السياسي والعلمي للسويق والمصنعة» و18 قيمة اجتماعية ذكرت وأشير لها في تحليله في الوثائق والمطبوعات بولاية السويق في هذا الإصدار، بعدها قدم الباحث أحمد بن حمد المعولي ورقة بحثية حول «العلاقة السياسية والاجتماعية بين السويق وولايات جنوب الباطنة وادي المعاول نموذجا» بينما حملت الورقة الرابعة عنوان «الوثائق التاريخية بين الواقع والمأمول» للباحث محمد بن سالم بن علي الجهوري لتختتم الجلسة الثانية بالورقة البحثية الخامسة للباحث رائد بن ناصر بن خلفان العامري بعنوان «أناديد لغوية في وثائق السويق الأهلية».
وكان قد شهد افتتاح الندوة إلقاء حارث بن جمعة الحارثي لكلمة اللجنة المنظمة للندوة، كما قدم بعها فيلمًا وثائقيًا قصيرًا عن ذاكرة السويق من خلال الوثائق الأهلية، كما كرّم سعادة راعي الندوة مقدمي أوراق العمل، إضافة إلى افتتاحه المعرض المصاحب للندوة والذي احتوى على العديد من الوثائق والمطبوعات والمخطوطات النادرة والمراسلات والقصائد الشعرية وعدد من إصدارات ذاكرة عمان المختلفة التي تتحدث عن ولاية السويق وعلمائها والذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بولایة السویق من خلال
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان