رئيس محكمة النقض يشيد بدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبصحبتة وفدًا رفيع المستوى من المستشارين الأجلاء ضم كلٍ من:
المستشار صلاح مجاهد – نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض.
المستشار طارق عبد الباقي - نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
المستشار محمد عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.
المستشار أحمد رفعت - نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
المستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.
المستشار محمود توفيق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض
المستشار عادل عمارة - نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض.
المستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
المستشار مصطفى عبد اللطيف - عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.
تناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية وبين القضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
هذا وقد كان في استقبالهم، المستشارين الأجلاء: المستشار عبدالناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
المستشار محمد أبو ضيف - نائب رئيس الهيئة - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
المستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس الهيئة - مدير إدارة النيابات.
و أشاد المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري،
من جانبه، رَحَّبَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر الأجلاء، وأكد سيادته على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
received_1405120843372960 received_1521603152022172 received_601329302070201 received_1027409765132169 received_1245579886283489 received_794959315727208 received_1045872479768715 received_999097227818859المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام العلاقات الدولية العدالة الناجزة المستشار حافظ عباس النيابة الادارية هيئة النيابة الإدارية تحقيق العدالة رئیس مجلس القضاء الأعلى نائب رئیس محکمة النقض النیابة الإداریة النقض المستشار المکتب الفنی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
النيابة في رشوة الري: الفساد نهش جسد الوطن
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري".
اقرأ أيضاً: السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية من القرآن الكريم تُحذر من خطورة الفساد على المُجتمعات، وأضاف لمُمثل النيابة بالإشارة للحديث النبوي الكريم :"من غشنا ليس منّا".
وقالت المرافعة إن الفساد تسلل لينهش جسد الوطن الطاهر، وكان كالخنجر في أحشائها، والسم في مائها وهوائها، فانتشر الداء وخرب البناء.
وأضاف ممثل النيابة :" إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يُغسل بعبارات اعتذار، بل سيف على رقبة الوطن".
وشددت النيابة على أن الفساد هو عدو متربص بأرض الخير.
وقالت المرافعة إن مصر بنت حضارة بعزم أيديها وأسست العمارة، لتتسائل مُستنكرةً :"كيف يا ترى الفساد يجرها للانهيار؟.. ويسلب منها نعمة الاستقرار".
وأضافت :"المتهمون لم يبيعوا ضمائرهم وحسب، بل خانوا العهد، وكانوا سم مسموم يُوجه لقلب الوطن".
وتابعت النيابة :"الفساد يُضعف الأمل، وينشر الوهن، ويمتد كالأخبطوط ليُضعف قوام الوطن المتين".
وأضاف ممثل النيابة :"رأينا أشباه رجال نُزعت قلوبهم الشرف"، لتضيف :"هل نترك الوطن فريسة؟ هل يُعقل أن يظل النزيف جارياً؟".
وتابع ممثل النيابة :"قضيتنا تخص النيل شريان الحياة ، ومنبع الخير وسر البقاء، مسرح قضيتنا حينما تسارعت الأفكار وتصادمت المصالح".
وتابع :"لقد حولوا عرق الكادحين لكنوزٍ في جيوب الفاسدين".
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.