رئيس محكمة النقض يشيد بدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبصحبتة وفدًا رفيع المستوى من المستشارين الأجلاء ضم كلٍ من:
المستشار صلاح مجاهد – نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض.
المستشار طارق عبد الباقي - نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
المستشار محمد عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.
المستشار أحمد رفعت - نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
المستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.
المستشار محمود توفيق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض
المستشار عادل عمارة - نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض.
المستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
المستشار مصطفى عبد اللطيف - عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.
تناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية وبين القضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
هذا وقد كان في استقبالهم، المستشارين الأجلاء: المستشار عبدالناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
المستشار محمد أبو ضيف - نائب رئيس الهيئة - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
المستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس الهيئة - مدير إدارة النيابات.
و أشاد المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري،
من جانبه، رَحَّبَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر الأجلاء، وأكد سيادته على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
received_1405120843372960 received_1521603152022172 received_601329302070201 received_1027409765132169 received_1245579886283489 received_794959315727208 received_1045872479768715 received_999097227818859المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام العلاقات الدولية العدالة الناجزة المستشار حافظ عباس النيابة الادارية هيئة النيابة الإدارية تحقيق العدالة رئیس مجلس القضاء الأعلى نائب رئیس محکمة النقض النیابة الإداریة النقض المستشار المکتب الفنی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة