معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بأسوان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالقيام بجولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارية ، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود وتحقيق التنسيق المتواصل بين جميع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان رفع مستويات الأداء والإنتهاء من جميع المشروعات فى المواعيد المحددة للإستفادة منها فى تطوير منظومة المرافق وخدمات البنية الأساسية وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .
يأتي ذلك فى طار المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للمشروعات بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الطرد بمحطتى فريال وجبل تفوق ، وأيضاً الخطوط الناقلة لخزان مياه بسمة بنسبة 90% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إستكمال تنفيذ منظومة الحماية المدنية للسوق السياحي بنسبة 75% بداية من ميدان المحطة حتى الشارع الجديد ومنطقة الحاج حسن ، مع تفقد مبنى محطة صرف صحى سعد زغلول حيث سوف يتم إنشاء عدد 10خزانات مياه لتغذية المنظومة .
مشيراً إلى أن الجولة شملت أيضاً تفقد الأعمال الجارية بتنفيذ القطاع السادس ضمن مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 متر وبمتوسط نسب تنفيذ وصلت 70% للأعمال الخرسانية ، علاوة على تفقد ومتابعة المشكلات التى تعرقل سير الأعمال بالقطاع الخامس بطول 330م مع التوجيه بسرعة التنسيق لنقل وتغيير مسار كابلات وخطوط المرافق المتعارضة .
وقد رافق السكرتير العام المساعد بالجولة الميدانية كل من مسئولى وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومديرية الرى ، فضلاً عن مهندسى الشركات المنفذه ، ونائب رئيس مدينة أسوان .
IMG-20231105-WA0011 IMG-20231105-WA0010 IMG-20231105-WA0012 IMG-20231105-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الجارية IMG 20231105
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد