رئيس هيئة الاستثمار التنزاني: 1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في بلادنا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية"، اليوم، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وجيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، والمهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق أفريقيا، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.
وشهد المنتدى إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، وتستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
ويستوعب مخطط المدينة الجديدة 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
ويقع المشروع الجديد في مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو متر من الميناء الجاف "كوالا"، وتتميز بوجود محطة "روفو" للقطار السريع "SGR" الذي يمتد بطول ألفي كيلو متر، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الافراد والبضائع.
وقال حسام هيبة، إن استضافة الهيئة لـ "منتدى الاستثمار الأفريقي- صناعات مصرية على أراض تنزانية" يعكس تطور العلاقات المصرية التنزانية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى فرص الشراكة المستقبلية العديدة لتحفيز النمو والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية في البلدين، خاصة جاذبية الموقع وتطور بيئة الاستثمار، حيث قامت الحكومتان بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الأفريقي.
واستعرض جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، الإمكانات الكبيرة لتنزانيا كواجهة استثمارية، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الدوليين، والتطبيق الكفؤ لمنظومة الشباك الواحد في مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم 60 مليون مستهلك، واتفاقات تجارية وتنموية مع العديد من الدول، خاصة اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي SADC، التي تضم إلى جانب تنزانيا 15 دولة أفريقية.
وأشار جيلاد تيري إلى أن حكومته تستهدف عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية، خاصة أن توسع تنزانيا في مشروعات البنية التحتية ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لأقل معدل في الإقليم، ما ساهم في بلوغ حجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا 1.3 مليار دولار منذ عام 1997.
وأعلن المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، أن الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من المدينة، التي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ستنتهي خلال سنة، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري في مختلف المجالات والاستفادة من إمكانيات مصر الصناعية بما يضاعف حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وقام المهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك في شرق أفريقيا، بعرض الدور الرائد لشركة السويدي اليكتريك في الاستثمار في تنزانيا، حيث يرجع وجود الشركة في تنزانيا إلى عام 2018، ومن أهم مشروعاتها بناء سد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية في تاريخ تنزانيا، بالإضافة إلى مجموعة مصانع كابلات ومحولات ومكونات كهربية في تنزانيا، وبدأت منذ عام 2021 الإنتاج والتصدير للدول المجاورة لتنزانيا، ومن أهمها كينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار بدعم حكومي وتشريعي، لتكون تنزانيا الركيزة الأساسية لخطط التوسع في إفريقيا، والاستفادة من موقع الدولة الفريد الذي يشترك في الحدود مع ثماني دول، ستة منها دول حبيسة، ما يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا اقتصاديًا ونقطة عبور إقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة منتدى الاستثمار الأفريقي صناعات مصرية للتنمیة الصناعیة الرئیس التنفیذی فی تنزانیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: عودة الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أننا نأسف لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال عون - في كلمته خلال المؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - "أعلن إدانتنا الشديدة لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ونرفض أي اعتداء على لبنان ونرفض أيضا أي محاولة خبيثة ومشبوهة لعودة لبنان لدوامة العنف"، مشددا على أن ما يحدث الآن يزيدنا إصرارا وتصميما على ضرورة بناء دولتنا وجيشنا وبسط سلطتنا على كل أراضينا لنحمي لبنان وكل شعبه.
وناشد عون، جميع أصدقاء لبنان في العالم من باريس إلى واشنطن بالتحرك سريعا لوقف التدهور ومساعدة لبنان لتطبيق القرارات الدولية على كامل حدود وطننا، معربا عن شكره لفرنسا على الجهود الكبيرة لإنهاء الفراغ السياسي وإنجاز استحقاقنا الدستوري بما يحقق مصلحة لبنان.
وأشاد بالمساهمة الفرنسية في إعداد قوات اليونيفل (هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام)، والتضحيات عبرها من أحل السلام في جنوب لبنان، مؤكدا أن العلاقات بين لبنان وفرنسا مستمرة على مدى 75 عاما دون انقطاع.
وقال "في الشهر القادم تأتي الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب في لبنان والتي انتهت بتدمير كل شيء، نتذكر تلك الحرب ونقرر اليوم ألا نسمح بأن تكرر أبدا، لذلك مطلوب كمواطنين لبنانيين وكدولة كمسؤولين أن نبني دولة قوية يحميها جيشها ويحميها توافق أبنائها ووحدتهم.
وأضاف أن لبنان يحمل اليوم أرقاما قياسية عالمية غير مسبوقة، حيث تحمل أعلى نسبة لاجئين ونازحين، وأكبر أزمة نقدية مالية قياسا بالناتج الوطني طالت المصارف الخاصة والمصرف المركزي والدولة والمودعين معا، وأكبر نسبة حدود غير مستقرة لدولة ذات سيادة، وقرارنا أن نعالج تلك الأزمات كافة لنبني دولتنا ونحقق استقرارها، حيث اظهر استطلاع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن نحو 24% ما يمثل نحو 400 ألف من النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم ويحتاجون إلى خطة دولية لتمويل تلك العودة ونتفاوض حول ذلك مع الجهات المعنية الدولية.
وتابع أنه بشأن الأزمة النقدية والمصرفية الشاملة فقد انطلقنا في مسار الخروج منها بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، أما بشأن سيادة دولتنا على أرضها وقواها الذاتية دون سواها فهو مسار ضروري ودقيق وقررنا المضي به لتحرير أرضنا المحتلة وتثبيت حدودنا الدولية وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، فنحن نحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بسلام قائم على العدالة وتبادل الحقوق.
وأوضح أن الحقوق الفلسطينية عالقة في وجدان العالم ومنطقتنا وشعبنا منذ عقود طويلة وآن أوان الإيفاء بها ضمانا لاستقرار المنطقة كلها وتأمينا للمصالح الحيوية للعالم، مشيرا إلى أن دفن الحروب يحتاج إلى نظام عالمي قائم على القيم والمبادئ.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا