الرئاسة الفلسطينية: لا حديث أو حوار سياسي مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لا حديث أو حوار سياسي مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على غزة، حسبما أفادت قناة «العربية» في خبر عاجل منذ قليل.
التهجير القسري لأهالي غزةوفي نفس السياق، صرح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن تصريحات عميحاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي العنصرية ليست مفاجئة لنا.
وقال الهباش في حوار مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل تواصل شن عدواناً ممنهجاً بلا هوادة والإسرائيليون يتلقون الضوء الأخضر من واشنطن والغرب لتنفيذها.
وأضاف المستشار الهباش، أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يواصل الحديث «بصراحة ووقاحة» عن التهجير القسري لأهالي غزة إلى جنوب القطاع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخوض «حرب إبادة» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة وكل الأراضي المحتلة.
وتابع محموج الهباش، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي «همجية ووحشية» ومسؤولو إسرائيل «بربريون» وينفذون أوامر نتنياهو، وشاهدنا من ذي قبل جنود الاحتلال وهم ينكلون بفلسطينيين وهم عراة والمستوطنون لا يتوقفون عن العدوان على شعبنا.
إسرائيل تريد إبادة جماعية وهدم المنازل في الضفة الغربيةوأردف مستشار الرئيس، أن ساسة إسرائيل إرهابيون بطبعهم وسلوكياتهم تذكرنا بمجازر دير ياسين وغيرها، كما أن الإسرائيليون يريدون إبادة الشعب الفلسطيني ويأملون في أرض بلا شعب.
وأستكمل المستشار، أن هدم المنازل والترحيل ومنع البناء بالضفة الغربية سياسات إسرائيلية هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني، والميزان الديموجرافي ليس في صالح إسرائيل ونتنياهو وساسة الاحتلال يريدون إطالة أمد الحرب ضدنا إلى أقصى مدى ممكن.
وأشار إلى أن، آن الأوان أن يرى العالم «العنصرية البغيضة» التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا أن الممارسات الإسرائيلية قد تشعل «حربا دينية» تكتوي بنارها المنطقة كلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية غزة غزة الآن غزة اليوم غزة عاجل فلسطين قوات الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.
وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.