إحالة 3 أشخاص خطفوا ميكانيكى ببولاق الدكرور للمحاكمة لشكهم فى سرقته توك توك
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين باحتجاز ميكانيكى، وطلب فدية للمحاكمة الجنائية، عقب ورود التقارير النهائية فى القضية، وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد تعرض ميكانيكى للخطف فى بولاق الدكرور، وطلب خاطفيه فدية لإطلاق سراحه، بالفحص تبين أن 3 أشخاص اختطفوا المجنى عليه واحتجزوه بمحل ملك أحدهم، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتحرير الضحية.
بمواجهة المتهمون أمام جهات التحقيق اعترفوا أنهم احتجزوا المجنى عليه، لاعتقادهم تورطه فى سرقة توك توك ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الخطف الاحتجاز امن الجيزة النيابة العامة السرقة
إقرأ أيضاً:
بسبب تجارة الكيف.. القبض على المتهمين بغسل 220 مليون بالقاهرة
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.