الأمين العام للمجلس المحلي بأبين "الحامد" يرأس اجتماعا للعاملين بمكتب الضرائب
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد مع مدير عام مكتب الضرائب نبيل حمصان ونائب المدير لشؤون ادارة الفروع محمود السيد آلية تحصيل الأوعية الإيرادية وفقا للوائح.
وخلال اللقاء الذي حضره مدراء الإدارات وموظفو مكتب الضرائب، أكد الحامد على أهمية تحصيل الأوعية الإيرادية بشكل منتظم ووفقا للوائح، بما يسهم في تعزيز إيرادات الدولة ودعم جهود التنمية.
وناقش الحامد عددًا من القضايا المتعلقة بتحصيل الأوعية الإيرادية، بما في ذلك تطوير آلية تحصيل الضرائب. وتبسيط الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب. وتعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الأخرى.
وأكد الحامد على ضرورة العمل على حل أي تحديات تواجه مصلحة الضرائب في عملية تحصيل الأوعية الإيرادية.
من جانبهم، أكد مدير عام مصلحة الضرائب نبيل حمصان ومدير إدارة الفروع محمود السيد على التزامهما بتنفيذ توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والعمل على تحصيل الأوعية الإيرادية بشكل منتظم ووفقا للوائح.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود السلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز إيرادات الدولة ودعم جهود التنمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين وتطوير مستوى الأداء الإداري بصورة افضل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.