محافظ المنيا: متابعة المواقف العامة للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في الاطمئنان على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمحافظة، والتزام سائقى السرفيس والأجرة بعدم زيادة تعريفة الركوب بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف.
وفى هذا السياق ، قام هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى بمتابعة أرصدة المواد البترولية فى محطات تزويد البنزين بالمركز والقرى للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بها وعدم التلاعب بالأسعار الجديدة للبنزين بأنواعها الثلاثة مع عدم زيادة سعر السولار، ووضع لافتات الأسعار فى أماكن ظاهرة بالمحطات لضمان عدم استغلال المواطنين.
كما تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون زيادة ، والتصدي بكل حسم المخالفين وتقديمهم على الفور للجهات المعنية التحقيق ، قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمرور على مواقف السيارات ومحطات البنزين لمتابعة الالتزام بأسعار البنزين الجديدة والإبقاء على سعر السولار والتعريفة المقررة لسيارات الأجرة ، وعدم التهاون مع غير الملتزمين .
وفى مركز ومدينة بنى مزار تابع عماد حسن رئيس المركز، الحملة التفتيشية التي قادها عدد من نوابه مع مباحث التموين والتجارة الداخلية ومفتشي التموين لمحطات الوقود بالمركز للتأكد من توافر الأرصدة البترولية عقب تحريك أسعار البنزين والتزام أصحاب المحطات بالأسعار المحددة ووضع لافتات الأسعار في أماكن ظاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلتزام السائقين التموين والتجارة الداخلية انتظام سير العمل رؤساء الوحدات لتجارة الداخلية محطات الوقود والتجارة الداخلية مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية. وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال. من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري. فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد