تحرير 386 محضر لمنشآت غذائية بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة؛ للتأكد من إتباع كافة الإشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور علي 1320 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها.
وأسفرت الحملة عن تحرير 386 مخالفة ، تنوعت بين ، عدم الإلتزام باشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص ، مع عدم مراعاة الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 289 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك، بالإضافة ، إلى إعدام 1856 كيلو جرام أغذية مختلفة ، و207 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 203 كيلو جرام أغذية مختلفة، و1270 لتر عصائر وخل للإشتباه فى الصلاحية ، وتم استخراج 2190 شهادة صحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشآت الغذائية الصحه الحملات التفتيشية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. الذكاء الاصطناعي في خدمة الرعاية الصحية
أبوظبي (الاتحاد)
جمعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، نخبة من المسؤولين الحكوميين الدوليين خلال الجلسة الحوارية لقادة الصحة لصياغة إعلان مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وجاء ذلك على هامش أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، حيث تناولت الجلسة التحديات والفرص الرئيسة لإطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي، واستكشفت المبادئ الرئيسة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
وشاركت «برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط في تنظيم الجلسة، التي سيتم على إثرها تطوير نهج دولي تعاوني سيمثل مرجعاً للحكومات والنظم الصحية والمبتكرين لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بأسلوب قائم على أسس الشفافية والمسؤولية والشمول.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «تبرز اليوم وأكثر من أي وقت مضى أهمية وضع تصور مشترك وتحديد الإجراءات الواجبة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب قائم على أرقى المبادئ الأخلاقية ووفق أرفع معايير المساواة والسلامة، لأن تقنياته لم تعد أمراً يتعلق بالمستقبل بل ضرورة في عالم اليوم. ففي الوقت الذي يبذل فيه العديد منا جهوداً حثيثة للتكيف مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي، لا بد من وضع إطار عمل موحّد يمكّن أجيال الغد من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بأسلوب مسؤول. لذلك يأتي «إعلان مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي لإطلاق إمكاناته في الرعاية الصحية» ليؤسس دليلاً عالمياً يتخطى في أهميته الأبعاد التجارية ليعود بالنفع على دول العالم بأسره. فهو ليس مجرد وثيقة عادية، بل دعوة جماعية للحكومات والمبتكرين ورواد الرعاية الصحية حول العالم».
وسيحدد إعلان مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية القواعد الإرشادية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب مسؤول لتحسين المخرجات الصحية وحماية حقوق المرضى. وسيمثل الإعلان مرجعاً موثوقاً لإجراءات الحوكمة الموحدة يستفيد منه مختلف المعنيين عالمياً.
وخلال كلمتها الافتتاحية في الجلسة، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «يبرز اليوم الدور الحيوي الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إذ أسهم بتحويل سبل تقديم الرعاية وإجراء التشخيص وتحقيق الاكتشافات العلمية، لذلك ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً مع هذه الإمكانات الكبيرة، ضماناً لتوظيفه بأسلوب مسؤول وفق أرقى المبادئ الأخلاقية. ونحن في أبوظبي نجحنا بالفعل بتسخير قدراته بالشكل المطلوب ووفق المبادئ المذكورة مدعومين بسياسات ولوائح صارمة تحدد سبل استخدامه، حيث أصبح يسهم في تحويل البيانات إلى معلومات قيّمة يمكن تحويلها لإجراءات ملموسة تنقذ حياة المرضى. وتنسجم هذه الجهود مع رؤيتنا بتقديم الرعاية الصحية الدقيقة والاستباقية والشخصية بأسلوب محوره الإنسان، بدعم من التكنولوجيا».
وخلال الجلسة الحوارية، شدد المشاركون على الحاجة لإطار عمل قانوني وتنظيمي مرن لإرشاد التوظيف الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مع تمكين الابتكار، وتناولوا ضرورة وجود نهج يتمحور حول الإنسان، وأشارت الحوارات لعدد من الموضوعات الرئيسة من بينها توحيد المعايير، وخصوصية البيانات، وموثوقية الاستخدام، وصقل المهارات، وتفاعل المجتمع.