هل من خطر خفي لممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
من الشائع والمعروف والمتفق عليه علمياً، أن ممارسة الرياضة هي المفتاح لنمط حياة صحي.
لكن يمكن أن يتعرض البعض لخطر خفي عند ممارسة التمارين، وفق موقع Boldsky.
ومؤخراً، أثارت بعض الحالات لأشخاص، بعضهم من المشاهير، والذين تعرضوا لأزمات صحية ذات تأثير طويل المدى أو أدت للوفاة أثناء ممارسة الرياضة، مخاوف بشأن العلاقة بين الرياضة ومخاطر السكتة الدماغية.
4 عوامل رئيسية
ففي حين أن التمارين الرياضية مفيدة للصحة بشكل عام، إلا أنه من الضروري أن يكون هناك إدراك بأن هناك علاقة دقيقة بين النشاط البدني وخطر السكتة الدماغية. في هذا السياق يشير الخبراء إلى العوامل الرئيسية التالية:
• شدة التمارين الرياضية: يمكن أن تؤدي التدريبات عالية الشدة إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتة الدماغية.
• الحالات غير المشخصة: يمكن أن يكون الأفراد، الذين يعانون من أمراض قلبية غير مكتشفة، أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن ممارسة الرياضة.
• الجفاف: يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من الماء أثناء التمارين إلى زيادة سماكة الدم، مما يجعله أكثر عرضة للتجلط.
• الإفراط في بذل الجهد: قد يؤدي دفع الجسم إلى ما هو أبعد من حدوده إلى الضغط المفرط على نظام القلب والأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.
خطوات وقائية
يوضح الخبراء أن هناك خطوات وقائية يمكن اتخاذها للحماية من احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن ممارسة التمارين الرياضية، كما يلي:
• الفحوصات الطبية: قبل البدء في روتين تمرين رياضي جديد، ينبغي استشارة طبيب لتقييم الصحة ومناقشة أي حالات موجودة مسبقاً.
• الترطيب: يجب الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء ممارسة التدريبات، خاصة في الظروف الحارة أو الشديدة.
• الاستماع إلى الجسد: يجب الانتباه إلى العلامات التحذيرية مثل الدوخة أو ألم الصدر أو ضيق التنفس، والمسارعة بطلب العناية الطبية الفورية في حالة حدوثها.
• تقدم تدريجي: يجب القيام ببناء مستويات اللياقة البدنية تدريجياً لتجنب الإجهاد الزائد والارتفاع المفاجئ في معدل ضربات القلب.
حالات أكثر عرضة للخطر
• ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
• أمراض القلب: إذا كان الشخص لديه تاريخ من مشاكل القلب، فربما تكون التدريبات المكثفة محفوفة بالمخاطر.
• الوراثة: يكون لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي للإصابة بالسكتة الدماغية، حتى في سن مبكرة.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التمارین الریاضیة ممارسة الریاضة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح «الإمارات لحقوق الموسيقى» رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى ل «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء ذلك، خلال حفل نظمته الوزارة في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة.
وأوضح معاليه، أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج.
وأشار معاليه، إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع.
ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهةٍ رائدةٍ في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزةً أساسيةً لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق.
وقال معاليه: يمثل إطلاق هذا الترخيص محطةً مفصليةً في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأضاف معاليه: تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونةٌ بقوانين عادلةٍ تحفز على الابتكار.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال.
أخبار ذات صلة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً